مدونة الاقصى

لنسمع اطفال الصمود(سفير اطفال فلسطين)

2011-10-24T04:29:00.000-07:00

حالة من الذهول تصيب الاستخبارات الصهيونية (تقرير)

2011-10-24T04:08:00.000-07:00

24/10/2011

القدس المحتلة- المركز الفلسطيني للإعلام

كشفت تقارير صهيونية عن حالة من الذهول أصابت جهاز الاستخبارات العسكرية (آمان) حول نجاح حماس في إخفاء "جلعاد شاليط" طيلة خمس سنوات ونصف تقريبا دون أن يتمكن هذا الجهاز من الحصول على أي معلومات كانت حول مكان احتجازه.

وكشف تقرير لجهاز (آمان) أن وحدة الجهاز الشهيرة والمعروفة ب (8200 وحدة) المتخصصة بالرقابة الالكترونية والتجسس الالكتروني فشلت ولم تتمكن من رصد أي معلومة حول الأمر، وأشار التقرير الذي نشرته دورية ( تقدير الاستراتيجي ) الشهرية الصادرة عن المركز يافي للدراسات الإستراتيجية، أن المجموعة المشرفة على إخفاء شاليط هي مجموعة ممتاز ومميزة في تنظيمها . بحيث لم يستعملوا بتاتا أي جهاز خلوي لا في إرسال ولا استقبال ولا كمبيوتر ولا انترنت، يبدو أن كافة أدوات الاتصال الالكتروني كانت محرومة عليهم !!

ومما لاشك فيه أن تواصلهم وطلباتهم وحاجاتهم وحاجات شاليط وأحاديثهم وتواصلهم ومناقشاتهم حول شاليط ووضعه كانت تتم من الفم إلى الأذن حتى وصل الذهول بجهاز "آمان" أن يقول مازحا : يبدو أن رجال حماس يتواصلون (عبر الحمام الزاجل ) .

وأضاف التقرير: "المعلومات التي كانت تنقل وتقول أن شاليط في سيناء أو السودان أو غيرها كلها خاطئة إضافة إلى عدم صحة المعلومات التي كانت تقول أيضا انه يتم نقل شاليط من مكان إلى آخر .. فقد ثبت انه بقي في مكان واحد ... وانه كان يسمع دوي انفجارات خلال عدوان الاحتلال على القطاع ،وهذا يؤكد انه طوال الوقت في منطقة غزة" .

ويقول متحدث باسم المنطقة الجنوبية في جهاز آمان الجنرال "آفي مريدور " في حديث له لإذاعة الجيش الصهيوني، إن أخطاء حماس الأمنية خلال رحلة إخفاء جلعاد شاليط كانت "صفر" وهذا هو السبب الذي أفضى إلى فشل الاستخبارات العسكرية و الشاباك من الحصول على أية معلومات توصل إليه.

وأضاف الجنرال مريدور : يبدو أن لدى حماس وحدة أمنية مدربة عالية الكفاءة ، تدربت على يدي خبراء إيرانيين أو غيرهم خاصة وان هذا النجاح في التكتم لم يتحقق إلا في نشاطات حزب الله اللبناني الأمنية وخاصة إبان حرب لبنان الأهلية ، حيث كان الحزب يختطف رجال إعلام أمريكان وأوروبيون وكذلك أساتذة جامعات ويتهم بالعمل لصالح المخابرات المركزية الأمريكية ويخفيهم مدة طويلة تصل إلى عشر سنوات أو أكثر !! يبدو أن حماس تعلمت واستفادت من التجربة

ويقول الجنرال مريدور: يبدو أن براعة حماس الأمنية قد ظهرت خلال يوم التبادل فوق العادة حيث فاقت هذه البراعة بعض الأجهزة الأمنية في المنطقة وخاصة عند عملية التسليم، فلم يعرف جهاز آمان ولا الشباك من أي جهة تم إحضار شاليط !! فوجئ الجميع ب عشرين سيارة 4×4 حديثة بلون واحد وموديل واحد حضرت إلى المكان بسرعة فائقة واحدة منها فقط تقل شاليط ، وبقية السيارات مملوءة بقوات خاصة للقسام للتدخل في أي لحظة إذا لزم الأمر .

ويبدو أن إصرار جهاز أمن حماس الداخلي على عدم الإفصاح والنشر لكيفية الاحتفاظ بشاليط وكيفية إخفائه والعناية به ، هي جزء من معركة الأدمغة وصراع المواجهة بين حماس وأجهزة الأمن الصهيونية التي انتصرت فيها حماس مما أرغم أجهزتها وحكومتها الرضوخ لمطالب حماس ونجاح الصفقة ؟!.

الأسير المحرر خويلد رمضان: فرحة الحرية لن تبددها تهديدات المغتصبين (تقرير)

2011-10-23T06:23:00.000-07:00

تمتزج مشاعر الفرح بالتحدي والألم لدى الأسير المحرر خويلد رمضان، من نابلس جبل النار، المفرج عنه إلى قطاع غزة، بعد تنسمه الحرية عبر صفقة "وفاء الأحرار" التي أنجزتها حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

ويقول رمضان (36 عامًا) لمراسل "المركز الفلسطيني للإعلام": "بفضل الله خرجنا وتحطم قيد السجان، وها نحن هنا في غزة.. أرض العزة، فالشكر كل الشكر للمقاومة والفصائل التي أسرت الجندي الصهيوني غلعاد شاليط، وعلى رأسها "كتائب القسام" التي قادت هذه العملية أمنيًّا وعسكريًّا وسياسيًّا من الأسر إلى إنجاز الصفقة باقتدار وبراعة تكتب بمداد من ذهب في سجلات التاريخ".

فرحة رغم التهديدات

وتنسم البطل هواء بحر غزة النقي، وأخذ نفسًا عميقًا، وأطلق ابتسامة استخفاف وهو يرد على سؤاله عن مشاعره بعدما أعلن عن رصد مبلغ مالي يصل إلى 100 ألف دولار من أجل اغتياله هو وابن عمه الأسير المحرر نزار رمضان: "هذا كلام في الهواء لا قيمة له، ونحن سلكنا هذا الطريق ونحن نعرف وندرك تبعاته ما بين المطاردة والاعتقال والاستشهاد".

وأشار إلى أن الاحتلال رصد عشرة ملايين دولار من أجل الوصول إلى شاليط، وفشل في ذلك رغم كل الإغراءات والقوة العسكرية والإجراءات الاستخبارية التي قام بها، مؤكدًا أنه وكافة الأسرى المحررين يعيشون بقدر الله، ويعلمون أن ما أصابهم لم يكن ليخطئهم وأنه لا نفع ولا ضر يمكن أن يصيبهم بدون إرادة الله.

وكانت عائلة ليفمان الصهيونية التي تقطن في مغتصبة "يتسهار" قرب نابلس، نشرت إعلانًا في الصحف، ترصد فيه جائزة مالية بقيمة 100 ألف دولار لمن يقتل الأسير المحرر خويلد، وكذلك الأسير المحرر نزار رمضان، الذي أفرج عنه إلى تركيا بدعوى قتل اثنين من العائلة ضمن صفقة "وفاء الأحرار".

خرجنا غصبًا عنهم ولن نخاف

وقال رمضان: "هذه التهديدات لا تخيفنا، وكما خرجنا من الأسر غصبًا عنهم تحقيقًا لوعد الشيخ الإمام الشهيد أحمد ياسين، سنواصل المشوار بإذن الله حتى يكتب الله لنا العودة والحرية لبلدنا"، مشددًا على أنه في أرض المقاومة وبين شعب طرد المحتل بالقوة، ولا يخشى مثل تلك الدعوات.

وأضاف: "الاحتلال يحاول أن يخيفنا ويكسر معنوياتنا بعد فرحة التحرر، ولكنه سيفشل، وكل هذه التهديدات من الاحتلال والمغتصبين تعبر عن فكرهم وعقليتهم الإجرامية الدموية، وسلوك العصابات والمافيا الذي يخالف التفكير البشري السوي".

عملية يتساهر البطولية

ولا تزال تفاصيل العميلة البطولية التي نفذتها مجموعة البطل حاضرة في ذهنه، ففي غمرة الحملة الشديدة التي تعرضت لها حركة "حماس" من الاحتلال وسلطة "فتح" من خلال التنسيق الأمني عام 1998 الذي كان من أصعب السنوات على مجاهدي "كتائب القسام" في فلسطين، كان القرار بالثأر لدماء الشهيد القائد محي الدين الشريف، المهندس الثاني في كتائب القسام، الذي اغتيل بعد تنسيق كامل بين الاحتلال والسلطة في آذار (مارس) 1998، إضافة إلى الثأر من اعتداءات المغتصبين والاغتصاب الذي استشرى في حينه بشدة.

وبدأت خطوات التنفيذ بعد أسابيع من الرصد والمتابعة، في منتصف ليلة الرابع من نيسان (أبريل) 1998، كَمن نزار برفقة أفراد خليته ( الأسير المحرر نزار رمضان- الشهيد نصر الدين عصيدة- الشهيد محمد ريحان) لدورية أمن تابعة لمغتصبة يتسهار، كانت تسير على أحد الشوارع القريبة من المغتصبة، ثم أطلقوا عليها وابلاً من الرصاص على بعد 4 أمتار فقط، وتمكنوا من قتل المغتصبين (هرئيل بن نون) ابن حاخام مغتصبة (شيلو) القريبة من رام والله، و(شلومو ليبمن) ابن حاخام مغتصبة (ألون موريه) قرب نابلس.

لم يكتفِ المجاهدون بقتل المغتصبين الاثنين وحسب، بل قاموا بسحبهما خارج سيارة المتسوبيشي التي كانا يستقلانها وتأكدوا من قتلهما، وأخذوا سلاحهما من نوع M16 وهويتهما الشخصية، ومن ثم انسحبوا مشيًا على الأقدام باتجاه قرية تل.

وفي حينه، آثرت كتائب القسام عدم تبني هذا الهجوم وغيره من العمليات التي نُفذت خلال تلك الفترة؛ وذلك لأسباب أمنية وخوفًا من اشتداد ملاحقة الاحتلال وأجهزة السلطة التي استنفرت جميع عناصرها بعد هذا الهجوم الذي اعتبر من أقوى العمليات وأجرئها.

كما شارك خويلد مع بقية أفراد مجموعته في تفجير عبوة ناسفة على طريق معسكر عيبال شمال مدينة نابلس، استهدفت إحدى الدوريات الصهيونية، وأسفر الانفجار عن تدمير جزئي للمركبة، قام الاحتلال على إثرها بتجريف مساحات واسعة من جبل عيبال واقتلع عشرات أشجار الصنوبر.

الاعتقال

وعن ظروف اعتقاله، يشير البطل إلى أن قوات الاحتلال شنت عقب هذه العملية حملة دهم واعتقال في تل والقرى والمجاورة، واعتقلت العشرات من أنصار حركة "حماس"، وبعد تحقيق واستجواب بعض المعتقلين تمكن الاحتلال من الوصول إلى طرف خيط استطاع من خلاله التعرف على أفراد الخلية والعقل المدبر لها.

وفي الرابع من آب (أغسطس) 1998 اقتحمت القوات الخاصة الصهيونية قرية تل، واعتقلت خويلد وابن عمه نزار، كما داهمت منزل الشهيد نصر الدين عصيدة، المسؤول الأول عن المجموعة، إلا أن عصيدة كان قد ترك منزله وتوجه إلى نابلس التي كانت تخضع لسيادة سلطة "فتح" في تلك الفترة، قبل أن تعتقله أجهزة السلطة فيما بعد، برفقة الشهيدين ياسر عصيدة ومحمد ريحان، والذين اعتقلا لمدة عامين في سجن الجنيد وأفرج عنهما بعد اندلاع انتفاضة الأقصى.

حكم مؤبدين و20 عامًا

نُقل خويلد فور اعتقاله مباشرة إلى مركز تحقيق "بتاح تكفا"، ومكث هناك أكثر من 70 يومًا تعرض خلالها للشبح المتواصل والتحقيق العنيف، ثم أصدرت المحاكم الصهيونية عليه حكمًا بالسجن مؤبدين و20 عامًا، على خلفية مشاركته في عملية يتسهار، وغيرها من الهجمات كعملية تفجير عبوة ناسفة على طريق مغتصبة (كرنيه شمرون) كانت تستهدف سيارة الحاخام (زوهر)، أحد قادة المغتصبين الصهاينة في الضفة الغربية، حيث ألحق الانفجار أضرارًا مادية في سيارة المغتصب.

انتزع حريته 20 ساعة

ومنذ بداية اعتقاله، وضع خويلد في ذهنه، العمل على التحرر من قيود السجن، ووصلت هذه الأفكار إلى خطوات عملية بعد أربعة أعوام من الاعتقال، وتحديدا في (29-11-2002)، حيث استطاع، برفقة أحد الأسرى، الهرب من سجنه في عسقلان، ومكث خارج السجن أكثر من 20 ساعة قبل أن يُعيد الاحتلال اعتقالهما مرة أخرى.

وفي تفاصيل الخطة التي امتدت ستة أشهر قبل الموعد المحدد للهروب، عمل خويلد برفقة صديقه على جمع عشرات الأمتار من الحبال التي استطاعا تربيطها مع بعض بعد قطع وتجميع حبال الحقائب وربطا طرف الحبل ببكرة، كما عملا على قص حديد شباك الغرفة التي كانا بداخلها بواسطة منشار حديد صغير تم تهريبه من خارج السجن.

وبعد منتصف ليلة ماطرة، قام خويلد ورفيقه برمي الحبل من غرفتهم على حافة سطح المبنى المجاور، ثم زحفًا على الحبل بواسطة الأيدي والأرجل، حتى تمكنا من الوصول إلى الطرف المقابل، ثم قاما بالقفز إلى خارج المعتقل من على ارتفاع 8 أمتار مما أدى إلى كسر قدم زميل نزار.

واصل خويلد وصديقه المصاب الركض خارج المعتقل باتجاه قطاع غزة، وبعد أن اكتشف الصهاينة محاولة الهروب، استنفر المئات من عناصره بمشاركة طائرات الاستطلاع والهليكوبتر، حتى تمكن الاحتلال بعد 20 ساعة من الإمساك بنزار ورفيقه في إحدى البيارات الزراعية القريبة.

ميلاد البطل وبداية انخراطه في المقاومة

وخويلد من مواليد (15-1-1975)، في قرية تل، ونشأ في أسرة ريفية مكونة من سبعة إخوة وثماني شقيقات.

درس المرحلتين الابتدائية والإعدادية في مدارس تل، ثم بعد ذلك ترك مقاعد الدراسة وتوجه إلى العمل الحر لمساعدة عائلته وإخوانه؛ حيث عمل في البناء ثم في جمع الخردة، كما عمل سائق تكسي، قبل أن ينضم في العام 1995 م إلى جهاز البحرية التابع لسلطة "فتح"، وذلك بعد إلحاح من عائلته، وبعد عامين من عمله، قرر خويلد ترك هذه الوظيفة حين عرف الهدف الحقيقي الذي من أجله أُنشأت هذه السلطة وأجهزتها الأمنية.

وفي بداية العام 1998 بدأ خويلد مشوار البحث عن حرفة أخرى تكون وفقًا لهواه وخطه المقاوم، الذي كاد يحيد عنه يوم أن عمل في أجهزة السلطة، وبعد ذلك بأشهر، انخرط نزار على يد الشهيد نصر الدين عصيدة، أحد قادة القسام في قرية تل، في إحدى الخلايا العسكرية السرية التابعة لكتائب القسام، وبدأ مشواره الجهادي في مقارعة الاحتلال واستهداف مغتصبية حتى تم الاعتقال.

حفاوة الاستقبال

ويشعر الأسير بسعادة واعتزاز بالاستقبال الحافل الذي لقيه وباقي الأسرى المحررين من أهالي غزة والذي خفف عنه بعده عن قريته وأهله، خاصة أن والدته توفيت متأثرة بإصابتها بسرطان الدم؛ حيث حرم من وداعها كما حرم من زيارتها عندما كان في سجن جلبوع، بسبب مرضها الشديد قبل وفاتها العام الماضي (2010).

وقال: "استقبالنا كان حافلاً مهيبًا ولا نزال نلقى كرمًا أشعرنا أننا بين أهلينا الذين اقتصر تواصلي معهم حتى الآن عبر الهاتف".

يكفي 11 جندياً إسرائيلياً

2011-10-16T11:43:00.000-07:00

سمير الحجاوي

بعد سنوات من المفاوضات الشاقة تمكنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" من تحرير 1000 أسير فلسطيني و27 أسيرة من حرائر فلسطين من سجون الاحتلال الإسرائيلي مقابل الإفراج عن جندي إسرائيلي واحد أسرته حماس قبل 5 سنوات.

لا شك أن تمكن حماس من الإفراج عن حوالي 10 في المائة من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال يمثل إنجازاً إستراتيجياً وشعبياً للحركة على كل المستويات، فموافقة القادة الإسرائيليين على التبادل، تعني فشل كل الجهود الإسرائيلية والمحاولات السرية والعلنية، الدبلوماسية والعسكرية، لإطلاق سراحه، ولو استطاع القادة الإسرائيليون إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي مقتولاً وإعادته جثة هامدة لما تأخروا عن ذلك، ولذلك فإن هذا الفشل الإسرائيلي يعني نجاح المقاومة الفلسطينية، التي أجادت اللعب مع عدو يعرف عنها أكثر ما تعرف عنه، كما أنها برعت في عملية استنزاف القيادة الإسرائيلية شعبياً، مما وضعها في مأزق داخلي، إلا أن النجاح الأكبر الذي حققته حماس هو إعادة الأمور إلى مربعها الأساسي، وهو المقاومة، فإسرائيل لم تطلق أسيرا فلسطينيا واحدا من دون فعل مقاوم وبدون ثمن، وعندما تقدم على إطلاق سراح 1027 أسيراً وأسيرة دفعة واحدة كنتيجة لعمل المقاومة المسلحة، فإن هذا يعني أن المقاومة الفلسطينية المسلحة ضد "إسرائيل" هي الأساس، وهي اللغة الوحيدة التي يفهمها القادة والجنرالات الإسرائيليون، وبدلا من إضاعة الوقت في مفاوضات عبثية فإن أسر 11 جندياً إسرائيلياً فقط يكفي لإطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين البالغ عددهم 11000 أسير وأسيرة.

الكيان الإسرائيلي لا يفهم من التفاوض إلا التسويف والكذب والمماطلة وإضاعة الوقت وخلق حقائق على الأرض ثم التفاوض عليها، فهذا الكيان الذي استولى على فلسطين وأطلق عليها اسم "إسرائيل" وشرد نصف الشعب الفلسطيني وحول النصف الآخر إلى معتقلين في الهواء الطلق وحول الأرض الفلسطينية التي احتلها إلى سجون كبيرة، يمارس فيها العنصرية والقمع والإرهاب والقتل فيما يمكن أن نطلق عليه المعتقل الأكبر، وزج في السجون والزنازين بربع سكان الضفة الغربية وقطاع غزة منذ احتلالهما عام 1967.

أكثر من 750 ألف فلسطيني دخلوا سجون الاحتلال، ولكل فلسطيني ولكل أسرة فلسطينية قصة مع الاحتلال وزنازينه ومعتقلاته، ويندر أن تجد عائلة فلسطينية، لم يتعرض أحد أفرادها للاعتقال والسجن والتعذيب، فلكل أسرة فلسطينية حكاية مع المعاناة والدموع والصبر على الزوجات والأزواج والإخوان والأبناء والآباء والأحبة الذين غابوا وراء القضبان لعقود طويلة، وقبعوا في أقبية الظلام الإسرائيلية لمدد زاد بعضها على 33 عاماً، وهي معاناة تركت آثارها على الشعب الفلسطيني كله، رغم أن الأسرى الفلسطينيين كانوا ومازالوا "الوتد" الذي يثبت مفاعيل قضية الشعب الفلسطيني في مواجهة العنجهية والسادية الإسرائيلية، ورغم أن الأسير الفلسطيني هو البطل الذي واجه بصدره العاري كل المحاولات الإسرائيلية لإلغائه وقضيته وإقصاء الشعب الفلسطيني من الوجود.

الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال هم سجناء الضمير والمدافعون عن مطالب الحرية والاستقلال ودحر الاحتلال، ولذلك لا يجوز تركهم ونسيانهم أو إهمالهم، وعلى الشعب الفلسطيني ومعه الأمة العربية، والإسلامية وأحرار العالم، أن يعمل على إطلاق سراحهم بكل الطرق بما في ذلك أسر جنود الاحتلال الإسرائيلي، لأن المفاوضات "كلام فارغ" لم تستطع أن تحرر أسيراً واحداً ولن تستطيع في المستقبل، وهذا أمر يضمنه القانون الدولي، فالجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية هو جيش احتلال في حالة حرب ضد الشعب الفلسطيني، ومثلما يعتقل كل يوم العشرات من أبناء الشعب الفلسطيني فإن من حق الفلسطينيين أن يردوا بالمثل.

hijjawis@yahoo.com

صحيفة الشرق القطرية

من طريق مسدود إلى آخر

2011-10-16T11:34:00.000-07:00

أحمد عمرابي

بينما تواصل القيادة الفلسطينية حشد ما لديها من قدرات دبلوماسية، لنيل اعتراف رسمي في الأمم المتحدة بدولة فلسطينية، تمضي "إسرائيل" قدماً في تطبيق خططها في التوسع الاستيطاني اليهودي على الأرض. الاستيطان هو لٌب القضية، كما قال الرئيس محمود عباس في مخاطبته العالم عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل نحو أسبوعين.

ولذا فإن السؤال الذي ينبثق من هذه الحقيقة هو: كيف يمكن عملياً إنشاء وبناء دولة فلسطينية، على واقع جغرافي لا يتوقف التوسع الاستيطاني لحظة عن تغييره يوماً بعد يوم، حتى لو نالت القيادة الفلسطينية ما تريد من المنظمة الدولية؟

آخر الأنباء الاستيطانية تفيد بصدور وثيقة عن الإدارة المدنية (وهي في الحقيقة إدارة عسكرية)، التابعة للجيش الإسرائيلي تتحدث صراحة عن خطوات لزيادة ملكية "إسرائيل" لأرض الضفة الغربية، بهدف منع إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً.

وتكشف الوثيقة عن أن الجيش الإسرائيلي يعمل على تنظيم عملية استيلاء على مساحات واسعة من الأراضي في الضفة، سوف تمكنه من تنفيذ إجراءات تخطيط وبناء حول الكتل الاستيطانية الواقعة جنوب مدينة نابلس في عمق الضفة، وأخرى تقع بين القدس الشرقية ومدينة أريحا، وثالثة تقع بين القدس الشرقية ومدينة الخليل، وكذلك حول المستوطنات في القدس الشرقية، وفي مناطق استراتيجية مثل غور الأردن وشمال البحر الميت، "التي تمنع من الناحية العملية قيام دولة فلسطينية مع تواصل جغرافي" على حد قول الوثيقة.

نستذكر في هذا الصدد أنه في عام 2004، قام الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الابن بتسليم رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق آرييل شارون، ما يطلق عليه "رسالة ضمانات" يتعهد فيها الرئيس الأميركي بتغيير مسار الحدود بين "إسرائيل" والضفة الغربية، من خلال ضم الكتل الاستيطانية الرئيسية إلى "إسرائيل"!

الآن يطلب رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتانياهو من الرئيس الأمريكي الحالي باراك أوباما، إعادة تأكيد التزام الولايات المتحدة بهذه الرسالة ومضمونها. ومن المؤكد أن القيادة الإسرائيلية ستتلقى هذا التعهد، إن لم تكن قد تلقته بالفعل سراً. في الوقت نفسه أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن خطة تقضي بمصادرة نحو 700 ألف دونم من أراضي "عرب 48"، وإزالة نحو 40 قرية غير معترف بها إسرائيلياً.

وستقام على الأراضي المصادرة مستوطنات يهودية. المغزى واضح.. وهو أن "إسرائيل" في حالة سباق مع الزمن لاستكمال تهويد كافة أراضي "يهودا والسامرة"، الاسم "التوراتي" الذي تطلقه "إسرائيل" على الضفة الغربية، بما يؤدي إلى طرح سؤال: ماذا ينبغي أن تفعل السلطة الفلسطينية لمنع "إسرائيل" من التمكن من شراء الوقت؟

الموقف الرسمي الثابت للقيادة الفلسطينية في رام الله، هو رفض التفاوض الثنائي مع "إسرائيل" إذا لم يترافق مع العملية التفاوضية توقف الجانب الإسرائيلي عن البناء الاستيطاني. والموقف الرسمي الإسرائيلي هو رفض هذا الشرط، أي أن يشرع الطرفان في التفاوض "دون شروط مسبقة".

وإزاء هذا الوضع فإن أي مراقب محايد، لا بد أن يتساءل عن ماذا تأمل القيادة الفلسطينية أن تفعله لحمل الطرف الإسرائيلي على تغيير موقفه؟ فعملية التوسع الاستيطاني ماضية قدماً، سواء في حالة تفاوض أو عدم تفاوض. أجل، إن التفاوض عملية عقيمة لا يريد منها الجانب الإسرائيلي سوى أن تكون غطاء لاستمرار البناء الاستيطاني. وإذن، فإن هذا الوضع يتطلب من القيادة الفلسطينية استنباط منهج يكون بديلاً عن المنهج التفاوضي. ولكن الرئيس الفلسطيني يذكّر العالم والشعب الفلسطيني، بأن "البديل عن المفاوضات هو المفاوضات".

ومعنى ذلك ببساطة، هو أن القضية وصلت مع التعنت الإسرائيلي إلى طريق مسدود. هذا مأزق. وربما بلجوئه إلى هيئة الأمم المتحدة، أراد الرئيس الفلسطيني الخروج من المأزق بطريقة أو أخرى. لكن اللجوء الفلسطيني إلى المنظمة الدولية، قد يفضي عند نهاية المطاف إلى مأزق من نوع آخر. أولاً؛ هنالك الفيتو الأميركي في مجلس الأمن الدولي. وإدارة أوباما لم تدخر وسعاً في إبلاغ العالم علناً، أنها لن تسمح إطلاقاً بصدور قرار ينطوي على اعتراف دولي بدولة فلسطينية ونيل هذه الدولة عضوية الأمم المتحدة.

ولكن، لنفترض أن القيادة الفلسطينية فازت بهذا الاعتراف بنقل طلبها إلى الجمعية العامة، بعد استخدام الولايات المتحدة حق الفيتو في مجلس الأمن، فإنه سيبقى سؤال كبير: ثم ماذا بعد؟

إذا كان الهدف الفلسطيني النهائي هو تحرير أرض من احتلال استيطاني، تمهيداً لإقامة دولة مستقلة ذات سيادة كاملة، فإن قرار اعتراف دولي لن يحقق هذا الهدف. خطاب الرئيس الأميركي أوباما أمام الجمعية العامة قبل أسبوعين، كان حافلاً بأكاذيب ومغالطات، لكنه كان صادقاً في نقطة واحدة تجلت في قوله إنه لو كان الأمر بهذه البساطة، لما ظلت المشكلة مستعصية على الحل لمدى عقود زمنية حتى الآن.

hisham200775@yahoo.com

صحيفة البيان الإماراتية:

وتبدد الوهم....قراءة في الصفقة

2011-10-12T11:21:00.000-07:00

إبراهيم شكارنة

لعل انجاز صفقة التبادل بين المقاومة الفلسطينية ودولة الاحتلال يعتبر من اللحظات الفارقة في تاريخ القضية الفلسطينية وقضية الأسرى بالذات، وذلك من جوانب كثيرة ؛ لعل أبرزها أنها جاءت بعد مخاضات عسيرة جداً وجولات طويلة من التفاوض المضني – كما أشار قادة المقاومة - ثم إنها لبت معظم مطالب الآسرين، حيث صرح أحد قياداتهم أنها لبت 99% من مطالبهم التي قدموها في أول جولات للتفاوض، وثبتوا عليها حتى تحققت في الاتفاق الأخير.

ثم إن هذه الصفقة تأتي لتكسر ما كان يعتبره الاحتلال من المحرمات من حيث معايير اختيار الأسرى الذين ستشملهم الصفقة ؛ حيث لم يكن الاحتلال يوافق أن تشمل الصفقة من يصفهم بـِ " الملطخة أيديهم بالدماء " في إشارة لمن قتلوا إسرائيليين أثناء عمليات المقاومة ، ومن المحرمات التي كان يرفض الاحتلال تجاوزها هو أن تشمل الصفقة معتقلين من القدس وال 48 والدوريات والجولان المحتل ، وها هي الصفقة تحتوي أسرى من الضفة والقطاع والقدس وال48 والدوريات والجولان المحتل ، وتشمل 350 من المؤبدات بينهم متهمون بقتل إسرائيليين .

وتأتي هذه الصفقة كذلك لتفضح وتكشف حجم التواطؤ الذي كان يمارسه النظام البائد في مصر ومن لف لفيفه ؛ حيث ساهموا في إفشال إنجاح الصفقة قبل أكثر من عام حتى لا تعد نصراً للمقاومة ،مما دفع نتنياهو حينها لأفشال الاتفاق في اللحظات الأخيرة حيث كانت الظروف مواتية لذلك ، وقد ظهر جلياً أن تغير الدور المصري ، وجدية الوسيط الألماني كان لهما بالغ التأثير باتجاه إتمام الصفقة .

وتأتي الصفقة متزامنة مع ثورات الربيع العربي ، وكأنها أحد نتاجات هذه الثورات التي لا زالت تعيد تشكيل الخارطة من جديد ، بعد أن بعثرت التحالفات وخلطت الحسابات ورسمت شكلاً جديداً للمنطقة ، بل للعالم بأكمله ولا تزال، ولعل هذا التغير جعل دولة الاحتلال تعيد تغيير رأيها في الصفقة بعد أن أفشلها نتنياهو قبل حوالي العام .

وتأتي الصفقة كذلك لتعبر عن حجم الأزمة التي يعيشها الاحتلال ، والتي تشتد يوماً بعد يوم ، حيث فشل الاحتلال في حربين لاستعادة جنوده من أيدي المقاومين في لبنان وفي غزة ، وخسر أكبر حليف عربي له نتيجة ثورات الربيع العربي، ولا زالت قضية شاليط تتفاعل في المجتمع الإسرائيلي بشكل سلبي على كل الحكومات السابقة ، فكان لا بد لنتنياهو من الرضوخ لشروط الآسرين الذين أبدوا صلابة منقطعة النظير مع الصبر الذي تحلوا به طيلة جولات التفاوض ،

ولسنا ننسى أن هذه الصفقة تأتي وقد أثبت الأسرى في سجون الاحتلال، أنهم ماضون في طريقهم لتحقيق مطالبهم وتحصيل حقوقهم ، حيث يخوضون إضرابهم المفتوح عن الطعام بصبر وثبات وإصرار ، مما أربك حسابات الإحتلال ووضعه في موقف صعب لا زال يحاول الخروج منه بأقل الخسائر .

إن هذه الصفقة تعتبر منجز وطني بامتياز ، وإنجاز نوعي للمقاومة الفلسطينية التي عبرت بالفعل عن وفائها لشعبها والأسرى الذين نسيهم العالم والأنظمة العربية، بل وأصبحوا من نافلة القول في الخطاب الرسمي الفلسطيني قبل الإضراب الأخير.

لقد أعادت هذه الصفقة قضية الأسرى الفلسطينيين إلى الواجهة من جديد ، ولعلها ستعيد تفعيل القضية الفلسطينية بشكل يناسب حجمها ومحوريتها وأهميتها الكبرى في العقل الجمعي للأمة وللإنسانية جمعاء.

إن هذه الصفقة تحمل الكثير من المعاني والإشارات التي ستلهم التاريخ كي يسطرها كأهم الأحداث التي دلت على تغير جذري في موازين القوة في هذا العالم ، وبالتالي على قرب تغيرات كبرى ستشهدها الأيام والسنوات المقبلة.

ولعل هذه الصفقة باتت تشير إلى أن بوصلة تحصيل الحقوق أصبحت معروفة لكل ذي لُبٍّ.

التسونامي" السياسي أصبح على أبواب الكيان الصهيوني"

2011-09-28T12:27:00.000-07:00

"التسونامي" السياسي أصبح على أبواب الكيان الصهيوني

15/09/2011

الوف بن

تحققت المخاوف التي أثارها «الربيع العربي» في اسرائيل في نهاية الاسبوع عندما اخترق متظاهرون السفارة في القاهرة وطردوا عن بلادهم الدبلوماسيين الاسرائيليين. وقد ذكر الاجلاء المذعور لفريق السفارة في طائرة سلاح الجو بعد تدخل رئيس الولايات المتحدة باراك اوباما، بالثورة الاسلامية في ايران في 1979. بعد سبعة اشهر من اسقاط متظاهري التحرير الرئيس حسني مبارك من الحكم مزقوا رمز اتفاق السلام الواضح وهو العلم الاسرائيلي الذي رفرف في عاصمة مصر مدة 31 سنة، مزقوه إربا إربا.

إن المؤرخين الذين سيكتبون في المستقبل عن انهيار اتفاق السلام سيبدأون الحكاية بأواخر سني نظام مبارك حينما فقدت القاهرة بالتدريج سيطرتها على سيناء وأصبحت الصحراء منطقة لمهربي السلاح وتجار النساء واللاجئين الافارقة. ان ترتيبات نزع السلاح التي أبعدت الجيش المصري عن سيناء ضعفت بالتدريج منذ وقع الانفصال الاسرائيلي عن غزة، وبايقاع سريع في الشهور الاخيرة. وقد طلب المصريون مرة بعد اخرى وحصلوا على موافقة اسرائيل على نشر جنود وسلاح آخرين قرب الحدود، «على نحو مؤقت»، لاقرار النظام والامن في سيناء. ومن جهة المصريين كانت هنا فرصة للتخلص من القيود التي قبلوها في اتفاق السلام وليعيدوا لأنفسهم سيادتهم الكاملة على المنطقة الفاصلة بين قناة السويس والنقب.

في السبعينيات، حينما وقع اتفاق السلام كان الجيش يبدو في الخطر الامني الأكثر تهديدا. ويبدو الجنود المصريون الآن أخف الضرر، وعلاجا لخطر أكبر هو فراغ في الحكم والامن وراء الحدود. ويخشى نتنياهو أن تصبح سيناء قطاع غزة ضخما مشحونا بالسلاح والمواقع لاطلاق القذائف الصاروخية والصواريخ على اسرائيل. والجدار الذي تنشئه اسرائيل على طول الحدود المصرية مخصص للامن الجاري، ولمنع عمليات وتسلل لاجئين. ولن يستطيع مواجهة الأخطار الاستراتيجية التي تتكون سريعا في الجانب الثاني.

نشبت «ازمة السفارة» على أثر قتل خمسة جنود مصريين في الثامن عشر من آب، في حادثة الحدود التي بدأت بعمليات مضادة لسيارات اسرائيلية في الطريق الى ايلات. وقد وجه متظاهرو التحرير والساسة المصريون الذين خابت آمالهم بسبب الايقاع البطيء لتغيير النظام، وجهوا غضبهم على الهدف الأبغض في القاهرة وهو السفارة الاسرائيلية. إن تعبير وزير الدفاع ايهود باراك عن الأسف، ووعد اسرائيل بالتعاون مع مصر في التحقيق في الحادثة، لم يثيرا اهتمام الرأي العام المصري.

واستمرت التظاهرات وبعد اسبوع من طرد السفير عن أنقرة لسبب مشابه – الغضب لقتل مدنيين أتراك في القافلة البحرية الى غزة – أُبعد السفير عن القاهرة. وكان الفرق الوحيد أن الحكومة في تركيا هي التي بادرت لخفض مستوى العلاقات أما في مصر ففعل متظاهرو الشارع ذلك في حين وقفت السلطة جانبا.

يتمدح نتنياهو وحكومته بوقوفهم الحازم على الكرامة الوطنية، ورئيس الحكومة على ثقة بأنه محق في رفضه الاعتذار للاتراك عن قتل مدنييهم في عملية الوحدة البحرية المضادة للقافلة البحرية في السنة الماضية. وبحسب وجهة نظر نتنياهو، ينظر العالم العربي كله الى أعمال اسرائيل، وكان الاعتذار لتركيا سيُفسر بأنه اظهار ضعف لا يغتفر، لكن نتنياهو لم يكتف برفض الاعتذار، وبدل ان يهدئ النفوس ويخفف المواجهة مع تركيا، جُرت اسرائيل الى معركة حماسية خطرة مع أنقرة.

وهدد رئيس حكومة تركيا اردوغان بارسال الاسطول التركي لمصاحبة القوافل البحرية القادمة الى غزة، ورد نتنياهو بزيارة مغطاة اعلاميا لقاعدة سلاح البحرية. ويقترح وزير الخارجية افيغدور ليبرمان الذي يلتف على نتنياهو من اليمين دائما أن تساعد اسرائيل الجبهة السرية الكردية (حزب العمال الكردي)، ليكون ذلك وزنا يعادل التأييد التركي لحماس – ويعبر تعبيرا معلنا ايضا عن اقتراحه الهاذي.

إن نتنياهو وليبرمان بطلان في وسائل الاعلام، لكن في لحظة الامتحان التي حاصر فيها المتظاهرون الدبلوماسيين المتحصنين في السفارة في القاهرة، تبين أنه ليس لاسرائيل أي أداة تأثير مباشر في مصر. واضطر نتنياهو الى أن يطلب مساعدة خصمه الأكبر اوباما على تخليص ناس السفارة. وتبين مرة اخرى أن اسرائيل لا تستطيع تصريف أمورها دون مساعدة اميركا، يأمل نتنياهو الآن أن تستطيع اسرائيل مقابل الحلفين الضائعين مع تركيا ومصر، مقاربة السعودية وجاراتها الخليجيات، التي تريد مثلها صد أمواج الربيع العربي الارتدادية وابقاء ما بقي من النظام القديم على حاله. وفي الغرب، يحاول الالتفاف على تركيا بتقوية العلاقات مع اليونان وبلغاريا ورومانيا. وقد أظهروه في زياراته لبلدان البلقان على صور وتماثيل للابطال الذين أعدمتهم الدولة العثمانية، وهذا أساس للصداقة.

لكن هذه تعزيات صغيرة فقط. ان التسونامي السياسي الذي تنبأ به وزير الدفاع ايهود باراك قد حدث قبل اعلان الدولة الفلسطينية المتوقع في الامم المتحدة. بقيت اسرائيل وحيدة إزاء ايران وتركيا ومصر – التي كانت في فترات مختلفة في الماضي حليفاتها القريبة. ونتنياهو مقتنع بأن التحولات في المنطقة قضاء وقدر، وأن اسرائيل لا تستطيع ولا يجب عليها أن تفعل شيئا سوى الوقوف الصلب في المكان.

لم تستطع اسرائيل منع صعود اردوغان وسقوط مبارك، كما لا تنجح في وقف البرنامج الذري الايراني. ولم يحدث تهاوي القوة الاميركية العظمى بذنب من نتنياهو. لكنه لم يفعل شيئا لتليين تأثير هذه الاشياء، وفي امتحان النتيجة، أصبح وضع اسرائيل السياسي والاستراتيجي اسوأ كثيرا بقيادته.

هآرتس، 14/9/2011

احتراق المسجد الأقصى عام1969م

2011-08-21T05:59:00.000-07:00

احتراق المسجد الأقصى عام1969م
تأتي الذكري الاثنين والاربعين لإحدي جرائم الصهيونية بإحراق المسجد الأقصى في 1969:8:21.م وهي من ضمن الجرائم البشعة ضد الإنسانية،وضد الديانات التي يرتكبها الصهاينة عبر تاريخهم الطويل الملئ بمثل هذه الأحداث والشواهد ، في وقت تتزايد فيه انتهاكات الصهاينة العدوانية لتغيير الطابع العربي والإسلامي والتاريخي والحضاري والديني .. للقدس استكمالاً لعملية تهويد المدينة برمتها.
وهو المخطط الذي دأبت هذه العصابات على تنفيذه منذ احتلالها للقدس الغربية عام 1949।م والقدس الشرقية عام 1967।م ॥ وحتى إعلان القدس عاصمة موحدة وأبدية للكيان العنصري الصهيوني في العام 1980।م ॥وقد جاءت جريمة حرق المسجد الأقصى التي أشرف عليها الإرهابي ॥(مايكل روهان )॥ بترتيب وتخطيط ..(إسرائيلي ) .. صهيوني مسبق لتتوافق وتتزامن مع الذكري الثامنة والسبعين لعقد أول مؤتمر صهيوني في ..(بازل ) .. بسويسرا في العام 1897।م .. كما تعتبر جريمة الأقصى استهتاراً ..(إسرائيلياً).. بكل التحذيرات والنداءات الدولية ، وقرارات ما يسمي بهيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومنظمة التربية والثقافة والعلوم ..(اليونيسكو).. بشأن ضرورة المحافظة على الأماكن المقدسة في القدس وأثارها التاريخية وطابعها العربي والإسلامي .. ولم يقو العرب والمسلمون إزاء الجريمة الصهيونية علي فعل أي شئ سوي عقد مؤتمر إسلامي هزيل ومحتشم بعد مرور شهر كامل على الجريمة ..!! ورغم النداءات الدولية وأكداس القرارات العربية والإسلامية الصادرة عن القمم الرئاسية العربية ، والمنظمات العربية والإسلامية بشأن شجب الجرائم الإسرائيلية في القدس إلا أن ..(الإسرائيليين).. تمادوا في استهتارهم وتنفيذ مخطط تهويد القدس العربية وتدنيس مقدساتنا الإسلامية ،

وقد جمعت ॥(إسرائيل).. لتنفيذ هذا المخطط عديد الأموال التي ساهمت مجموعات اللوبي الصهيوني في جمعها في أكثر من بلد من العالم لتمويل هذا المخطط .. وشرعت إسرائيل في تنفيذ سلسلة من الحفريات والأنفاق يصل طولها إلى 488 متراً من حائط البراق مروراً بالمسجد الأقصى لتصل إلى طريق الآلام في شبكة أنفاق ثلاثة رئيسة أسفل المسجد الأقصى من الحي الإسلامي الذي صار مهدداً بالانهيار فيما تحول أسم حائط البراق إلى حائط المبكى .. هذا قليل من كثير في سياق المخطط الصهيوني الذي يستهدف أرضنا ومقدساتنا ووجودنا العربي والإسلامي في القدس العربية الإسلامية ।

إن جريمة حرق المسجد الأقصى على يد عصابات الإجرام لم تكن الجريمة الأولي في حق الوجود العربي ، وبالتأكيد لن تكون الأخيرة بل إن الجرائم الإرهابية الإسرائيلية ضد العرب لا تحصي ॥ فالأحداث تسجل كل يوم جريمة وبين كل جريمة وجريمة جريمة أكبر وأبشع وهي جرائم تبرهن عن أن الصراع العربي الإسرائيلي هو صراع حضاري وليس صراع حدود وأن الذين يراهنون على ما يسمي بالسلام مع إسرائيل هم واهمون ويلهثون وراء سراب خادع.. هذا هو ما يشاهده العالم من خلال مفاوضات الذل والعار مع الصهاينة التي يحاولون فيها حرمان اللاجئين من حق العودة إلى ديارهم।

إن ..(الإسرائيليين).. عندما يرسمون خريطتهم من النيل إلى الفرات .. ومن مكة إلى المدينة ويعلنون كل هذا وبصوت علٍ إنمال يؤكدون على عدم إمكانية قيام دولة فلسطينية في الضفة أو غيرها بهدف احتواء المقاومة وتجريدها من سلاح الدفاع المادي عن الأرض العربية ووضعها تحت المجهر اليهودي لتصفيتها بالوسائل المناسبة ، والقضاء عليها .. وبالتالي لاشئ من شأنه أن يحفظ وجودنا العربي ومقدساتنا العربية الإسلامية وتاريخنا الحضاري إلا بالوحدة والمواجهة .. وأن يتحول العرب جميعهم من المحيط إلى الخليج ،إلى شعب مسلح غير قابل للاستسلام أو المساومة متمسكاً بمبدأ التصدي والتحدي .. فإما الفناء إما البقاء بكرامة وعزة ..
ولا خيار ثالث في مواجهة الصهاينة وحلفائهم من الغرب الصليبين॥إجل المواجهة والتحدي وصنع المستقبل .. المجد والخلود للأمة العربية..رغم أنف العملاء الخوتة ।

الذكرى42لحريق المسجد الاقصى المبارك

2011-08-21T05:44:00.000-07:00

الذكرى42لحريق المسجد الاقصى المبارك

منذ أن وقعت مدينة القدس تحت وطأة الاحتلال الصهيوني الغاشم عام 1948م، واليهود ماضون في سعيهم الحثيث لتغيير معالم المدينة المقدسة والعبث بتراثها الحضاري الإسلامي العربي، في تحد سافر لمشاعر أبنائها بل وللأمة الإسلامية بأسرها لغرض إلغاء هويتها وتهويدها।

وهذا الأمر كان ولا يزال موضع استنكار دولي عارم عبرّت عنه سلسلةٌ من القرارات الدولية المتلاحقة والمتسارعة التي صدرت عن منظمة الأمم المتحدة، إلى جانب الاستنكار الإسلامي والعربي، وبالأخص الفلسطيني الذي ما برح يعبّر عن ذاته بشتى أنواع الصور والوسائل، بما فيها المقاومة التي تمثلت بالعديد من الانتفاضات الشعبية العارمة والتي كان آخرها انتفاضة الأقصى المباركة التي تفجرت في 29 سبتمبر 2000م ولا تزال تحافظ على توهجها حتى هذه اللحظة رغم كل الظروف الإقليمية والدولية المعقدة।

وقد كان المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، أحد أهم أهداف التغيير بالنسبة لليهود، الذي عبروا عنه من خلال حملات التدنيس والعبث والتحدي الصارخ التي تتصاعد بشكل مجنون حتى يومنا هذا.
في 21/8/1969 قام يهودى من المتطرفين من كنيسة الرّب و يسمى «دينيس مايكل روهان» بإحراق المسجد الأقصى قام «دينيس مايكيل» بإشعال النيران في المسجد الأقصى، فأتت ألسنة اللهب المتصاعدة على أثاث المسجد المبارك وجدرانه ومنبر صلاح الدين الايوبي॥ ذلك المنبر التاريخي الذي أعده صلاح الدين لإلقاء خطبة من فوقه لدى انتصاره وأستيلائه على أورشليم ، كما أتت النيران الملتهبة في ذلك الوقت على مسجد عمر بن الخطاب ومحراب زكريا ومقام الأربعين وثلاثة أروقة ممتدة من الجنوب شمالا داخل المسجد الأقصى।

و بلغت المساحة المحترقة من المسجد الأقصى أكثر من ثلث مساحته الإجمالية، حيث احترق ما يزيد عن 1500م2 من المساحة الأصلية البالغة 4400م2 وأحدثت النيران ضررا كبيرا في بناء المسجد الأقصى المبارك وأعمدته وأقواسه وزخرفته القديمة، وسقط سقف المسجد على الأرض نتيجة الاحتراق وسقط عمودان رئيسان مع القوس الحامل للقبة كما تضررت أجزاء من القبة الداخلية المزخرفة والمحراب والجدران الجنوبية وتحطم 48 شباكا من شبابيك المسجد المصنوعة من الجبص والزجاج الملون، واحترق السجاد وكثير من الزخارف والآيات القرآنية।

وقد كانت الكارثة الحقيقية والصدمة التي أعقبت هذا الاعتداء الآثم أن قامت محاكم الكيان الصهيوني بتبرئة ساحة المجرم الاسترالى بحجة أنه «مجنون» !! ثم أطلقت سراحه دون أن ينال أي عقوبة أو حتى إدانة!!وصرح المجرم «دينيس مايكل» لدى اعتقاله أن ما قام به كان بموجب نبوءة في سفر زكريا مؤكدا أن ما فعله هو واجب ديني كان ينبغي عليه فعله، وأعلن أنه قد نفذ ما فعله كمبعوث من الله!!هل تذكرونه يا مسلمين ॥ هل تسمعونه .. ما زال يأن وأنتم في غمرة ساهون

جولد مئير : ان أسوأ يوم في حياتي يوم حريق المسجد الأقصى حيث تصورت أن المسلمين سينقضون علينا واجمل أيام حياتي هو اليوم التالي عندما استيقظت فرأيت المسلمين لم يحركوا ساكن
حسبنا الله و نعم الوكيل

و هذه صورة لمنبر صلاح الدين الأيوبي منذ عام 130 عاما .. ما رأيكم ؟؟؟

اللهم عليك باليهود المجرمين
اللهم عليك بالنصارى المجرمين
اللهم عليك بالخونة و العملاء المتصهينين المتآمرين على خير الأمم يا الله
اللهم انك عليهم قادر .. اللهم عذبهم أشد العذاب يا الله
اللهم انا نجعلك في نحورهم يا الله
اللهم انا نجعلك في نحورهم يا الله
اللهم انصر الإسلام و اعز المسلمين
اللهم انصر جندك الموحدين الصابرين في سبيلك يا أرحم الراحمين
اللهم انصر امة الإسلام و اعزهم بنصر قريب يا الله
اللهم انا نسألك ان تبلغنا رمضان الإنتصارات يا الله
اللهم انا نسألك أن تبلغنا رمضان فك الأسر عن أقصانا يا الله
اللهم انا نسألك أن تبلغنا رمضان فك الحصار عن غزتنا يا الله
اللهم انا نسألك ان تبلغنا رمضان الهداية لأخوتنا في الضفة و النصرة للمظلومين في الضفة يا الله
اللهم انا نسألك أن تبلغنا رمضان الوحدة لشعبنا المجاهد يا الله
اللهم انا نسألك ان تكون وحدتنا في ما تحب و ترضى يا الله
اللهم إني أسألك الموت في سبيلك مجاهدا مقاتلا على الثغور يا الله
اللهم اني أسألك الموت على دينك الحنيف و على سنة حبيبك و حبيبنا محمد يا الله
اللهم انا نسألك الهداية للأمة يا الله
اللهم وفق علماءنا لما تحب و ترضى
اللهم وفق علماءنا و يسر دروبهم و هون كربتهم يا الله
اللهم انصر بنا دولة الإسلام يا الله
اللهم صلي و سلم و بارك على سيدنا محمد و على آله و صحبه و التابعين بإحسان الى يوم الدين
و قال تعالى : {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ }الإسراء1

المحاولة الفلسطينية للتقدم بطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل هيئة الأمم المتحدة...

2011-07-28T09:26:00.000-07:00

المحاولة الفلسطينية للتقدم بطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل هيئة الأمم المتحدة...

أنيس قاسم

تسعى قيادة منظمة التحرير الفلسطينية للتقدم بطلب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، للاعتراف بفلسطين ضمن حدود 1967 كدولة عضو في المنظمة الدولية. وتثور حاليًا تهديدات أميركية بإحباط هذا المسعى، وتهديدات إسرائيلية باتخاذ إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية، وتساير بعض الدول الأوروبية المواقف الأميركية- الإسرائيلية، بينما تساير معظم الدول العربية والإسلامية موقف القيادة الفلسطينية. ويبدو أن الإعلام بمختلف اتجاهاته يلعب دور "تسخين" لهذه الخطوة، كأن القيادة الفلسطينية تخوض حربًا شرسة ضد إسرائيل والولايات المتحدة.

وظهرت سلسلة من المقالات الإسرائيلية للدفاع عن موقف إسرائيل في معارضة مسعى القيادة الفلسطينية، مستعرضة الكثير من المسائل القانونية، لاسيما وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة. وهذا يقتضي – أولًا- الرد على هذه الأطروحات القانونية، و – ثانيًا- التعليق على جدوى الذهاب إلى الأمم المتحدة لطلب الانضمام كعضو في المنظمة الدولية.

الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة

يطرح الإسرائيليون منذ احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة أطروحات عديدة لتبرير استمرار احتلالهم لهذه المناطق بل واستعمارها.

‌أ- الأطروحة الأولى: الضفة الغربية أرض محتلة من قبل الأردن، وغزة أرض محتلة من قبل مصر، وحيث أن لا أحد اعترف بضم الأردن للضفة الغربية إلا بريطانيا والباكستان، فإن موقف إسرائيل في هذه الأراضي أفضل من موقف الأردن ومصر، باعتبار أن إسرائيل اكتسبت هذه الأراضي في حالة حرب دفاعية.

هذه مقولة طورها بداية يهودا بلوم، أستاذ القانون الدولي في الجامعه العبريه في مقالة نشرها في عام 1968، ثم سار على نهجه إلياهو لوترباخت، وستيفن شويبل، وقاضي محكمة العدل العليا الإسرائيلية، مئير شمغار، وسايرهم أساتذة قانون مثل جوليوس ستون، وهم جميعًا ينتمون لنفس المدرسة الصهيونية.

إن فساد هذه الأطروحة يبدأ من نقطة انطلاقها الأولى، إذ تقوم على افتراض أن الأراضي المحتلة هي أراضي فضاء لا سكان فيها، وقد كانت الغزوات الاستعمارية الأولى في القرون السابقة تعتمد على هذه النظرية في استعمارها الأقاليم في إفريقيا وآسيا، باعتبارها أراض خالية من السكان، وهذا – في الواقع- استمرار لمقولات الصهيونية الأولى، من أن فلسطين "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض".

إن الأردن لم يقم "باحتلال" الضفة الغربية، ولم تقم مصر "باحتلال" قطاع غزة، بل كان دخول الجيوش العربية ممارسة لمعاهدة الدفاع المشترك، وهي شكل من أشكال حق الدفاع عن النفس الجماعي، وذلك كما وردت في المواد 52-54 من ميثاق هيئة الأمم المتحدة. كما أنه، وخلافًا للدعاية الإسرائيلية، لم تتجاوز الجيوش العربية التي دخلت فلسطين خطوط التقسيم الواردة في القرار رقم 181( فيما عدا ما جرى في القدس).

ثم قام الفلسطينيون بانتخاب ممثلين عنهم، وقام الأردنيون بانتخاب عدد مساو من الممثلين عنهم كذلك، واجتمعوا كأعضاء في مجلس النواب في 24/4/1950، وجرى التصويت على وحدة الضفتين، ولم يكن التصويت على ضم الضفة الغربية إلى الشرقية أو العكس؛ بل إن القرار الذي جرى التصويت عليه يقوم على أساس حق تقرير المصير للشعبين، وهذه ممارسة جائزة في القانون الدولي لأن ممارسة حق تقرير المصير لشعب ما، تكون بإعلان استقلاله أو انضمامه إلى شعب آخر، وهذا ما جرى في الضفة الغربية والضفة الشرقية، إذ تم الدمج بينهما، ولم تتم عملية إلحاق إحداهما بالأخرى.

أما قطاع غزة، فإن مصر لم تعلن ضم أو إلحاق القطاع بها، بل مارست على القطاع دور الأمين والراعي له، وقد جرى قضاء المحاكم الإدارية في مصر على ذلك.

وينعى القانونيون الإسرائيليون أن دولتين فقط اعترفتا "بضم" الأردن للضفة االغربية. بداية، لابد من تقرير أن الاعتراف أو عدم الاعتراف لا يغيّر من الوضع شيئًا، لأن الاعتراف " لا ينشئ وضعًا. فالولايات المتحدة – على سبيل المثال- لم تعترف بالصين الشعبية إلا في سبعينيات القرن الماضي، ومع ذلك كانت الصين دولة قائمة ومعترفًا بها، وتمارس صلاحياتها على المسرح الدولي كدولة ذات سيادة. وردًا على المقولة الإسرائيلية باعتراف دولتين فقط بالأردن، فإن إسرائيل لم تحظ حتى الآن باعتراف دولة واحدة بوجودها في الضفة أو القطاع، وما زالت تعاني من وضعية قانونية منبوذة في المسرح الدولي؛ بسبب وجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

أما قول إسرائيل إنها اكتسبت هذه الأراضي في حرب دفاعية، ما يبرر لها الاحتفاظ بها، فإن هذا القول لا يجد له سندًا في القانون الدولي، كما أنه يتعارض بشدة مع أهم مبادىء القانون الدولي المعاصر، التي لا تجيز اكتساب أرض الغير بالقوة، وعلى هذا قام القرار 242 الصادر عن مجلس الأمن، وأي قول بخلاف ذلك هو نكوص للوراء إلى ما قبل عصر ميثاق هيئة الأمم المتحدة.

‌ب- الأطروحة الثانية: أن إسرائيل غير ملزمة بالانسحاب من جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بدلالة القرار242 الذي نص على وجوب انسحاب إسرائيل من "أراض" وليس من "الأراضي المحتلة"، وتبنى هذه الأطروحة العديد من قانونيي المدرسة الصهيونية الذين راحوا يبررون استعمار معظم الأراضي المحتلة بسبب غياب “ال” التعريف.

هذه أطروحة لا سند لها في التاريخ الدبلوماسي للقرار ولا في التفسير القانوني المتبع في تفسير القرارات، ذلك أن غياب “ال” التعريف من النص الإنجليزي لا ينفي أن “ال” التعريف وردت في صيغة القرار الفرنسي والإسباني والروسي والصيني، وهي صيغ تحمل ذات الوزن والقوة للنص الانجليزي، فلماذا الاعتماد على النص الإنجليزي فقط وإهمال أربعة نصوص أخرى لها نفس المفعوليه والوزن؟

من الضرورة الإشارة إلى أن غياب أو وجود “ال” التعريف لا يؤثر على المبدأ الصريح والراسخ من
أنه لا يجوز اكتساب أراضي الغير بالقوة، ولو سمح لإسرائيل تنفيذ تفسيرها، لانهار مبدأ قانوني هو ركيزة الأمن والسلم الدوليين، ألا وهو عدم جواز اكتساب أراضي الغير بالقوة، لذا يجب تفسير “ال” التعريف على ضوء هذا المبدأ الرئيسي.

وأخيرًا، جاء الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في قضية الجدار حاسمًا لهذا الجدل؛ حيث قالت المحكمة إن "الأراضي الفلسطينية المحتلة" هي تلك الأراضي الواقعة بين خط الهدنة لعام 1949 وحدود فلسطين التاريخية من الناحية الشرقية، ولم تقدم المحكمة أي استثناء لهذا التعريف، وهذا يقطع أن المحكمة الدولية لم تعترف بمغزى غياب “ال” التعريف، ولم تعطها أي قيمة قانونية في التفسير، وهذا الموقف القانوني لأعلى محكمة في العالم يطيح بكل أطروحات فقهاء “ال” التعريف.

ولا يسع المرء إلا أن يضيف أن فتوى محكمة العدل الدولية لم تتعرض لمسألة الحدود الدولية، والسؤال الذي طرحته الجمعية العامة للأمم المتحدة على المحكمة لم يتصدى لمسألة الحدود، بل كان السؤال مقتصراً على قانونية بناء الجدار، أو الجزء الأكبر منه، في الأراضي المحتلة. وبالنتيجة، فإن "الأراضي الفلسطينية المحتلة" التي حرم القانون الدولي- بما في ذلك القرار 242- امتلاك أو الاستيلاء على أي جزء منها هي فلسطين ضمن حدود1967.

‌ج- الأطروحة الثالثة: إن آراء فقهاء القانون الدولي، مصدر من مصادر القانون الدولي، بالتالي يجب أخذ ما يقوله شمغار وبلوم ولوترباخت وستون وشويبل ويوجين روستو من أن لإسرائيل الحق في احتلال الأراضي الفلسطينية والاحتفاظ بها، باعتبار أن آراء هؤلاء الفقهاء تقع ضمن نص المادة 38/د من ميثاق محكمة العدل الدولية، التي نصت على احترام آراء فقهاء القانون الدولي.

ما ورد في المادة 38/د من ميثاق المحكمة صحيح؛ بالتالي فإن هناك أعدادًا أكبر من فقهاء القانون الدولي الذين يعارضون المدرسة الصهيونية على رأسهم ماليسون وجويجلي ودوجارد وبويل وفاينبرج (وهو شيخ القانونيين الإسرائيليين)، وسالمون وجولدستون وفالك، ويضاف إلى ذلك التقارير الدولية الصادرة عن منظمات حقوق إنسان وطنية ودولية، والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، ثم آراء قضاة المحكمة الدولية، وهي جمعيها تستند إلى مبادىء قانونية يضعها ويدافع عنها رجال قانون يقعون كذلك تحت مظلة المادة 38/د.

بالنتيجة، ليس من سبب للاتكاء على آراء القانونيين الإسرائيليين كمصدر من مصادر القانون الدولي، وإهمال الآراء الأكثر وزنًا وأوسع انتشارًا.

‌د- الأطروحة الرابعة: إن حدود إسرائيل غير آمنة وضيقة، لاسيما في الوسط بحيث لا يتجاوز الوسط عن عشرة أميال، وهذا يتطلب توسعًا لأغراض أمنية.

ربما كانت هذه الأطروحة أضعف دفاع لدى إسرائيل، لأن قرار التقسيم لم يأخذ الجوانب الأمنية بعين الاعتبار، ولا أدل على ذلك من خطوط التقسيم المتعرجة والمناطق المتداخلة بين الدولة اليهودية والدولة العربية (يافا كانت عربية ضمن الدولة اليهودية). وحين وافقت إسرائيل على قرار التقسيم وافقت عليه بكل ما له وما عليه، ولم يكن بالإمكان تفصيل دولة يهودية على مقاس الأطماع الصهيونية.

إن الحديث الإسرائيلي عن الحدود الأمنية وضرورة توسيعها كلام لم يرد إلا في أدبيات القرن الثامن عشر والتاسع عشر ومطلع القرن الماضي، حيث كانت الدول الاستعمارية تقايض على الأراضي المستعمرة، والتاريخ التشريعي لاتفاقيات سايكس- بيكو تبرهن على العقلية الاستعمارية التي ما زالت تحكم القرار الإسرائيلي.

إن عهد الاستعمار وتفصيل الأقاليم المستعمرة على مقاس الدول الاستعمارية انتهى، بل أصبح "الاستعمار" – شأنه شأن التمييز العنصري- جريمة في القانون الدولي، وأصبح من المسموح به – قانوناً- المناضلة ضده بكل الوسائل بما في ذلك القوة المسلحة.

هـ- الأطروحة الخامسة: يقول الإسرائيليون إن لإسرائيل حقوقًا قانونية خارج حدود الخط الأخضر، وهذه الحقوق تجد مناطها في "الظروف الخاصة" التي أحاطت بحرب عام1967.

دون الدخول في البحث عن ماهية "الظروف الخاصة"، يمكن للطرف الفلسطيني الدفع، بأن الظروف الخاصة التي تعطي لإسرائيل الحق في التوسع خارج الخط الأخضر تعطي للطرف الفلسطيني الحق في التوسع داخل الخط الأخضر؛ لأن قرار التقسيم كان واضحًا في إجراء التداخل الطويل والعميق في حدود كل من الدولتين.

وقد يتساءل أحدهم، هل يُعقل أن يطالب المفاوض الفلسطيني بذلك في حالة الضعف التي هو عليها الآن؟ والجواب، إن حالة الضعف هذه، مصدر؛ قوته لأن لا شيء يخسره، فلماذا التردد؟ وإذا بدأت إسرائيل في مسح خطوط الهدنة (الخط الأخضر)، فلماذا لا يبادر الطرف الفلسطيني في الإسهام في مسح ذات الخطوط؟

و- الخلاصة: إن الأراضي الفلسطينية أراض محتلة بموجب القانون الدولي، وذلك كما أكدته محكمة العدل الدولية في قرارها الاستشاري الصادر عام 2004، مضافًا إليه مجموعة القرارات الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة، والتقارير الدولية ومواقف الدول على نحو منفرد. وهذا الوضع يحرم على إسرائيل القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع هذه الأراضي، بل إن قيامها بخلاف ذلك يهددها بارتكاب جريمة حرب.

كما أن هذا الوضع يجعل السيادة للشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال، حتى لو كانت هذه السيادة "نائمة" بسبب السيطرة الفعلية لسلطة الاحتلال.

التقدم بطلب للانضمام إلى الأمم المتحدة

إن للشعب الفلسطيني- كما أكدته محكمة العدل الدولية – الحق في ممارسة حق تقرير المصير على أرضه، وهذا الإعلان تأكيد لموقف دولي متواصل وثابت وواضح ولم يطرأ عليه أي تبديل أو تغيير.

وربما وقر في ذهن القيادة الفلسطينية أن التقدم بطلب عضوية، والانضمام إلى الأمم المتحدة، سوف يجسد هذا الالتزام الدولي بحق تقرير المصير. إن كان هذا صحيحًا، فإن القيادة أخطأت في تصورها؛ للأسباب التالية:

‌أ- إن العضوية في الأمم المتحدة مشروطة بصدور قرار من الجمعية العامة، بناءً على توصية من مجلس الأمن الدولي (المادة 4/2 من ميثاق الأمم المتحدة)، وصدور توصية من مجلس الأمن سوف يصطدم بالفيتو الأميركي و/أو البريطاني و/أو الفرنسي، بالتالي فإن هذه المحاولة محكوم عليها بالفشل مسبقًا، من الناحية الإجرائية على الأقل.

‌ب- وعلى سبيل الفرض الساقط أن طلب الانضمام إلى الأمم المتحدة قد مرّ بنجاح من مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة وأصبحت "فلسطين" عضوًا في المنظمة الدولية، فما هي الفوائد التي سيجنيها الفلسطينيون؟ والجواب: لا شيء تقريبًا. فإن وضع منظمة التحرير في الأمم المتحدة هو وضع لم تتمتع به أي حركة تحرير وطني أخرى في تاريخ المنظمة الدولية، بل إن منظمة التحرير تتمتع بامتيازات لا تتمتع بها بعض الدول، لأن منظمة التحرير تستطيع دعوة مجلس الأمن – على سبيل المثال- للانعقاد على أساس المادة 37 ( المقتصرة على الدول) من النظام الداخلي للمجلس، بينما المنظمات الأخرى تدعو المجلس على أساس المادة 39 ( المقتصرة على المنظمات غير الدول). وتتمتع منظمة التحرير بمقعد كامل في جميع المنظمات الدولية المنبثقة عن هيئة الأمم، ولها اعتراف دبلوماسي من أكثر من مئة دولة، ويتمتع رئيسها في العديد من الدول بالامتيازات المقررة لرئيس دولة، وكذلك بعثاتها الدبلوماسية. وتشارك في الجامعة العربية والمنظمات المنبثقة عنها بعضوية كاملة، وتقف على قدم المساواة مع باقي الدول الأعضاء، وكذلك الحال في منظمة المؤتمر الإسلامي ودول عدم الانحياز. فماذا بقي لمنظمة التحرير من مكاسب تفتقر إليها حاليًا وسوف تكتسبها فيما لو أصبحت عضوًا في المنظمة الدولية؟

‌ج- إذا كان ما ورد أعلاه صحيحا، فلماذا هذه الضجة التي تمارسها الولايات المتحدة وإسرائيل على كافة الأصعدة لإحباط المسعى الفلسطيني؟

والجواب هو، إن القيادة الإسرائيلية – وهي ممارسة إسرائيلية ثابتة وواضحة- تحبط أي مسعى فلسطيني لتسجيل أي تقدم ولو كان معنويًا. على سبيل المثال، الجميع يدرك أن إسرائيل لا تتعامل مع قرارات المنظمة الدولية باحترام، وأن هذه القرارات أصبحت مجرد تسجيل مواقف ليس إلا، ولا تترجم على أرض الواقع لأي شيء مادي، ومع ذلك تسعى إسرائيل سعيًا حثيثًا لإحباط أي محاولة لتمرير قرار من المنظمة الدولية، أو أي مؤتمر دولي آخر فيه تعاطف مع القضية الفلسطينية. (على سبيل المثال، لم تقف محاولات إسرائيل في إلغاء قرار "الصهيونية شكل من أشكال العنصرية" الصادر عام 1975، ونجحت في ذلك عام 1991، كذلك جندت إسرائيل كل الطاقة الأميركية لإحباط مشاريع القرارات في ديربان I وII المتعلقة بإسرائيل).

‌د- وإذا كان السابق صحيحا، فلماذا تسعى القيادة الفلسطينية بهمة ونشاط إلى المضي قدمًا في هذه الخطوة رغم الصعوبات والعقبات والفوائد الضئيلة التي سوف تجنيها؟

الظن عندي أنه ليس لديها شيء آخر "تلعب به" بعد فشل كل أنشطتها وعلى كل الصعد. فلا المفاوضات أدت إلى شيء ولا المصالحة الفلسطينية أنجزت ولا وضع الشعب الفلسطيني أصبح أقلّ قهرًا وتدهورًا.

يضاف إلى ذلك، أن هذه اللعبة، لعبة الانضمام إلى المنظمة الدولية هي لعبة بلا تكاليف، أو ذات كلفة منخفضة، وتستطيع القيادة الفلسطينية تحملّ هذا العبء. ولو اقترحنا – على سبيل المثال- المقارنة بين لعبة الانضمام إلى المنظمة الدولية، ولعبة الاستفادة من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية أو تقرير جولدستون، وهي لعبة ذات مردود عالٍ وضاغط على القيادة الإسرائيلية، وذات تكلفة عالية، لرأينا أين تضع القيادة أولوياتها.

لا بدّ – في الختام- من التذكير بمعادلة لازويل الذي يقول في أي خطاب يجب طرح الأسئلة: "مَن يقول ماذا لمن" لكي ندرك عقم المحاولة الجارية. إذ أنّ الذي بادر إلى هذا التحرك قيادة أثبتت فشلها في النهج، منذ توقيع اتفاقيات أوسلو (النهج التفاوضي دون التمسك بأدوات الضغط الأخرى)، وهي تكرر مقولات لا طائل تحتها، إذ أن المحاولة الجارية حاليًا ذات فوائد ضئيلة وبتكاليف زهيدة، وإن هذه القيادة الفاشلة كلفت جناحًا آخر من القيادة الذي ثبت فشله بدوره كذلك، حين لم يحفظ أسرار المفاوضات وأوراقها، وتمكن العابثون من نشرها كالغسيل القذر (نشر أوراق المفاوضات)

فهل نحن أمام ملهاة جديدة مثل ملهاة أوسلو والمفاوضات التي لا تتوقف ولا تنتج أي طحين!!.

20/7/2011

سلام فياض.. كفاية ...

2011-07-27T07:18:00.000-07:00

سلام فياض.. كفاية ...

بقلم: د. محسن صالح، مدير عام مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات.

آن لسلام فياض -بعد أربع سنوات على رئاسته لحكومة السلطة الفلسطينية في رام الله- أن يرحل. وألا يتم ترشيحه لرئاسة وزراء حكومة المصالحة الوطنية أو التكنوقراط القادمة. ليس الأمر شخصياً، ولا مرتبطاً بكفاءاته أو إمكاناته الذاتية؛ ولكن مشكلته هي في أدائه، وفي المشروع الذي يحمله.

سلام فياض كان عنواناً أساسياً لحالة الانقسام الفلسطيني، وكان رجل إدارة الأزمة مع حماس وقوى المقاومة؛ وظل بقاؤه مرهوناً باستمرار الاختلاف بين فتح وحماس، ورضي لنفسه أن يتعامل مع القوى التي تمثّل الشعب الفلسطيني -في انتخابات حرة نزيهة- كقوى خارجة عن القانون، بينما كان هو في الوقت نفسه يعاني من شرعية منقوصة، لا تجرؤ أن تجمع المجلس التشريعي الفلسطيني ولو في جلسة واحدة، لأن الشرعية الحقيقية كانت ستنزع الثقة عنه.

ورضي لنفسه أن ينسق أمنياً مع الاحتلال الإسرائيلي، ليطارد رجال المقاومة ورموز العمل السياسي والعمل الاجتماعي والخيري، ورؤساء البلديات التي تخالفه أو تعارضه. وباختصار فإن فياض كان عنواناً للمشكلة، ولم يكن عنواناً للحل.

إن إصرار محمود عباس على ترشيح فياض يضع علامات استفهام كبيرة على مدى جديته في تحقيق المصالحة الوطنية، وتحقيق شراكة حقيقية في إدارة وصناعة القرار الوطني الفلسطيني لكافة القوى الفلسطينية.

الاحتجاج بضرورة تحصيل الرضا الأميركي والإسرائيلي على شخص رئيس الوزراء هو احتجاج لا قيمة له لمن يريدون الدخول في مصالحة وطنية فلسطينية جادة، وهو يعني أن أصحاب هذه الحجة قبلوا أن يكون الأميركان والإسرائيليون هم فاعلا رئيسيا ومحددا أساسيا في صناعة القرار الفلسطيني.

وعند ذلك فإن إعادة ترتيب البيت الفلسطيني تفقد جوهرها ومعناها...؛ فإذا كان مقبولاً التدخل الأميركي الإسرائيلي في أهون الأمور (تشكيل الحكومة)، فمعنى ذلك أنهم سيتدخلون بقوة أكبر لمنع إعادة بناء وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، كما سيتدخلون بقوة أكثر عنفاً وشدة لمنع إعادة ترتيب وتشكيل الأجهزة الأمنية، وسيتمكنون من تعطيل المصالحة ما لم تدخل حماس وأخواتها في "بيت الطاعة" الإسرائيلي الأميركي...

في مرحلة التحرر الوطني والتخلص من الاحتلال، لسنا معنيين بما يطلبه المحتلون، وإنما بما يطلبه الفلسطينيون، ولسنا معنيين بمتطلبات الاحتلال، وإنما بمتطلبات التخلص منه.

وفي مرحلة المصالحة، لا نريد رمزاً مهموماً برضا "إسرائيل" ورضا أميركا، وإنما نريد رمزاً يسعى لرضا الله (أولاً وأخيراً)، ويحظى برضا شعبه؛ حتى لو أغضب ذلك أعداء المشروع الوطني الفلسطيني.

إذ إن انزعاج أميركا و"إسرائيل" وغضبهما هما شهادات حسن سلوك فلسطينية. وبشكل عام، فلن تكون هناك مصالحة حقيقية جادة، ما لم يتم تنفيذ أجندة وطنية خالصة حتى لو كانت ضدّ اعتبارات الخصوم والأعداد. والرضا الإسرائيلي والأميركي ليس هو جسر العبور إلى المصالحة الوطنية.

يدرك عباس قبل غيره أن فياض ليس شخصية الإجماع التي تحتاجها المرحلة. ويدرك عباس قبل غيره أن فياض مرفوض من حماس وباقي فصائل المقاومة.

فهل يريد عباس تقطيع الأشهر القادمة في جدل حول شخص رئيس الوزراء وصولاً إلى شهر سبتمبر/أيلول، للتصويت على إعلان الدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة، وقبل أن يغضب الأميركان وحلفاء "إسرائيل" بشأن تشكيل الحكومة الفلسطينية واستحقاقاتها؟.

عند ذلك ستشعر الفصائل الفلسطينية الأخرى، أن الأمر لم يكن بالنسبة لعباس أكثر من تحصيل مصالحة مؤقتة، اعترفت له بشرعيته الرئاسية، وتمثيله للشعب الفلسطيني، ليقدم نفسه بشكل أفضل وأقوى في الأمم المتحدة؟ وبالتالي فإن الأمر كان عملاً تكتيكياً مرحلياً.

وإذا كانت المرحلة القادمة يفترض فيها أن تكون مرحلة بناء الثقة، فلماذا بدأها عباس بما يزيد الشكوك والمخاوف؟ وإذا كان مجرد تحديد اسم رئيس الوزراء أخذ حتى الآن بضعة أسابيع فكيف يمكن معالجة مشاكل أكثر تعقيداً وحساسية كملفات الأمن الفلسطيني، وملفات منظمة التحرير الفلسطينية، وملفات الأسرى والإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي ومكافحة الفساد والانتخابات... وغيرها؟.

أربع سنوات عجاف مضت على حكومة سلام فياض، كان كشفُ إنجازاتها في أداء الاستحقاقات الإسرائيلية أكبر من كشف إنجازاتها في أداء الاستحقاقات الوطنية.

سلام فياض -الذي فاز هو وحزبه "الطريق الثالث" بمقعدين فقط من أصل 132 مقعداً- شكّل بطلب من الرئيس عباس حكومة طوارئ في 17/6/2007، ثم تحولت "بقدرة قادر" بعد نحو شهر إلى حكومة تسيير أعمال.

بالرغم من أن النظام الأساسي الفلسطيني (الدستور) يتيح للرئاسة إعلان حالة الطوارئ فقط، دون أن يتيح لها تشكيل حكومة طوارئ، كما أن النظام الأساسي يحول الحكومة القائمة في ذلك الوقت (حكومة إسماعيل هنية) إلى حكومة تسيير أعمال.

وحتى لو سلمنا جدلاً بشرعية حكومة فياض، فإن الدستور الفلسطيني يلزمها بنيل ثقة المجلس التشريعي وهو ما لم تحصل عليه مطلقاً. وما كان لشخص يريد أن يلقى الإجماع وثقة الشعب ألا يحترم دستوره وأن يلتف على إرادته.

ومن الناحية العملية فقد رضي فياض أن يكون المحدد الفاعل والأساس في بقائه فلسطينياً، هو تعطيل المجلس التشريعي وحرمانه من أداء مهامه، ومستعيناً بدلاً من ذلك بترسانة من القوانين المؤقتة التي أصدرها محمود عباس والتي بلغت 406 مراسيم خلال سنة واحدة فقط!!

فياض لم يكن محلَّ اعتراض حماس وعدد من فصائل المعارضة الفلسطينية فقط، وإنما كان محلَّ اعتراض الكثير من كوادر فتح وقياداتها، التي كانت تحتج عليه بقوة لكنها تضطر للسكوت على مضض بسبب إصرار عباس (والإسرائيليين والأميركان عليه).

وخلال دورة المجلس الثوري الـ25 لحركة فتح (26/5/2008) تعرض فياض لهجوم عنيف، وشبهه البعض ببول بريمر أول حاكم أميركي للعراق، واعتبر آخرون حكومته حكومة أميركية مفروضة على الفلسطينيين.

وعندما شكل فياض حكومته في 19/5/2009، واجه معارضة من كتلة فتح البرلمانية، التي ضغط عليها عباس للسكوت. ثمّ إن القائد الفتحاوي حاتم عبد القادر قدم استقالته من الوزارة بعد بضعة أسابيع، لاتهامه فياض بالتقصير تجاه ملف القدس.

الأداء الأمني لفياض وحكومته لا يُشرِّف أحداً، ففضلاً عن أنه أحال المئات من الكوادر الوطنية (بما فيها الكثير من العناصر الفتحاوية) في الأجهزة الأمنية إلى التقاعد، واستقدم الأتباع والموالين، فإنه فتح المجال أمام الخبراء الأميركيين وخصوصاً كيث دايتون ومن بعده مايكل مولر، لإعداد الأجهزة الأمنية بما يتوافق واستحقاقات التسوية وملاحقة قوى المقاومة.

وفي عهد فياض وصل التعاون الأمني مع "إسرائيل" إلى قمته، من تبادل معلومات، وكشف شبكات المقاومة والقبض على رجالها، وقمع المظاهرات، ومنع الاحتكاك بالإسرائيليين، وإعادة إسرائيليين دخلوا إلى مناطق السلطة.

سعت السلطة تحت قيادة فياض إلى تجنيد عناصر شرطة لا تملك وعياً ولا ماضياً وطنياً ولا روحاً وطنية، وتتعامل مع قوى المقاومة كما تتعامل مع اللصوص وتجار المخدرات باعتبارهم خارجين عن القانون. وكانت النتيجة عدة كتائب جرى إعدادها بإشراف دايتون، وكان يتم الحديث عنها بحسب جريدة هآرتس (أبريل/نيسان 2008) على أنهم "أبناء دايتون".

وبحسب المصادر الإسرائيلية فقد وصل التنسيق مع السلطة الفلسطينية إلى مستويات غير مسبوقة، إلى درجة جعلت جهاز الأمن الإسرائيلي (الشاباك) يعلن في سنة 2010 لأول مرة منذ أكثر من عشرين عاماً خلو قائمته من المطلوبين الفلسطينيين.

وقد كشفت الحكومة الإسرائيلية في تقريرها المقدم إلى "لجنة ارتباط الدول المانحة" في بروكسل، والذي نُشر في 14/3/2011، أنه في سنة 2010 قامت أجهزة الاحتلال بـ2,968 عملية مشتركة مع قوات الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية، كما عقدت 686 اجتماعاً مشتركاً معها.

أما الجانب الاقتصادي -الذي يفخر فياض بأدائه، والذي يحتج به عباس ومناصروه لتعيين فياض- فقد جرى تضخيمه بأكثر مما يستحق. وهو اقتصاد يبقى أسير الاحتلال وأسير الحصار وأسير المساعدات الأجنبية.

فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي تحت حكومة فياض من نحو 4.6 مليارات إلى 5.7 مليارات دولار تقريباً في الفترة 2007-2010، مقارنة بارتفاع الناتج المحلي الإسرائيلي للفترة نفسها من 168 ملياراً إلى 217 مليار دولار للفترة نفسها.

وبعبارة أخرى، فإن نصيب الفرد الفلسطيني من الناتج المحلي الإجمالي ارتفع من 1,298 دولار إلى 1,502 دولار في الفترة 2007-2010 أي زاد خلال حكم فياض بمبلغ 204 دولارات في ثلاث سنوات بمعدل 68 دولاراً سنوياً؛ بينما زاد دخل الفرد الإسرائيلي السنوي للفترة نفسها من 23,300 دولارا إلى 28,500 دولارا أي بمعدل زيادة مقداره 1,733 دولار سنوياً.

إن مشكلة اقتصاد السلطة الفلسطينية أنه تمّ تصميمه بحيث يكون تحت رحمة الاحتلال الإسرائيلي، وتحت رحمة استحقاقات عملية التسوية، ليصبح الضغط الاقتصادي نوعاً من الابتزاز السياسي. خاصة إذا علمنا أن نحو 50-55% من ميزانية السلطة تأتي من مساعدات الدول المانحة، وأن حوالي ثلث الميزانية يأتي من مستحقات الضرائب الفلسطينية التي تقوم "إسرائيل" بتحصيلها.

وعند ذلك تأتي "إسرائيل" والجهات الأجنبية لتفرض على الفلسطينيين من يستلم هذه الأموال، وشكل التعامل معها، وليكون فياض هو المرشح المفضل الموثوق لضمان التنفيذ، بما لا يتعارض مع سياساتها. وهنا فإن الأمر ليس مرتبطاً بالكفاءة والشفافية فقط، وإنما بالأداء السياسي والأمني.
وقد استفاد فياض من وجود المال بين يديه، وتوظيفه سياسياً وأمنياً، ومن ملء الشواغر والمواقع بالداعمين له ولسياساته، والتخلص من الكثير من العناصر المخالفة.

وفي الوقت الذي أغلق فيه الباب أمام مؤيدي حماس وتيارات المقاومة دون العمل في مؤسسات السلطة ووزاراتها، فإنه وضع الآلاف من كوادر فتح تحت سيف الولاء والمُرتَّب. ووجدت فتح وفصائل المنظمة أن ميزانيتها، أو جزءاً منها، تأخذه من فياض، مما خفض سقف اعتراضاتها واحتجاجاتها إلى حدّ كبير.

فياض -الذي كان يفتخر بأن حكومته تنفق أكثر من مائة مليون دولار شهرياً على قطاع غزة- كان يقدم صورة منقوصة عن الحقيقة. فالصحيح أن مبلغاً ضخماً كان يذهب للموظفين الذين لا يذهبون للعمل، فمنذ الانقسام الفلسطيني والسلطة في رام الله تدفع الرواتب لمن يجلس في بيته، وتوقف الرواتب عمن يذهب إلى العمل إلا ضمن استثناءات محددة كالصحة والتعليم.

فكانت حكومة فياض تنفق على نحو ستين ألف موظف (من أصل 78 ألفاً) شرط أن يبقوا في بيوتهم، وهؤلاء كانوا يحصلون على 86% من الرواتب التي تحولها السلطة في رام الله إلى القطاع.

وبمعنى آخر، فإن الأموال المرسلة إلى غزة استخدمها فياض (ومن خلفه قيادة السلطة) في التوظيف السياسي؛ وأوجدت وضعاً شاذاً كانت نتيجته مكافأة المتغيب المستنكف عن العمل، ومعاقبة أولئك الذين التزموا بأعمالهم وخدمة شعبهم.

مشروع سلام فياض لإنشاء البنى التحتية للدولة الفلسطينية خلال سنتين (2009-2011) لم يتحقق منه إنجاز ذو بال، مع أنه لم يتبقَ على إنهائه إلا شهران (أغسطس 2011).

وإذا كان من السهل الحديث عن المعوقات التي يعرفها الجميع، والتي كان يعرفها فياض قبل طرح مشروعه وفي أثنائه، فلماذا جرى التغاضي عنها في مقابل دفع أثمان هائلة أدت إلى ضرب النسيج الوطني الفلسطيني، وتمزيق وحدته الوطنية، وضرب البنى التحتية للعمل الخيري وللعمل المقاوم؟، وهل بعض المظاهر المتواضعة هنا وهناك تستحق الضجيج المفتعل حول الدولة؟، وأين هذا مما حققه الإسرائيليون من عمليات تهويد، خصوصاً في القدس، وسرقة أراضٍ وسرقة مياه، وإذلال للإنسان الفلسطيني.

لا يمكن وضع كل اللوم على سلام فياض، فمحمود عباس هو المسؤول الأساسي عن اختياره وعن تحديد المسار. ولكن ما دام فياض رضي لنفسه أن يكون رمز تلك المرحلة بكل ما فيها من سوءات، فعليه أن يرحل حتى يتمكن الفلسطينيون من فتح صفحة جديدة.

المصدر: موقع الجزيرة نت، الدوحة، 18/6/2011

فتح حماس والمصالحة المستحيلة

2011-07-17T05:09:00.000-07:00

فتح حماس والمصالحة المستحيلة

17/07/2011

مازن حماد

يتساءل الكثيرون عما حدث لمشروع المصالحة بين حركتي فتح وحماس وهو المشروع الذي تعهد فيه الجانبان بالتقريب بين الضفة الغربية وقطاع غزة، لكن الأسابيع تنقضي واحداً تلو الآخر دون أن تشهد أرض الواقع أي تطور إيجابي. لا بل إن المشروع متوقف تماماً ومهدد بالشطب من الساحة.

ورغم علمنا بأن هناك أطرافاً عدة تضغط في الاتجاه المعاكس، وتحاول وأد هذا المشروع، فإن الأعذار والمبررات التي تساق لتفسير هذه التطورات المؤسفة، لا تكفي لإقناع الجمهور الفلسطيني بتوقف مساعي المصالحة.

في الظاهر هناك سبب رئيسي واحد يمنع التفاهم ويتعلق بشخص رئيس الوزراء الفلسطيني المقبل. ويقول رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من جهته إنه ليس لديه أي مرشح آخر لهذا المنصب سوى سلام فياض، فيما تقول حماس إنها مستعدة للتعامل مع أي شخص لرئاسة الحكومة غير فياض.

ولكن لماذا تتوقف عملية المصالحة عند شخص واحد ولماذا يتوقف كل شيء عند فياض؟ من الواضح أن سلام فياض هو مرشح الغرب لقيادة السلطة الفلسطينية بعد محمود عباس، بل ويقال أيضاً إنه يحاول منذ فترة الانقلاب على «أبو مازن» وإعلان نفسه رئيساً للسلطة. أما عباس فإن الظروف السياسية التي كبل نفسه بها لا تسمح له بترشيح رئيس وزراء مستقل، وتطالبه واشنطن بالتمسك بفياض وإلا ...!!

وإذا تعمقنا أكثر في هذا الموضوع، سنجد أن رسائل التحذير والوعيد تصل بكثافة إلى محمود عباس وتهدده بمنتهى الصراحة والوقاحة بقطع المساعدات الأميركية والأوروبية عن سلطته إذا هو تخلى عن فياض الحصان المالي الأول في الحسابات الغربية. ويقول عباس في الغرف المغلقة إنه يستحيل عليه أن يوافق على أحد غير فياض لرئاسة الحكومة، وإن أعضاء الكونغرس من شيوخ ونواب مجمعون على معاقبة السلطة الفلسطينية إذا تراخت أمام حركة حماس، وهذا العقاب يتلخص في قطع المساعدات المالية والاقتصادية الغربية عن رام الله وحدوث عجز فوري في الموازنة يحول دون دفع الرواتب لمئات آلاف من الأسر.

هذه القراءة كانت واضحة لعباس بالتأكيد قبل إقدامه على الالتقاء بخالد مشعل للاتفاق معه، على مصالحة حماس. ولكن لماذا يقدم رئيس السلطة على مغامرة معروفة العواقب كهذه؟ أغلب الظن أنه أراد أن يظهر لحماس مدى «ورطته» مع أميركا و"إسرائيل" وأن يحاول إقناعها بالتنازل إذا أرادت أن تصل الرواتب إلى جيوب الموظفين آخر كل شهر.

غير أن حركة حماس ترد بالقول إن من يريد أن يصل إلى اتفاق معها، عليه أن يعمل ويفكر بمنطق الثوار وليس بمنطق رؤساء الدول، وعليه أيضاً أن يحشد الجماهير ويعبئ المشاعر ويفضح مقايضة الغرب المصالحة بقطع الرواتب.

هذه هي القصة غير الرومانسية بين فتح وحماس، وهذه هي حكاية المصالحة المستحيلة. فماذا يتعين على الحركتين أن تفعلاه للخروج من المأزق؟ سؤال مفتوح للقراء.

صحيفة الوطن القطرية

"اسرائيل"! وداعا

2011-07-03T09:27:00.000-07:00

"اسرائيل"! وداعا

د.شاميل سلطانوف

مدير مركز الدراسات الاستراتيجية روسيا والعالم الإسلامي

نشر في صحيفة زافترا الروسية بتاريخ 29/6/2011
ستالين وترومان

ظهرت دولة "اسرائيل" في مايو 1948 وفقا لقرار الجمعية العامة للامم المتحدة في تشرين الثاني (1947)، وكان هذا قرارا شكليا للغاية، لأن إقامة دولة يهودية مصطنعة في قلب العالم العربي أصبح ممكنا فقط بفضل النوايا الاستراتيجية لزعماء الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي -- أقوى الدول في فترة ما بعد الحرب।
لعبت العوامل المعنوية والعاطفية المرتبطة بمصير اليهود في أوروبا بعد الاحتلال النازي دورا هامشيا لدى كل من ستالين وترومان. الهدف الأهم كان مختلفا. كل من الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة نظروا إلى دولة اليهود القادمة بوصفها أداة فعالة لتنفيذ مصالحهم طويلة الأجل في الشرق الأوسط.

انتهت الحرب العالمية الثانية، وبدأ تقسيم مناطق النفوذ بين القوتين العظميين الجديدتين في كل ركن من أركان هذا الكوكب. والأهمية الخاصة لمنطقة الشرق الأوسط الكبير كانت واضحة بالفعل في أذهان جميع السياسيين ذوي التفكير الاستراتيجي. فليس من قبيل الصدفة أن يسعى ستالين في ذلك الوقت للحصول على ليبيا تحت حماية الاتحاد السوفياتي.

لكن المنطقة كانت لا تزال تحت سيطرة الدول الاستعمارية الكبرى آنذاك - بريطانيا وفرنسا. رغم أن باريس ولندن خرجتا من الحرب العالمية الثانية في حالة ضعف شديد، إلا أن التخلي طوعا عن هيمنتهما في منطقة الشرق الأوسط الغنية بالنفط، لم يكن حسبانهما.

كان من المقرر ان تصبح "إسرائيل" بلدوزرا تحت السيطرة، من شأنه أن يساعد على تمهيد الطريق الى المنطقة سواء للاتحاد السوفياتي (كما رغب ستالين) أو للولايات المتحدة (كما أراد ترومان). ولكن الخطأ في الحسابات كان من نصيب ستالين. فقد أرسل الى فلسطين (التي كانت لا تزال تحت الانتداب البريطاني) الالاف من ضباط الجيش والمخابرات الذين اعتقد أنهم على درجة كبيرة من الثقة من اليهود الشيوعيين كي يقيم بمعونتهم "إسرائيل" الاشتراكية، ولكن ثبت أن نداء الدم أقوى من المعتقدات الشيوعية. واتضح سريعا أن ستالين "ألقي خارجا" .
ربما أصبحت هذه المحاولة الفاشلة مع "إسرائيل" وإن لم تكن وحدها، من أسباب كراهية ستالين العميقة، في فترة مبكرة من حياته السياسية ، لليهود. (ذات مرة قبل عام 1917، اقترح الزعيم المستقبلي إلى "حملة تنظيف" واسعة في صفوف الحزب لتخليصه من "سيطرة العناصر اليهودية" عليه، وربما كانت مجرد مزحة، ولكنها معبرة للغاية.) على أي حال قضية "الأطباء اليهود" او حملة " العالميون بلا جذور" (حملة أيديولوجية أجريت في الاتحاد السوفييتي في الأعوام 1948-1953، واستهدفت شريحة من المثقفين الحزبيين اليهود - المترجم) كانت هذه الحملات تحمل في طياتها أصداء فشل العملية الستالينية في الشرق الأوسط ذات الاسم الرمزي "إسرائيل".. في نهاية المطاف قتل ستالين، ولكن "النزعة المعادية لإسرائيل" بقيت بين خلفائه حتى غورباتشوف.

لكن الوضع في ذلك الوقت لم يكن صفوا كذلك في العلاقات بين الولايات المتحدة والدولة اليهودية المشكلة حديثا. الحكام "الإسرائيليون الأوائل" فضلوا الاعتماد أكثر على علاقاتهم التقليدية مع أوروبا ، حيث استقرت مراكز الصهيونية العالمية. لا سيما أنه منذ ما قبل الحرب العالمية الثانية، كانت أميركا إحدى البلدان العديدة التي تزدهر فيها معاداة السامية ليس فقط على مستوى شعبي بسيط، بل وعلى مستوى النخبة، والدوائر السياسية.

لذلك ، شاركت "إسرائيل" ، جنبا إلى جنب مع بريطانيا وفرنسا في حرب "العدوان الثلاثي" على مصر عام 1956 ، بعد أن أمم جمال عبد الناصر قناة السويس. كانت هذه هي المرة الوحيدة في تاريخ "الدولة" العبرية، التي تشارك فيها "إسرائيل" في الحرب ضد جيرانها العرب، دون أن تتلقى موافقة مسبقة من واشنطن.

وقفت موسكو التي كان لها آنذاك علاقات وطيدة مع مصر الثورية بحزم ضد هذا العدوان. القيادة السوفياتية صرحت انه إن لم توقف هذه الحرب فورا، فإن ثلاثمائة ألف من المسلمين السوفيات سوف يهرعون لنجدة إخوانهم في الدين المصريين. وعندما هرعت لندن وباريس المذعورتين طلبا لمساعدة الأمريكان صارحهم ايزنهاور، بأن التزامات حلف شمال الاطلسي للمساعدة المتبادلة لا تنسحب على المنطقة. نتيجة لذلك اضطر التحالف الثلاثي للخروج من المولد بلا حمص، وأصبح جمال عبد الناصر بطل القومية العربية ، وأخيرا أدركت تل أبيب والصهيونية العالمية الراعية لها على من يجب التركيز

"وبعد ذلك أجبرناهم على الركوع على ركبهم (ركّعناهم)..."
بدأ بناء تركيبات دقيقة ومعقدة جدا من أجل تكوين تحالف طويل الأمد بين الولايات المتحدة و"إسرائيل" ليس من أجل مصالح النخبة الأمريكية فقط، بل وكذلك من أجل مصالح تشكيلات الصهيونية العالمية المتنامية بسرعة كبيرة.
اليمين الأمريكي المتطرف يرون أن العملية التي أدت في النهاية إلى تشكيل "نظام احتلال صهيوني مؤقت" في الولايات المتحدة، قد تعززت بشدة خلال النصف الثاني من الخمسينات ، وبالدرجة الأولى من خلال "احتلال" الحزب الديمقراطي. ومع ذلك، في الواقع، لم يجر شيء غير عادي. جزء من النخبة الأمريكية المؤيدة للصهيونية بشكل خلاق للغاية استخدمت بمهارة ظاهرة "اسرائيل" من أجل توحيد المجتمعات اليهودية ورأس المال اليهودي لتعزيز موقفها السياسي في الولايات المتحدة.بشكل كبير
لهذا بالذات تم تطوير سلاح تنظيمي خاص واستخدامه بشكل موجه: تم تأسيس مئات بل آلاف المنظمات الداعمة تعبويا لإسرائيل على جميع المستويات – سواء المستوى الوطني العام أوعلى مستويات حكومات الولايات والبلديات، والتي تم لاحقا توحيدها وترتيبها بتراتبية معينة، تم تشكيل نظام لوبي خاص، وتصميم وتنفيذ سياسات الموارد البشرية على الصعد المالية والإعلامية، وتقديم الدعم المتنوع لصانعي السياسة الأميركية، المؤيدين "لاسرائيل" دون تحفظ، وجمعت موارد إعلامية وسياسية لتوسيع وتعزيز التحالف الأمريكي "الإسرائيلي"، ونفذت حملات أيديولوجية ودعائية خاصة.

في الواقع، تحت غطاء الحاجة لدعم كامل "لإسرائيل" تم تنفيذ مشروع استراتيجي ضخم لتشكيل آلية واسعة الأبعاد للسيطرة على آلة السلطة الاميركية من قبل المنظمات الصهيونية العالمية. ونتيجة لذلك، فإن في الولايات المتحدة اليوم ينشط مثلث سياسي "الولايات المتحدة - اللوبي المؤيد لإسرائيل (الذي يعتبر من ناحية المكون الصهيوني في المؤسسة الاميركية، ومن ناحية أخرى -- هو عنصر إداري أساسي في التشكيلات الصهيونية العالمية) -- و" اسرائيل".

في الفترة 1967-2006. جاء عصر الازدهار في التحالف الأمريكي "الإسرائيلي". فقد غدت الدولة الصهيونية الحليف الرئيسي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، مخلفة وراءها إيران الشاهنشاهية وتركيا، العضو في الناتو.

نسقت "إسرائيل" جميع عملياتها العسكرية ضد العرب، بشكل وثيق مع البنتاغون. وصلت الأمور إلى درجة أن واشنطن زودت "إسرائيل" بالسلاح النووي، الذي، مع ذلك، لا يزال تحت سيطرة الولايات المتحدة. ازداد نفوذ الولايات المتحدة السياسي في المنطقة بشكل كبير، وأصبح المهيمن في التسعينات، بعد انهيار الاتحاد السوفياتي. ولكن في نفس الوقت تعزز نفوذ التشكيلات الصهيونية العالمية فوق الوطنية، في السياسة الاميركية الداخلية والخارجية.

بلغ كل من هذين المسارين المترابطين قمة الذروة، في الفترة الرئاسية الأولى لجورج بوش الأصغر. فقد تشكل داخل الولايات المتحدة تحالف اجتماعي وسياسي واسع النطاق من اليهود الصهاينة والصهاينة البروتستانت، والذي تجسد في طروحات "المحافظين الجدد"..التي يمكن التعبير عن جوهرها بعبارة واحدة : "ما هو جيد بالنسبة للولايات المتحدة هو جيد " لإسرائيل " كذلك، والعكس بالعكس." جزء من النخبة الأميركية نظم عمليات 11 سبتمبر الاستفزازية، والتي أصبحت ذريعة لاعلان الحرب على العالم الإسلامي - المنافس الرئيسي ل "اسرائيل" من وجهة نظر المنظمات الصهيونية العالمية.
ديالكتيك (جدلية)
لكن التاريخ، كما نعلم، أشبه بسيدة متقلبة المزاج، ميالة لتصرفات غير قابلة للتنبؤ من قبل الناس.
من ناحية أصبح "إسرائيل" فعلا أداة هامة للسياسة الخارجية الأميركية في الشرق الأوسط. ولكن من ناحية أخرى، تحولت الدولة الصهيونية بالذات إلى عامل أساسي مؤجج للراديكالية والتطرف في الشرق العربي.

من جهة أصبحت "إسرائيل" قاعدة انطلاق قوية للحضارة الغربية في المنطقة، واجهة عرض للديمقراطية الغربية والعلمانية الغربية. ولكن من جهة أخرى ، فإن وجود "إسرائيل" بالذات أصبح واحدا من الإرهاصات الأساسية لنهضة اسلامية قوية في العالم. وعلاوة على ذلك، فلو لم تكن "إسرائيل" لما جرى ذلك التدهور السريع في السنوات الأخيرة للأيديولوجيات الليبرالية والعلمانية وأحزابها في العالم العربي.

من ناحية ، ثنائي "إسرائيل" والولايات المتحدة الأمريكية " أصبح لمئات الملايين من المسلمين في جميع أنحاء العالم رمزا للظلم المطلق، شكلا لاأخلاقيا للعدوان الاستعماري، للعدو فاقد الرحمة، الذي لا يفهم سوى لغة القوة.." اسرائيل " احتلت الأراضي التي كانت موطنا للفلسطينيين خلال آلاف السنين، تحت مبررات غبية للغاية، أن اليهود عاشوا يوما ما على هذه الأرض وطردوا منها، وفقط لهذا السبب فإنهم يملكون الحق التاريخي للسيطرة على هذه الأرض، ولكن اليوم حتى أشهر العلماء الإسرائيليين يثبتون أن اليهود في الحقيقة لم يطردوا يوما من قبل الرومان من يهودا ذلك العهد.
تخيل للحظة أنك فلسطيني. تعيش في شقتك التي تملكها بشكل قانوني ، والتي خلفها لك والداك..وفجأة ودون مقدمات يقتحم عدد من الرجال المسلحين شقتك، وبكل وقاحة يطالبونك بالرحيل فورا..وردا على سؤالك بلهفة المنصعق "لماذا؟" تتلقى نقريبا الجواب التالي: "قبل ألفي سنة كان هذا المكان أحد محطات قبيلتنا اليهودية، ولهذا السبب بالذات فإن لنا مطلق الحق القانوني في شقتك، وإن لم توافق أيها الوغد على وجهة نظرنا، فإننا سنقضي عليك وجميع أفراد عائلتك، فانصرف خارجا! ". كان هذا هو مبرر الصهاينة "التاريخي" من أجل حرمان أبناء الشعب الفلسطيني من أرضهم ومنازلهم وأملاكهم، وآثارهم التاريخية ، ومقابرهم التي تحوي عظام أسلافهم.

غير أن الحسم بطبيعة الحال، كان لطموحات ستالين وترومان السياسية.

ولكن ، من ناحية أخرى ، فإن النضال لأكثر من سبعة عقود ضد "اسرائيل" ساهم في نمو وتشكل الوعي الوطني والاجتماعي والسياسي للشعب الفلسطيني. فالفلسطينيون اليوم – هم أحد أكثر شعوب العالم تقدما وشجاعة. فعلى سبيل المثال ، فحسب عدد الطلاب لكل ألف نسمة من السكان فإن الفلسطينيين يتفوقون بالفعل حتى على روسيا. وحسب عدد الشهداء الأبطال ، الذين يذكرهم الفلسطينيون دوما بكل اعتزاز وفخر، فأعتقد أنلا نظير لهم على وجه البسيطة. وبالمناسبة فإن "إسرائيل" تفتقر لهذا التقديس للأبطال، كما في روسيا الحديثة "الديمقراطية" كذلك.

لو لم يوجد العامل الصهيوني، لربما كان قطاع غزة قد ضم الى مصر ولتحول سكانه من فلسطينيين إلى مصريين ولأصبح سكان الضفة الغربية أردنيين.

ضرورة النضال ضد "اسرائيل" أصبحت إحدى أقوى الدوافع للثورة الايرانية في الأعوام 1978-1979. وكما هو معلوم، فإن الشاه كان صديقا حميما للدولة للصهيونية. الوجود الصهيوني في الشرق الأوسط أصبح أحد الأسباب المهمة لوصول القوى الإسلامية الأصولية المعتدلة الى السلطة في كل من إيران وتركيا، ، ونتيجة لذلك بدأ يتغير جذريا ميزان القوى في سائر منطقة الشرق الأوسط. بدأت أخيرا وليس ثانويا الدور الذي لعبته المشاعر المعادية لإسرائيل في الثورة العربية الحالية. غير أن هذا العامل سيتعزز مع الوقت. سياسة الدولةالصهيونية ستؤدي بشكل طبيعي إلى تزايد موجات العداء السامية عالميا، والتي لاحظتها، بالمناسبة، حتى المراكز الصهيونية نفسها، بما في ذلك المؤتمر اليهودي الروسي

العسكر أم الصهاينة... من يفوز؟
مباشرة بعد سنة ونصف من الغزو الامريكي للعراق في عام 2003 ، أصبحت "إسرائيل" سببا لمواجهة جديدة أوسع داخل المؤسسة السياسية العليا في الولايات المتحدة. وطفى على السطح الصراع بين أكثر فريقين قدرة داخل النخبة الأميركية – فريق العسكر والفريق الموالي "لإسرائيل".

حتى بدايات العام 2005 خلصت وزارة الدفاع الامريكية إلى ان هزيمة "المتمردين" وفرض رقابة فعالة على العراق يكاد يكون ضربا من المستحيل. غزو العراق أصبح ، في جوهره ، شركا جيوسياسيا للولايات المتحدة، لأن العراق المحتل اصبح نقطة زعزعة استقرار لكامل منطقة الشرق الأوسط الكبير، التي تكتسي أهمية خاصة بالنسبة لمصالح الولايات المتحدة الحيوية. غزو العراق أدى موضوعيا إلى زيادة اعتماد الولايات المتحدة على ايران التي تمتلك أدوات للتأثير على الوضع العراقي الداخلي أكثر من واشنطن بكثير.

بطبيعة الحال، اندلعت داخل النخبة الأميركية، مناقشات حامية حول "من هو المسؤول عن إيقاع الأميركيين كالخراف في هذه المغامرة الخاسرة؟" عقدت عشرات الجلسات للعصف الذهني وورش عمل خاصة، ودبجت المئات من المقالات ونشرت العديد من الكتب.

ذلك الجزء من المؤسسة السياسية الأميركية، الذي هاجم سياسة المحافظين الجدد وإدارة بوش الأصغر متهما إياهم بالطيش والحماقة لإهدارهم الرصيد الاستراتيجي للولايات المتحدة بوصفها القوة العظمى الوحيدة في معارك أفغانستان والعراق، في الختام، جاءت الخلاصة أن الدور الرئيسي في إشعال الحرب وتوجيهها ضد صدام حسين قامت به المؤسسة "الإسرائيلية" واللوبي الأمريكي المؤيد "لإسرائيل".. وتبع ذلك بالتالي استنتاجات تنظيمية.

في ديسمبر 2006م، عين وزير حرب جديد في الولايات المتحدة هو روبرت غيتس، أحد كبار ممثلي النخبة الأميركية ورئيس اللوبي العسكري الأمريكي، الذي كان من المقرر أن يجري تعديلات كبيرة في السياسة الخارجية. عارض تعيينه في هذا المنصب آنذاك نائب الرئيس ديك تشيني – القائد الفعلي لفكر المحافظين الجدد.

في العام 2008 ، في مدينة فيلادلفيا في شهر يونيو عقدت جلسة سرية لكبار ممثلي النخبة الأميركية مع باراك أوباما وهيلاري كلينتون. وتحت إلحاح اللوبي العسكري توصلوا إلى اتفاق تسوية على أن يكون الرئيس القادم باراك أوباما، ولكن هيلاري كلينتون، التي راهنت عليها الصهيونية العالمية ينبغي أن تتلقى تعويضا كوزيرة للخارجية.

بعد الانتخابات الرئاسية الصراع في المستويات العليا للنخبة الاميركية لم يتوقف. فلم يمكن اللوبي الإسرائيلي، أوباما ومن يقف خلفه من النخبة العسكرية الأمريكية من تعيين مرشحيهم لبعض المناصب الحكومية، متهمما إياهم بحمل وجهات النظر معادية "لإسرائيل".

تصاعدت المواجهة داخل النخب في الولايات المتحدة تبعا لتطور البرنامج النووي الايراني. فقد اشتبه العسكر الاميركي ان "اسرائيل"، جنبا إلى جنب مع رعاتها من المنظمات الصهيونية العالمية ، تسعى لاثارة حرب مباشرة بين الولايات المتحدة إيران. أي عسكري ذي عقل سوي يدرك أن مثل هذه الحرب ستصبح على الفور خارج السيطرة، وتشمل في أتونها المنطقة بأسرها، ومن ثم ستكتسب طابعا عالميا. وبالمناسبة تسببت هذه المشكلة بزيادة حادة في الخلافات حتى بين حكومة نتنياهو والعسكر "الإسرائيليين" واسعي النفوذ.

سؤال مهم: لماذا تحتاج النخبة "الإسرائيلية" المهيمنة الآن، والأهم من ذلك الحركة الصهيونية العالمية إلى هذه الحرب بين ايران والولايات المتحدة، والتي يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة للغاية، وخصوصا بالنسبة "للشعب اليهودي" نفسه؟

تصاعدت الأمور إلى حد أنه حتى زبيغنيو بريجنسكي الشهير اضطر إلى أن يعلن أنه إذا حلقت الطائرات "إسرائيلية" لقصف الأراضي الإيرانية، فإن الأميركيين سيضطرون لاعتراضها فوق العراق كي تجبر "الإسرائيليين" على العودة الى مطاراتهم.

للمرة الاولى في تاريخها، نشرت الاستخبارات الاميركية تنبؤاتها التقديرية، التي شككت فيها للغاية بشأن فرص "إسرائيل" في البقاء بعد العام 2025.

أعقب ذلك بيان علني صادر عن الجنرال ديفيد باتريوس، الذي كان قائد القيادة المركزية الأمريكية، ومن ثم القائد الاعلى للقوات الاميركية في افغانستان. هذا التصريح أصبح مؤشراعلى تزايد التوتر في العلاقات بين النخبة العسكرية الامريكية واللوبي الموالي "لإسرائيل".

خلف الصيغة الدبلوماسية في الواقع اختبأت رسالة قاسية للقيادة "الإسرائيلية" ملخصها التالي. سياسة "اسرائيل" تؤدي إلى افتعال مشاكل جديدة لأمريكا في العالم الإسلامي. والولايات المتحدة أن تدفع ثمن اللاعقلانية المتزايدة للقيادة "الاسرائيلية" من دماء جنودها، وتتكبد خسائر مالية ضخمة، وإضعاف موقفها في الشرق الأوسط. وهذا يحدث في الوقت الذي تتراجع القدرات السياسية والاقتصادية للولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم، فيما تتحول الصين بالنسبة لواشنطن إلى تحد استراتيجي رئيسي.

وخلافا لمواقف أمريكا وأوروبا ، فإن غالبية النخبة "الاسرائيلية" الحالية لا تريد اي اتفاق حقيقي مع الفلسطينيين، ولن توافق تحت أي ظرف من الظروف على اقامة دولة فلسطينية مستقلة. "الدولة العبرية الحالية" قامت على أساس أنها لايمكن أن تعيش إلا في حالة "لا حرب ولا سلام، ولن تتخلى عن الأراضي المحتلة".

خلاصة القول هو أن "إسرائيل" لم تتمكن (ولم ترغب) بالدخول في النظام الإقليمي للشرق الأوسط، بينما يظهر التاريخ أن الدول، التي لم تتمكن من الاندماج في المنطقة (على سبيل المثال الإمارات الصليبية) حتما ستختفي عن الخريطة.

وأدت المواجهة بين العسكر الأمريكي واللوبي المناصر "لإسرائيل" إلى تفاقم الخلافات داخل الحركة الصهيونية العالمية، ويمكن القول أن تيارين تشكلا داخل الآلية الصهيونية

الأول - وهو ما يسمى " للصهيونية القومية" أنصار الدعم التقليدي غير المشروط لاسرائيل "كدولة يهودية قومية" مهما كان الثمن. "الصهيونية القومية" لا تزال هي المسيطرة داخل الحركة الصهيونية العالمية، ولكن مواقفهم في تراجع تدريجي. وأسباب ذلك كثيرة، ولكن يمكن أن نذكر عاملين اثنين فقط متعلقين مباشرة "بإسرائيل". بالدرجة الأولى، جاذبية صورة "اسرائيل" كوطن قومي "لجميع اليهود في العالم" قد تشوهت بشدة. وحقيقة أن المجتمع الإسرائيلي والنخبة الإسرائيلية تتحلل، لم تعد سرا. مثال واحد فقط. يتعلق بوزير الخارجية الاسرائيلي الحالي افيغدور ليبرمان الذي رفعت ضده بالفعل ست أو سبع قضايا جنائية متعلقة بالفساد وغسيل الأموال والنصب والاحتيال المالي.. الخ. والذي بمجرد ان يترك منصبه الوزاري ، فعلى الارجح سيلقى وراء القضبان. هذا بالنسبة للسؤال عن منظر النخبة الإسرائيلية الحالية!

عملية التدهور الأخلاقي والاجتماعي والسياسي للمجتمع الاسرائيلي ككل، تعززت بشكل خاص في السنوات العشرين الماضية. من المفهوم لماذا عدد من اليهود المغادرين "لأرض الميعاد" أكبر من عدد القادمين إليها. بالإضافة إلى ذلك ، فإن إسرائيل لم تصبح دولة اليهود بل دولة الشعب الاسرائيلي (ما هذا -- عدد ضئيل من الناس يعرفون).

والاتجاه الثاني في الحركة الصهيونية العالمية -- هو ما يسمى "الصهيونية الإمبراطورية" الذين يرون مستقبل الصهيونية، ليس في "اسرائيل" ولكن في تعزيز التحالف الاستراتيجي مع أحد مراكز القوة العالمية. ولذا فإنهم يعتبرون أنه لايجب التضحية بمستقبل المجتمعات اليهويدية ورأس المال اليهودي في الولايات المتحدة من أجل "إسرائيل".. وحسب رأيهم فإنه لا الصين ولا أوروبا لأسباب مختلفة ، يمكن أن تكون ذلك الحليف الاستراتيجي طويل الأجل للصهيونية العالمية. ويتبقى فقط خياران : الولايات المتحدة وروسيا. وبالمناسبة، فليس من قبيل الصدفة أن نتنياهو، ليبرمان، وقادة المنظمات الصهيونية الروسية يتحدثون بشكل متزايد عن أهمية تحالف استراتيجي على المدى الطويل بين "إسرائيل" وروسيا.

***

تاريخ اسرائيل، في الشكل كما هو موجود حاليا، موضوعيا في طريقه للأفول. والمسألة ليست في أن الجيوش العربية سيطرت بشكل مفاجأ على الأراضي الإسرائيلية أو أن بعض المتطرفين الفلسطينيين تمكنوا فجأة من شل الحياة الاقتصادية والسياسية تماما في الدولة اليهودية. فهذا لن يحدث.

"إسرائيل" -- دولة مصطنعة اختلقتها قوى خارجية من أجل حل بعض المشاكل. هذه المهام لم تعد "إسرائيل" قادرة على القيام بها، لذا، تنتفي الحاجة إليها، عدا عن أنها ، بدأت موضوعيا تعيق، بما في ذلك الشعب اليهودي نفسه.

حماس خسرانة خسرانة.. إلا إذا

2011-06-25T07:40:00.000-07:00

حماس خسرانة خسرانة.. إلا إذا

25/06/2011

د. إبراهيم حمّامي

ليس سراً أنني لم أتفاءل يوماً بما سمي اتفاق مصالحة بين حماس وفتح والذي تم توقيعه في 04/05/2011، وليس سراً أنني ضد أي محاولة لانقاذ فريق التفريط في رام الله من ورطته ورمي طوق النجاة له، وليس سراً أيضاً أنني قلت أن حماس تُجرم إن هي قبلت بذلك دون عودة هؤلاء إلى رشدهم وتركهم لغيهم واعتذارهم للشعب الفلسطيني عما اقترفوه من جرائم بحقه.

لكني وفي أكثر السيناريوهات تشاؤماً لم أتوقع أن ينقلب عبّاس ومن معه بهذه السرعة على الاتفاق الذي وقعوه، لم أتوقع أن "يفرط" الاتفاق عند أول منعطف، وبأن يعلن عبّاس وبشكل لا لبس فيه شروطه لتطبيق الاتفاق، والتي لا يقبل فيها نقاش، لأنه وحده صاحب الكلمة، الآمر الناهي، وعلى الجميع أن يرضخ.

لقد شكّلت تصريحات عبّاس ومعاونيه، خاصة لقاءه الأخيرمع قناة LBC اللبنانية يوم 20/06/2011 تراجعاً ونقضاً وخرقاً واضحاً لكل النقاط والبنود التي وقعوها – رغم اعتراضنا عليها مبدأياً – وشكّلت تلك التصريحات والممارسات الميدانية على الأرض موقفاً حاداً وأكثر تشدداً من ذي قبل، سلاحه اتفاق المصالحة، وتوريط الطرف الآخر، برعاية اسرائيلية-أمريكية معتادة.

وحتى لا نطيل ونسهب في الشرح، هذه هي مواقف حركة فتح التي يختطفها عبّاس ورهطه، السياسية والميدانية، بعد توقيع اتفاق المصالحة:

· لم تتوقف الاستدعاءات والاعتقالات وحالات الاختطاف، بل زادت وتيرتها
· لم يتم اطلاق سراح أي من المختطفين
· اصرار الأجهزة القمعية في الضفة أنه لا يوجد لديها معتقلين سياسيين، وهو ما أكده عزام الأحمد متحدياً أن يكون هناك معتقلاً واحداً على خلفية سياسية
· مُنعت كل مظاهر التضامن مع المعتقلين بدون استثناء، ولوحق المنادون بها
· باستثناء مظاهرتين في الخليل ونابلس – تم تصوير المشاركين فيهما ومن ثم استدعاؤهم – رفضت كل طلبات التظاهر تأييداً لاتفاق المصالحة المفترضة
· الغريب أن من التزم بيته ولم يتظاهر فرحاً تم استدعاؤه وسؤاله عن عدم مشاركته

· تلخص الكاتبة لمى خاطر الموقف الرسمي من ملف الاعتقال السياسي في ضوء تصريحات عباس الأخيرة بقولها: ملف الاعتقال السياسي الذي ظلت التطمينات السياسية التي أطلقت منذ توقيع المصالحة تؤكد أنه في طريقه للحل نكتشف اليوم أنه خارج حسابات البحث وغير قابل للمساس، لأن المعتقلين الموجودين حاليا (وفق تصنيف عباس لهم) إما أن يكونوا مهربي أموال أو مهربي سلاح! وهذه الفئة أعلن أنه سيستمر في اعتقالها وملاحقتها! مع ضرورة التذكير هنا بأن تهمة (تبييض الأموال) تطلق على مخصصات الأسرى وذوي الشهداء والمشاريع الخيرية التي لا تمر من قناة حكومة فياض، فيما تنسحب تهمة (تهريب السلاح) على السلاح المقاوم للاحتلال، بدليل أن عدداً من المعتقلين الحاليين هم مقاومون مطلوبون للاحتلال على الخلفيات ذاتها التي تعتقلهم أجهزة السلطة عليها.

·وتضيف الكاتبة بشأن فياض: أما ما يتعلق بفياض؛ فارس أحلام فتح نحو الدولة (المستقلة) فهو كذلك واضح بما فيه الكفاية، لكن فتح وقادتها الذين نراهم اليوم يدافعون باستماتة عن فياض لن يقولوا إن الرجل خيار أمريكا والغرب وشرطهم للموافقة على الحكومة الوحدوية أو التكنوقراط أو سمّها ما شئت، بل نراهم يجدون ضالتهم في تقارير مكذوبة منسوبة لجهات أوروبية، تؤكد أن الرجل لا يشق له غبار في الإنجازات الاقتصادية والتنموية في الضفة، رغم أن كل إنجازاته الموهومة لا تصبّ إلا في خانة تكبيل القرار الفلسطيني ورهن لقمة عيش المواطنين وشريان حياة السلطة كلّها في يد الاحتلال والممولين الغربيين، وتكفي فياض شهادة نتنياهو له بالنزاهة والنجاح·

أما الحكومة المرتقبة والتي تأجل تشكيلها بفرمان عبّاسي فهي بحسب ذات الفرمان "الحكومة مسؤوليتي وأنا أشكلها كما أشاء وهي تمثلني وتمثل سياستي , وأنا من سأتحمل فشلها لا خالد مشعل"·

أما ما يتعلق بنهج المفاوضات العبثي ورغم الصفعات المتتالية يصر عبّاس ويقول "وبالنسبة للمفاوضات مع الاحتلال قال: أنا مع المفاوضات أولاً وثانياً وثالثاً، وأنا مستمر بالمفاوضات مع التوجه للأمم المتحدة"·

وأخيراً وفي موقفه من المقاومة يقول عبّاس "الكفاح المسلح "خرب بيتنا" ودمر البلد ولهذا أرفض الإنتفاضة"ويبقى السؤال: على ماذا تم الاتفاق؟ وأين موقف حماس الرسمي من كل ذلك؟لا يمكن لعاقل أن يقف في وجه وحدة الشعب الفلسطيني، لكن مع من؟ ولصالح من؟ وعلى أي أساس وثوابت؟عبّاس ورهطه حددوا مواقفهم و"ثوابتهم"، وهم يعلنونها لاءاتهم: لا مقاومة، لا حكومة بغير بفياض، لا وقف للمفاوضات، لا وقف للاعتقال السياسي، لا نهاية لسياسة الاستئصال، لا شراكة في السلطة.حماس تجد نفسها اليوم وبسبب توقيع اتفاق المصالحة بشكله الذي تم قبوله بين أمرين كلاهما مر:الأول: القبول والانصياع لأوامر عبّاس ونواهيه، ولشروطه ومحدداته، وبالتالي أن تتحول لفرع من حركة فتح المختطفة، تطلب رضى العالم وقبوله، وبالتالي تكمل المشوار مع عبّاس في تشكيل حكومة يرأسها فيّاض وتتخلى عن أبنائها في الضفة ليعمل فيهم عبّاس سيف الاستئصال.الثاني: أن تقلب الطاولة على عبّاس وتعلن أن اتفاق المصالحة لم يعد له وجود إلا باعتذار عبّاس عن ما تفوه به، وبالتالي تتحمل وزر افشال اتفاق رفع آمال الكثيرين إلى السماء، وليطنطن عبّاس ورهطه بأن حماس من أفشل الاتفاق لأنها تصارع على المناصب!عنوان الموضوع هو خسرانة خسرانة ... إلا إذا – ما هي الإذا إذن؟على الجميع – وليس حماس فقط – أن يدركوا تمام الادراك أن الطبع يغلب التطبع، وأن عبّاس ومن معه ليسوا سوى أدوات لا تملك من أمرها شيئا، وبأنهم موظفون وخدم لمن يدفع لهم راتب آخر الشهر، وبأنهم لا علاقة لهم بهموم الشعب الفلسطيني ومعاناته، والأهم أنه لا يمكن تحقيق مصالحة معهم على أسس وطنية وأخلاقية صحيحة.

وعلى الجميع أيضاً أن يقتنع أن العالم لا يحترم إلا القوي الثابت على مبادئه، وبأن الغرب تحديداً تزداد شهيته أمام كل تنازل، وبأنه دون الإذعان التام والتسليم المطلق لن يرضوا عن حماس أو غيرها مهما أبدت من مرونة ودبلوماسية.

حاولت حماس ومعها القوى الوطنية الأخرى إعطاء فرصة لهؤلاء أملاً في تحقيق مكاسب آنية منها فتح معبر رفح وتخفيف الضغوط على عناصرها في الضفة – لم يتحقق شيء من تلك المكاسب: المعبر لا زال يعمل بذات الآلية أيام مبارك وربما أسوأ، والضفة تئن وتصرخ.أما المكاسب بعيدة الأمد والمدى والتي هي في صالح الشعب وقضيته، فلن ترى النور مع عبّاس ومن معه.عبّاس لا ينفخ ريشه من فراغ، فتحت مظلة المصالحة استعاد شرعيته المزعومة بعد أن أصبح رئيسا للسلطة – غير منتهي الصلاحية – وبعد أن ثبت نفسه في منظمة التحرير الفلسطينية التي قبلها الجميع ممثلاً له ينتظر الاصلاح، وبعد أن أفرغ فتح من قادتها الصالح منهم والطالح وأصبح الحاكم بأمره.عبّاس كان ينتظر طوق النجاة قبل اتفاق المصالحة بعد أن فشل داخلياً وخارجياً، وسقط نهجه العبثي، لكنه وبعد التوقيع عاد ليطوف أمصار الأرض متحدياً متعنتراً مختالاً، يرفض وبوقاحة لقاء قيادات الطرف الآخر، ويعلن إملاءاته عبر وسائل الاعلام دون مراعاة لأي أخلاقيات أو أصول – ولا عجب ففاقد الشيء لا يعطيه.مرة أخرى ما هي الإذا؟إلا إذا أعلنوا وبوضوح أنهم لن ينخدعوا مرة أخرى، وبأنهم لدغوا من ذات الجحر أكثر من مرتين، وبأن يضعوا شروطهم – نعم شروطهم – لمصالحة حقيقية وعلى أسس واضحة، وبعيداً عن السياسات المرنة والكلمات الفضفاضة واللجان التي لا ترى النور.

المصالحة لا تكون بأي ثمن، والوحدة الوطنية لها مواصفاتها، وأطراف الحوار والمصالحة يجب أن تكون لهم مرجعية واضحة.نقولها بوضوح وصدق، أن حماس اليوم في موقف لا تحسد عليه، إن لم نقل ورطة، من ناحية وقعت اتفاق مع من لا يحترم توقيعه، ومن ناحية أخرى لديها ما يكفي من مشاكل بحكم وجود قيادتها في دمشق، وما أدراك اليوم ما دمشق!الإذا الحقيقة هي العودة للأصول والثوابت، إلى النهج الذي أوصلها للفوز في انتخابات التشريعي، وجعل شعوب الأرض تتضامن معها وتتسابق لنصرتها، ليس لأنها فصيل أو حزب، لكن لأنها كانت ترفع هموم وقضايا ومبادئ وثوابت شعبها.

صورة حماس لا شك أنها اهتزت، والمعارضة لرميها طوق النجاة لعبّاس، وانتهاجها سياسات مرنة مطاطة تأتي اليوم من داخلها لا من خارجها فقط، وعليها أن تستعيد موقعها الذي بدأت تفقده بتورطها مع عبّاس، وتماشيها مع ما يسمى الشرعية الدولية.لم يفت الأوان بعد، لكن الوقت يمضي.

حـركـة حـمـاس

2011-06-20T10:41:00.000-07:00

حـركـة حـمـاس
إعداد
الشرقية أون لاين
WWW.SHARKIAONLINE.COM

نبذة عن حركة "حماس"
"حماس" هو الاسم المختصر لـ"حركة المقاومةالاسلامية"، وهي حركة مقاومة شعبية وطنية تعمل على توفير الظروف الملائمة لتحقيق تحرر الشعب الفلسطيني وخلاصه من الظلم وتحرير أرضه من الاحتلال الغاصب ، والتصدي للمشروع الصهيوني المدعوم من قبل قوى الاستعمار الحديث .

وحركة "حماس" حركة جهادية بالمعنى الواسع لمفهوم الجهاد،وهي جزء من حركة النهضة الإسلامية، تؤمن أن هذه النهضة هي المدخل الأساسي لتحرير فلسطين من النهر إلى البحر، وهي حركة شعبية إذ أنها تعبيرعملي عن تيار شعبي واسع ومتجذر في صفوف أبناءالشعب الفلسطيني والأمة الاسلامية يرى في العقيدة والمنطلقات الاسلامية أساساً ثابتاً للعمل ضد عدو يحمل منطلقات عقائدية ومشروعاً مضاداً لكل مشاريع النهوض في الأمة، وتضم حركة "حماس" في صفوفها كل المؤمنين بأفكارها ومبادئها المستعدين لتحمل تبعات الصراع ومواجهة المشروع الصهيوني।

• شعار الحركة :

يتكون شعار الحركة من صورة لمسجد قبة الصخرة تعلوها خارطة صغيرة لفلسطين ، ويحيط بصورة القبة علمان لفلسطين رُسم كل منهما على صورة نصف قوس ، ليظهرا وكأنهما يحتضنان القبة، وقد كتب على العلم الأيمن عبارة "لا إله إلا الله "، فيما كتب على العلم الأيسر عبارة "محمد رسول الله"، ويتعانق في أسفل القبة سيفان يتقاطعان عند قاعدة القبة ثم يفترقان مكونين إطاراً سفلياً للقبة .
وقد كتب تحت الصورة كلمة فلسطين ، فيما كتبت عبارة "حركة المقاومة الإسلامية - حماس" على شريط تحت الصورة ।

وترمز صورة المسجد وعبارات "لا إله إلا الله" "محمد رسول الله" لإسلامية القضية ، وعمقها العقائدي ، فيما تشير الخارطة إلى موقف حركة "حماس" الثابت من أن الصراع يدور لتخليص >
كل فلسطين بحدودها الانتدابية من نير المحتل ، ورفض الحركة لحصر القضية في الأراضي المحتلة عام 1967.

أما السيفان فهما يرمزان للقوة والنبل كما كانا دائماً في العقل العربي ، وحركة "حماس" التي تخوض صراعاً مع محتل لا يراعي أي قيمة تتمسك في صراعها بقيم النبالة والشرف ، وتوجه قوتها نحو خصمها الحقيقي دون لين أو انحراف .

- • النشأة والتطور :
وزعت حركة المقاومة الاسلامية "حماس" بيانها التأسيسي في 15كانون الأول /ديسمبر 1987، إلا أن نشأة الحركة تعود في جذورها إلى الأربعينات من هذا القرن، فهي امتداد لحركة الاخوان المسلمين،وقبل الاعلان عن الحركة استخدم الاخوان المسلمون اسماءً أخرى للتعبير عن مواقفهم السياسية تجاه القضية الفلسطينية منها "المرابطون على أرض الاسراء" و"حركة الكفاح الاسلامي" وغيرها.

اولاً : دوافع النشأة :
نشأت حركة المقاومة الاسلامية "حماس" نتيجة تفاعل عوامل عدة عايشها الشعب الفلسطيني منذ النكبة الاولى عام 1948 بشكل عام، وهزيمة عام 1967 بشكل خاص وتتفرع هذه العوامل عن عاملين أساسيين هما : التطورات السياسية للقضية الفلسطينية وما آلت إليه حتى نهاية عام1987، وتطور الصحوة الاسلامية في فلسطين وما وصلت إليه في منتصف الثمانينات .

ا- التطورات السياسية للقضية الفلسطينية :
أخذ يتضح للشعب الفلسطيني أن قضيته التي تعني بالنسبة إليه قضية حياة او موت ، وقضية صراع حضاري بين العرب والمسلمين من جهة والصهاينة من جهة أخرى، أخذت تتحول الى قضية لاجئين فيما بعد النكبة ، أو قضية إزالة آثار العدوان، والتنازل عن ثلثي فلسطين فيما بعد هزيمة عام 1967، الأمر الذي دفع الشعب الفلسطيني ليمسك زمام قضيته بيده، فظهرت م.ت.ف وفصائل المقاومة الشعبية.

ولكن برنامج الثورة الفلسطينية الذي تجمع وتبلور في منظمة التحرير الفلسطينية تعرض في الثمانينات الى سلسلة انتكاسات داخلية وخارجية عملت على إضعافه وخلخلة رؤيته। وكانت سنوات السبعينات قد شهدت مؤشرات كثيرة حول إمكانية قبول م.ت.ف بحلول وسط على حساب الحقوق الثابتة لشعبنا وأمتنا وخلافاً لما نص عليه الميثاق الوطني الفلسطيني ، وتحولت تلك المؤشرات إلى طروحات فلسطينية واضحة تزايدت بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد ، والاجتياح الصهيوني لجنوب لبنان ثم محاصرة بيروت عام 1982.

وكان هذا الحصار أكبر إهانة تتعرض لها الأمة بعد حرب عام 1967، رغم الصمود التاريخي للمقاومة الفلسطينية فيها ، إذ تم حصار عاصمة عربية لمدة ثلاثة أشهر دون أي رد فعل عربي حقيقي ، وقد نتج عن ذلك إضعاف منظمة التحرير الفلسطينية وخروجها من لبنان، الأمر الذي عزز الاتجاهات الداعية للتوصل إلى تسوية مع العدو داخل المنظمة .

وتضمنت طروحات التسوية التنازل عن قواعد أساسية في الصراع مع المشروع الصهيوني وهي:
-الاعتراف بالكيان الصهيوني وحقه في الوجود فوق أرض فلسطين .
-التنازل للصهاينة عن جزء من فلسطين، بل عن الجزء الأكبر منها.
وفي مثل هذه الظروف التي لقيت استجابة من قيادات منظمة التحرير الفلسطينية ، تراجعت استراتيجية الكفاح المسلح،كما تراجع الاهتمام العربي والدولي بالقضية الفلسطينية. وكانت معظم الدول العربية تعمل على تكريس مفهوم القطرية بنفس فئوي بشكل مقصود او غير مقصود، وذلك من خلال وترسيخ المفاهيم القطرية، خاصة بعد أن اتخذت الجامعة العربية قراراً في قمة الرباط عام 1974 باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني .

وبعد نشوب الحرب العراقية - الإيرانية أصبحت قضية فلسطين قضية هامشية عربياً ودولياً، وبموازاة ذلك كانت سياسة الكيان الصهيوني تزداد تصلباً بتشجيع ومؤازرة من الولايات المتحدة الامريكية التي وقعت معه معاهدة التعاون الاستراتيجي في عام 1981 الذي شهد أيضاً إعلان ضم مرتفعات الجولان السورية المحتلة وتدمير المفاعل النووي العراقي ।

وفيما كانت الدول العربية تتعلق بأوهام الأمل الذي عقدته على الادارات الامريكية المتعاقبة ، كان التطرف الصهيوني يأخذ مداه مع هيمنة أحزاب اليمين على سياسة وإدارة الكيان، وكانت سياسة الردع التي تبناها الكيان الصهيوني منذ عقود هي السياسة التي لا يتم الخلاف عليها، لذلك نفذت بعنجهية عملية حمام الشط التي قصفت فيها مقر منظمة التحرير الفلسطينية في تونس في أكتوبر عام 1985. ولقيت هذه الاعمال دعماً وتشجيعاً كاملين من قبل الادارة الامريكية التي عقدت عليها الآمال العربية بتحقيق طموحات القمم المختلفة !!

وعلى الصعيد الدولي كانت الولايات المتحدة قد تقدمت خطوات واسعة بعيداً عن الاتحاد السوفيتي في فرض إرادتها وهيمنتها، ليس على المنطقة فحسب بل وعلى العالم بأسره، حيث كانت المشاكل المتفاقمة يوماً إثر يوم داخل الاتحاد السوفيتي تتطلب منه الالتفات الى الوضع الداخلي فأنتج التركيز الشديد على ذلك تراجع اولويات الادارة السوفيتية وانسحابها التدريجي من الصراعات الاقليمية وترك الساحة للامريكان، وقد انتهى الدور السوفياتي في المنطقة بصورة لم تتوقعها الحكومات العربية وغالبية الفصائل الفلسطينية وألحق أضراراً بموقفها السياسي من الصراع।

ب- محور الصحوة الاسلامية :
شهدت فلسطين تطوراً واضحاً وملحوظاً في نمو وانتشار الصحوة الاسلامية كغيرها من الاقطار العربية، الأمر الذي جعل الحركة الاسلامية تنمو وتتطور فكرة وتنظيماً، في فلسطين المحتلة عام1948، وفي أوساط التجمعات الفلسطينية في الشتات وأصبح التيار الاسلامي في فلسطين يدرك أنه يواجه تحدياً عظيماً مرده أمرين اثنين :

الأول : تراجع القضية الفلسطينية الى أدنى سلم أولويات الدول العربية ।

الثاني : تراجع مشروع الثورة الفلسطينية من مواجهة المشروع الصهيوني وإفرازاته إلى موقع التعايش معه وحصر الخلاف في شروط هذا التعايش.
وفي ظل هذين التراجعين وتراكم الآثار السلبية لسياسات الاحتلال الصهيونية القمعية الظالمة ضد الشعب الفلسطيني، ونضوج فكرة المقاومة لدى الشعب الفلسطيني داخل فلسطين وخارجها، كان لا بد من مشروع فلسطيني اسلامي جهادي، بدأت ملامحه في أسرة الجهاد عام 1981 ومجموعة الشيخ أحمد ياسين عام 1983 وغيرها .

ومع نهايات عام 1987 كانت الظروف قد نضجت بما فيه الكفاية لبروز مشروع جديد يواجه المشروع الصهيوني وامتداداته ويقوم على أسس جديدة تتناسب مع التحولات الداخلية والخارجية، فكانت حركة المقاومة الاسلامية "حماس" التعبير العملي عن تفاعل هذه العوامل .

وقد جاءت حركة المقاومة الاسلامية "حماس" استجابة طبيعية للظروف التي مر بها الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة منذ استكمال الاحتلال الصهيوني للارض الفلسطينية عام 1967.

وأسهم الوعي العام لدى الشعب الفلسطيني، والوعي المتميز لدى التيار الاسلامي الفلسطيني في بلورة مشروع حركة المقاومة الاسلامية الذي بدأت ملامحه تتكون في عقد الثمانينات । حيث تم تكوين أجنحة لأجهزة المقاومة، كما تم تهيئة القاعدة الجماهيرية للتيار الاسلامي بالاستعداد العملي لمسيرة الصدام الجماهيري مع الاحتلال الصهيوني منذ عام 1986.

وقد أسهمت المواجهات الطلابية مع سلطات الاحتلال في جامعات النجاح وبيرزيت في الضفة الغربية والجامعة الاسلامية في غزة، في إنضاج الظروف اللازمة لانخراط الجماهير الفلسطينية في مقاومة الاحتلال ، خاصة وأن سياساته الظالمة ، وإجراءاته القمعية وأساليبه القهرية قد راكمت في ضمير الجماهير، نزعة المقاومة والاستبسال في مقاومة الاحتلال .

ثانياً: التطور
وكان حادث الاعتداء الآثم الذي نفذه سائق شاحنة صهيوني في 6 كانون الأول/ديسمبر1987، ضد سيارة صغيرة يستقلها عمال عرب وأدى الى استشهاد أربعة من أبناء الشعب الفلسطيني في مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين، إعلاناً بدخول مرحلة جديدة من جهاد شعبنا الفلسطيني، فكان الرد باعلان النفير العام. وصدر البيان الأول عن حركة المقاومة الاسلامية "حماس" يوم الخامس عشر من ديسمبر 1987 إيذاناً ببدء مرحلة جديدة في جهاد الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني الغاشم ، وهي مرحلة يمثل التيار الاسلامي فيها رأس الحربة في المقاومة .

وقد أثار بروز حركة "حماس" قلق العدو الصهيوني، وإستنفرت أجهزة الاستخبارات الصهيونية كل قواها لرصد الحركة وقياداتها، وما أن لاحظت سلطات الاحتلال استجابة الجماهير للاضرابات ،وبقية فعاليات المقاومة التي دعت لها الحركة منفردة منذ انطلاقتها، وصدور ميثاق الحركة، حتى توالت الاعتقالات التي استهدفت كوادر الحركة وأنصارها منذ ذلك التاريخ ।

وكانت اكبر حملة اعتقالات تعرضت لها الحركة آنذاك في شهر أيار /مايو 1989، وطالت تلك الحملة القائد المؤسس الشيخ المجاهد أحمد ياسين .
ومع تطور أساليب المقاومة لدى الحركة التي شملت أسر الجنود الصهاينة. في شتاء عام 1989 وابتكار حرب السكاكين ضد جنود الاحتلال عام 1990 جرت حملة اعتقالات كبيرة ضد الحركة في ديسمبر/1990 ، وقامت سلطات الاحتلال بإبعاد أربعة من رموز الحركة وقيادييها، واعتبرت مجرد الانتساب للحركة جناية يقاضى فاعلها بأحكام عالية !

ودخلت الحركة طوراً جديداً منذ الاعلان عن تأسيس جناحها العسكري كتائب الشهيد عز الدين القسام في نهاية عام 1991 وقد أخذت نشاطات الجهاز الجديد منحى متصاعداً، ضد جنود الاحتلال ومستوطنيه، وفي ديسمبر 1992 نفذ مقاتلو الحركة عملية أسر الجندي نسيم توليدانو، قامت على إثرها السلطات الصهيونية بحملة اعتقالات شرسة ضد أنصار وكوادر الحركة، واتخذ رئيس وزراء العدو الاسبق اسحاق رابين قراراً بابعاد 415 رمزاً من رموز شعبنا كأول سابقة في الابعاد الجماعي، عقاباً لحركة حماس । وقدم مبعدو حركتي "حماس" والجهاد الاسلامي نموذجاً رائعاً للمناضل المتشبث بأرضه مهما كان الثمن، مما اضطر رابين إلى الموافقة على عودتهم بعد مرور عام على ابعادهم قضوه في العراء في مخيم مؤقت في مرج الزهور في جنوب لبنان.

لم توقف عملية الابعاد نشاط حركة "حماس" ولا جهازها العسكري حيث سجل العام1993معدلاً مرتفعاً في المواجهات الجماهيرية بين أبناء الشعب الفلسطيني وجنود الاحتلال الصهيوني، ترافق مع تنامي الهجمات العسكرية ضد جنود الاحتلال ومستوطنيه، وفي أعقاب تنامي موجة المقاومة الشعبية فرض العدو إغلاقاً مشدداً على الضفة الغربية وقطاع غزة في محاولة للحد من تصاعد المقاومة .

وفي/فبراير/ 1994 أقدم مستوطن ارهابي يهودي يدعى باروخ غولدشتاين على تنفيذ جريمة بحق المصلين في المسجد الابراهيمي في الخليل مما أدى لاستشهاد نحو 30 فلسطينياً وجرح نحو100 آخرين برصاص الارهابي اليهودي।

حجم الجريمة وتفاعلاتها دفعت حركة "حماس" لاعلان حرب شاملة ضد الاحتلال الصهيوني وتوسيع دائرة عملياتها لتشمل كل اسرائيلي يستوطن الارض العربية في فلسطين لارغام الصهاينة على وقف جرائمهم ضد المدنيين الفلسطينيين العزل.

اليوم تقف حركة "حماس" كقوة أولى في مواجهة المشروع الصهيوني، وهي رغم الحملة الشاملة المعادية التي تعرضت لها ما زالت القوة الرئيسية التي تحفظ للقضية الفلسطينية استمرارها وتمنح الشعب الفلسطيني وجميع أبناء الأمة العربية والاسلامية وأحرار العالم ثقة بامكانية التصدي للمشروع الصهيوني الذي يعيش منذ بداية التسعينات عصره الذهبي، وأملاً بامكانية هزيمته وتدميره بإذن الله .

• الصراع مع الصهيونية في فكر "حماس" :
تعتقد حركة "حماس" أن الصراع مع الصهاينة في فلسطين صراع وجود فهو صراع حضاري مصيري لا يمكن انهاؤه إلا بزوال سببه، وهو الاستيطان الصهيوني في فلسطين واغتصاب أرضها وطرد وتهجير سكانها.

وترى حركة "حماس" في الدولة العبرية مشروعاً شمولياً معادياً لا مجرد كيان ذي أطماع اقليمية، وهو مشروع مكمل لأطماع قوى الاستعمار الحديث الرامية للسيطرة على مقدرات الأمة وثرواتها ومنع قيام أي تجمع نهضوي في صفوفها عن طريق تعزيز التجزئة القطرية وسلخ الأمة عن جذورها الحضارية وتكريس الهيمنة الاقتصادية والسياسية والعسكرية وحتى الفكرية عليها ।

وتشكل الدولة العبرية وسيلة فعالة لكسر التواصل الجغرافي بين دول المركز العربي، وأداة استنزاف لمقدرات الأمة وجهودها ، كما أنها رأس الحربة في ضرب أي مشروع نهضوي.

ولئن كانت فلسطين هي ساحة المواجهة الرئيسية مع المشروع باعتبارها قاعدة انطلاقته ومحطة استقراره، فإن مخاطر وتحديات المشروع الصهيوني تتسع لتشمل كل الدول الإسلامية، وتعتقد حركة "حماس" ان الخطر الصهيوني كان منذ نشأته تهديداً لجميع الدول العربية وعمقها الاستراتيجي الدول الاسلامية، غير أن سنوات التسعين شهدت تحولات ضخمة أبرزت هذا الخطر الذي لن يتوقف عند حدود ।

وترى "حماس" أن خير طريقة لإدارة الصراع مع العدو الصهيوني، هي حشد طاقات الشعب الفلسطيني، لحمل راية الجهاد والكفاح ضد الوجود الصهيوني في فلسطين بكل السبل الممكنة، وإبقاء جذوة الصراع مشتعلة، لحين استكمال شروط حسم المعركة مع العدو من نهوض الأمة العربية والاسلامية واستكمال أسباب القوة وحشد طاقاتها وإمكاناتها وتوحيد إرادتها وقرارها السياسي. والى أن يتحقق ذلك ، وإيماناً بقدسية فلسطين ومنزلتها الاسلامية، وإدراكاً لأبعاد ومخاطر المشروع الصهيوني في فلسطين، فإن "حماس" تعتقد أنه لا يجوز بحال من الاحوال التفريط بأي جزء من أرض فلسطين، او الاعتراف بشرعية الاحتلال الصهيوني لها، وأنه يجب على أهل فلسطين ، وعلى جميع العرب والمسلمين ، إعداد العدة لقتال الصهاينة حتى يخرجوا من فلسطين كما هجروا إليها .

• العمل العسكري في برنامج "حماس":
تمثل الدولة العبرية مشروعاً مناهضاً لكل مشاريع النهضة العربية والإسلامية، إذ لولا حالة الانحطاط والتردي الحضاري التي تمر بها الأمة لما استطاع الصهاينة تحقيق حلمهم بإقامة دولتهم فوق أرض فلسطين ، وهي حقيقة يدركها الصهاينة ويعبرون عنها بمعارضتهم قولاً وفعلاً لأي برنامج من شأنه أن يضيف جديداً للقدرات العربية والإسلامية ، إذ يرون أن محاولة النهوض العربية والإسلامية تشكل خطراً استراتيجياً على اسرائىل. كما يؤمن الصهاينة أن توحد القوة العربية أو اتحادها على قاعدة مشروع نهضة شامل من شأنه أن يشكل الخطر الأساسي على الدولة العبرية، وهو إيمان دفع قادة الدولة منذ نشأتها إلى العمل على التحول من كيان غريب وشاذ داخل المحيط العربي والاسلامي إلى جزء منه بفعل الاقتصاد وهو ما يفسر إصرار أنصار التسوية على تسويق مشاريع تحت عباءة الاقتصاد .

من هنا يمكن فهم دور العمل العسكري في مشروع حركة " حماس " ، فالعمل العسكري يشكل الوسيلة الاستراتيجية لدى الحركة من أجل مواجهة المشروع الصهيوني ، وهو - في ظل غياب المشروع العربي والاسلامي الشامل للتحرير - سيبقى الضمانة الوحيدة لاستمرار الصراع وإشغال العدو الصهيوني عن التمدد خارج فلسطين।

كما أن العمل العسكري في بعده الاستراتيجي يشكل وسيلة الشعب الفلسطيني الأساسية للإبقاء على جذوة الصراع متقدة في فلسطين المحتلة، والحيلولة دون المخططات الاسرائيلية الرامية لنقل بؤرة التوتر إلى انحاء مختلفة من العالمين العربي والاسلامي.
كذلك فإن العمل العسكري يعتبر أداة ردع لمنع الصهاينة من الاستمرار في إستهداف أمن الشعب الفلسطيني ، وهو ما أثبتته سلسلة الهجمات البطولية التي نفذتها الحركة رداً على جريمة الأرهابي باروخ غولدشتاين ضد المصلين في المسجد الابراهيمي .
كما إن من شأن مواصلة هذا النهج وتصعيده الضغط على الصهاينة لارغامهم على وقف ممارساتهم المعادية لمصالح وحقوق أهلنا في الضفة الغربية وقطاع غزة .
وترى حركة "حماس" أن إندماج اسرائيل في المنطقة العربية والاسلامية من شأنه تعطيل أي مشروع نهضوي للأمة،حيث تهدف اسرائيل إلى إستثمار ضعف الأمة أمام اسرائيل المدعومة من قبل الولايات المتحدة ومنظومتها الحضارية من أجل إنجاز مشروع التسوية الهادف في جوهره إلى ربط اقتصاديات الدول العربية وإمكاناتها المختلفة بمنظومة جديدة عمادها اسرائيل.

إن مقاومة حركة "حماس" للاحتلال ليست موجهة ضد اليهود كأصحاب دين وإنما هي موجهة ضد الاحتلال ووجوده وممارساته القمعية । وهذه المقاومة ليست مرتبطة بعملية السلام في المنطقة كما تزعم الدولة العبرية وانصار التسوية السياسية الجارية على اساس الخلل القائم في موازين القوى، فالمقاومة بدأت قبل انعقاد مؤتمر مدريد. والحركة ليست لها عداوة او معركةمع اي طرف دولي، ولا تتبنى مهاجمة مصالح وممتلكات الدول المختلفة، لأنها تعتبر ان ساحة مقاومتها ضد الاحتلال الصهيوني تنحصر داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة ،وحينما هدد المسؤولون الصهاينة بنقل المعركة مع "حماس" خارج حدود الاراضي المحتلة حذرت حماس السلطات الصهيونية من خطورة الاقدام على مثل هذه الخطوة، وهو ما يؤكد حرص الحركة على عدم توسيع دائرة الصراع .

وتستهدف حركة "حماس" في مقاومتها للاحتلال ضرب الاهداف العسكرية، وتحرص على تجنب ان تؤدي مقاومتها الى سقوط مدنيين. وحتى في بعض الحالات التي سقط فيها عدد من المدنيين في أعمال المقاومة التي تمارسها الحركة، فانها قد جاءت من قبيل الدفاع عن النفس والرد بالمثل على المذابح الارهابية التي ارتكبت بحق المدنيين الابرياء من الشعب الفلسطيني كما حدث في مذبحة الحرم الابراهيمي في مدينة الخليل، حيث قتل الفلسطينيون وهم يؤدون الصلاة داخل المسجد على أيدي المستوطنين وقوات الاحتلال. ولتأكيد حرصها على تجنب التعرض للمدنيين من كلا الجانبين، طرحت حركة "حماس" مراراً مبادرات انسانية تقوم على توقف الطرفين عن إستهداف المدنيين وإخراجهم من دائرة الصراع، ولكن الصهاينة رفضوا هذه المبادرة وتجاهلوها بشكل يؤكد طبيعتهم الارهابية وعدم حرصهم على حقن دماء ابناء الشعب الفلسطيني الأبرياء.
فحركة "حماس" تحرص بشدة على أن تراعي في أنشطتها ومقاومتها للاحتلال الاسرائيلي تعاليم الإسلام السامية وقواعد حقوق الانسان والقانون الدولي ، وهي لا تقوم بمقاومتها المشروعة رغبة في القتل او سفك الدماء كما يفعل الصهاينة .

• موقف حركة "حماس" من التسوية السياسية :
لقد اكدت حركة "حماس" مراراً انها ليست ضد مبدأ السلام فهي مع السلام وتدعو له وتسعى لتحقيقه، وتتفق مع جميع دول العالم على أهمية ان يسود ربوع العالم اجمع، ولكنها مع السلام العادل الذي يعيد الحقوق للشعب الفلسطيني ويمكنه من ممارسة حقه في الحرية والعودة والاستقلال وتقرير المصير. والحركة ترى ان الاتفاقات التي تم التوصل اليها حتى الآن ، لا تلبي طموحات الشعب الفلسطيني ولا تستجيب للحد الأدنى من تطلعاته. فهي اتفاقات غير عادلة، وتلحق الظلم والضرر بشعبنا، وتكافئ الجانب المعتدي على إعتدائه وتعترف له بحقه فيما استلبه من الآخرين، وهي محاولة لاملاء وفرض شروط الطرف المنتصر ومطالبة المظلوم بالتنازل عن حقوقه. وسلام ظالم بهذه المواصفات الظالمة لا يكتب له النجاح او الحياة طويلاً .
كما أن مبدأ التسوية السياسية أياً كان مصدرها، او أيا كانت بنودها، فإنها تنطوي على التسليم للعدو الصهيوني بحق الوجود في معظم أرض فلسطين، وما يترتب عليه من حرمان الملايين من أبناء الشعب الفلسطيني، من حق العودة، وتقرير المصير، وبناء الدولة المستقلة। على كامل الارض الفلسطينية، وإقامة المؤسسات الوطنية. وهو أمر لا ينافي فقط القيم والمواثيق والأعراف الدولية والانسانية ،بل يدخل في دائرة المحظور في الفقه الاسلامي ، ولا يجوز القبول به. فأرض فلسطين أرض اسلامية مباركة اغتصبها الصهاينة عنوة، ومن واجب المسلمين الجهاد من أجل استرجاعها وطرد المحتل منها .

وبناءً على ذلك، فقد رفضت الحركة مشروع شولتز وبيكر ونقاط مبارك العشر وخطة شامير ومسيرة مدريد -واشنطن. وتعتقد "حماس" أن أخطر مشاريع التسوية التي طرحت حتى الآن هي مشروع اتفاق "غزة - أريحا اولاً" الذي تم التوقيع عليه في واشنطن بتاريخ 13/سبتمبر/1993م بين الكيان الصهيوني و قيادة م.ت.ف، ووثيقة الاعتراف المتبادل بين الطرفين وما تلاها من اتفاقات حملت اسماء القاهرة وطابا وغيرها ، وتأتي خطورة هذه الاتفاقات ليس فقط من مضمونها المقر بشرعية السيادة الصهيونية على جميع أنحاء فلسطين ، وتطبيع العلاقات الصهيونية العربية ، وإطلاق يد الهيمنة الصهيونية على المنطقة فحسب، بل تأتي الخطورة من رضا وموافقة طرف فلسطيني، وإن كان لا يمثل الشعب الفلسطيني تمثيلاً حقيقياً. لأن ذلك يعني إغلاق الملف الفلسطيني، وحرمان الشعب الفلسطيني، من حق المطالبة بحقوقه المشروعة، او استخدامه الوسائل المشروعة للحصول عليها، فضلاً عن تكريس حرمان معظم الشعب الفلسطيني من العيش فوق أرضه ووطنه،وما يترتب على ذلك من نتائج قد لا يقتصر تأثيرها على الشعب الفلسطيني فحسب، بل يتعدى ذلك الشعوب العربية والاسلامية .

ونظراً لخطورة التسوية المطروحة حالياً، فقد تبنت الحركة موقفاً يقوم على النقاط التالية :
1 - توعية الشعب الفلسطيني بخطورة التسوية، والاتفاقات الناجمة عنها.
2 - العمل على تكتيل القوى الفلسطينية المعارضة لمسيرة التسوية والاتفاقات الناجمة عنها، والتعبير عن موقفها في الساحات الفلسطينية والعربية والدولية.
3 - مطالبة القيادة المتنفذة في م.ت.ف بضرورة الانسحاب من المفاوضات مع الكيان الصهيوني، والتراجع عن اتفاق غزة - اريحا الذي يهدد وجود شعبنا في فلسطين والشتات، في الحاضر والمستقبل .
4 - الاتصال بالدول العربية والاسلامية المعنية، ومطالبتها بالانسحاب من المفاوضات ، وعدم الاستجابة لمؤامرة تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني،والوقوف الى جانبنا في مواجهةالعدو الصهيوني ومشروعه.

• الموقف من القوى الفلسطينية :
1- ترى "حماس"أن ساحة العمل الوطني الفلسطيني تتسع لكل الرؤى والاجتهادات في مقاومة المشروع الصهيوني، وتعتقد أن وحدة العمل الوطني الفلسطيني غاية ينبغي على جميع القوى والفصائل والفعاليات الفلسطينية العمل من أجل الوصول اليها .
2 - تسعى "حماس" الى التعاون والتنسيق مع جميع القوى والفصائل والفعاليات العاملة على الساحة، انطلاقاً من قاعدة تغليب القواسم المشتركة ومساحات الاتفاق على مواقع الاختلاف.
3 - تسعى "حماس" لتعزيز العمل الوطني المشترك، وترى أن أية صيغة للعمل الوطني الفلسطيني المشترك، يجب أن تقوم على أساس الالتزام بالعمل على تحرير فلسطين، وعدم الاعتراف بالعدو الصهيوني، او اعطائه حق الوجود على أي جزء من فلسطين.
4 - تعتقد "حماس" أنه مهما بلغت الخلافات في وجهات النظر أوتباينت الاجتهادات في ساحة العمل الوطني، فإنه لا يجوز بحال من الاحوال، لكائن من كان، أن يستخدم العنف او السلاح، لفض المنازعات او حل الاشكالات، او فرض الآراء والتصورات داخل الساحة الفلسطينية.
5 - تدافع "حماس" عن قضايا الشعب الفلسطيني من غير تمييز على أساس ديني أو عرقي أو فئوي، وتؤمن بحق الشعب الفلسطيني، بكل فئاته وطوائفه في الدفاع عن أرضه وتحرير وطنه، وتؤمن بأن الشعب الفلسطيني شعب واحد بمسلميه ومسيحييه .

• الموقف من سلطة الحكم الذاتي:
ترى حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن "سلطة الحكم الذاتي" ليست أكثر من إفراز من إفرازات اتفاقات التعايش مع العدو الصهيوني وتؤمن الحركة أن الصهاينة وافقوا على إقامة هذه السلطة لتحقيق مجموعة من أهدافهم الآنية والبعيدة .
فالسلطة المدعومة بنحو 30 ألف مسلح يشكلون جهاز شرطة خاص متعدد المسميات مطالبة بتنفيذ التزامتها التي تعهدت بها في الاتفاقات ، وفي مقدمة هذه الالتزامات التصدي لعمليات المقاومة وضرب فصائلها ، وأضعافها بحجة حماية مسيرة التسوية واتفاقات السلطة مع إسرائلي
كما أن السلطة بصورتها المرتهنة لاتفاقات أوسلو تشكل ستاراً من شأنه اضفاء نوع من الشرعية على الاحتلال وممارساته ، فعندما وافقت السلطة - مثلاً - على شق طرق التفافية للمستوطنين فهي إنما منحت الاستيطان الصهيوني شرعية قانونية .
إن حركة "حماس" تؤمن أن الصهاينة حاولوا تجنب مواجهة الحركة وبرنامجها الجهادي عبر الاختباء خلف سلطة الحكم الذاتي ، وتدرك الحركة أن انشغال الحركة في مواجهة عسكرية مع سلطة الحكم الذاتي يحقق هدفاً هاماً للصهاينة ويلبي جزءاً من طموحاتهم ، وقد انعكس هذا الادراك على مواقف حركة "حماس" التي تجنبت بكل حزم الانجرار لصراع مع السلطة رغم ممارسات السلطة القمعية وتعدياتها على حقوق الإنسان في مناطق الحكم الذاتي والتي بلغت حد اغتيال المجاهدين واطلاق الرصاص على المصلين واعتقال المئات من أبناء الشعب الفلسطيني بحجة تأييدهم لفصائل المقاومة الفلسطينية ، وتعريض المعتقلين لأبشع صنوف التعذيب مما أدى إلى وفاة عدد من المعتقلين جرّاء التعذيب.

إن حركة "حماس" ترى في اتفاقات أوسلو صيغة مضللة لتصفية القضية الفلسطينية ، وتوفير الأمن للصهاينة على حساب حقوق الشعب الفلسطيني ، غير أنها تتمسك بمعارضة هذه الاتفاقات وتعمل على اسقاطها بالوسائل الشعبية والجماهيرية ، دون التعرض للسلطة ورموزها بالعنف ، وتؤمن الحركة أن مصير السلطة ومشروعها السياسي الفشل والانحسار في الشق الأمني لاتفاقات أوسلو ।

• موقف "حماس من أصحاب الديانات السماوية الأخرى:
تؤمن حركة "حماس" أن الإسلام هو دين الوحدة والمساواة والتسامح والحرية، وهي حركة ذات أبعاد انسانية حضارية، لا تعادي إلا من ناصب الأمة العداء، وترى حركة "حماس" أن العيش في ظل الإسلام هو الجو الأمثل للتعايش بين أهل الديانات السماوية، والتاريخ خير شاهد على ذلك.

وتسترشد الحركة بقوله تعالى {لا إكراه في الدين}، وقوله جل وعلا {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين}।

من هذه المنطلقات تحترم حركة "حماس" حقوق أهل الديانات السماوية الأخرى، وتعتبر المسيحيين الموجودين على ارض فلسطين شركاء في الوطن تعرضوا لنفس الممارسات التي تعرض لها اخوانهم المسلمين من سلطات الاحتلال سواء بسواء، وشاركوا في مواجهة الاحتلال والتصدي لاجراءاته العنصرية، فهم جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني لهم كامل الحقوق وعليهم كامل الواجبات.

• الموقف من حركات التحرر الأخرى:
وكحركة مقاومة تواجه الاحتلال والعنصرية الاسرائيلية، فإن حركة حماس تتعاطف مع قضايا التحرر العالمي وتؤيد التطلعات المشروعة للشعوب الساعية للتحرر والتخلص من الاحتلال وسياسة التفرقة والعنصرية، وقد تضامنت "حماس" مع نضال شعب جنوب افريقيا ضد التفرقة العنصرية ورحبت بإنهاء الوضع العنصري الظالم الذي كان سائداً هناك.

• العلاقات الخارجية :
1 - تؤمن "حماس" بأن اختلاف المواقف حول المستجدات لا يحول دون اتصالها وتعاونها مع أي من الجهات التي لديها الاستعداد لدعم صمود ومقاومة شعبنا للاحتلال الغاشم ..
2 - حركة "حماس" غير معنية بالشؤون الداخلية للدول ولا تتدخل بسياسات الحكومات المحلية.
3 - تعمل "حماس" على تشجيع الحكومات العربية والاسلامية على حل خلافاتها وتوحيد مواقفها إزاء القضايا القومية، لكنها ترفض أن تقف مع طرف واحد ضد الآخر، أو أن تكون طرفاً في أي محور سياسي ضد محور آخر .
4 - تؤمن "حماس" بالوحدة العربية والاسلامية وتبارك أي جهد يبذل في هذا المجال .
5 - تطلب "حماس" من جميع الحكومات والأحزاب والقوى العربية والاسلامية أن تقوم بواجبها لنصرة قضية شعبنا ودعم صموده ومواجهته للاحتلال الصهيوني، وتسهيل عمل حركتنا لإعانتها في أداء مهمتها .
6 - تؤمن "حماس" بأهمية الحوارمع جميع الحكومات والأحزاب والقوى الدولية بغض النظر عن عقيدتها او جنسيتها أو نظامها السياسي، ولا مانع لديها من التعاون مع أي جهة لصالح خدمة قضية شعبنا العادلة وحصوله على حقوقه المشروعة، أو تعريف الرأي العام بممارسة الاحتلال الصهيوني، وإجراءاته اللاإنسانية ضد شعبنا الفلسطيني .
7 - "حماس" لا تعادي أحداً على أساس المعتقد الديني او العرق، ولا تناهض أي دولة أو منظمة ما لم تمارس الظلم ضد شعبنا، أو تناصر الاحتلال الصهيوني في ممارساته العدوانية ضد أبناء شعبنا.
8 - تحرص "حماس" على حصر ساحة المواجهة مع الاحتلال الصهيوني في فلسطين، وعدم نقلها الى أي ساحة خارجية .
9 - تتطلع حركة"حماس" الى الدول والمنظمات والهيئات الدولية، وحركات ا لتحرر العالمية للوقوف الى جانب قضية شعبنا العادلة، وإدانة الممارسات القمعية لسلطات الاحتلال المخالفة لقواعد القانون الدولي وحقوق الانسان، وتكوين رأي عام عالمي ضاغط على الكيان الصهيوني لإنهاء إحتلاله الغاشم لأرضنا ومقدساتنا .

لقب لاجئ أعطوني

2011-06-14T10:40:00.000-07:00

لقب لاجئ أعطوني

كلمات الطفلة الفلسطينية/سهام إيهاب الدالي

العمر/11 سنة

(الصف السادس ابتدائي)

لقب لاجئ أعطوني...

لــــقــــب لاجــــــــئ أعـــطـــونـــي
ســــــــرقــــــــوا ديـــــــــــــــــاري
ســـــلـــــبــــــوا عــــــــرضــــــــي
أهــــــــانــــــــوا كـــــرامـــــتــــــي
هـــل هـنــاك أفـضــل مــــن بــلــدي
قــاومــت الاحــتـــلال الـصـهـيـونـي
فـقـلـعــونــي مـــــــن حــاكــورتـــي
كــنـــت فـــلاحـــاً فــــــي وطـــنـــي
سـعــيــداً بــمـــا أعـطــانــي ربـــــي
يشاركـنـي أصحـابـي فـــي أفـراحــي
والآن ليسوا معي ...و أنا في أحزاني
أتــــذكـــــر دومـــــــــاً قـــريـــتـــي
الــتـــي كــانـــت بـــهـــا نــشــأتــي
أحـــرث بـفـأسـي وأزرع شـجـرتــي
و الآن ...
أشــــعــــر لــــهـــــا بـــدمـــوعـــي
و أســــكــــن فــــــــي خــيــمــتـــي
أتــذكـــر بــحــســرة أُنــــــس داري
أشــــــــق طــريـــقـــي بــدمـــائـــي
و كــلـــمـــا بـــــــــدأت كــــلامـــــي
يـــســـبـــقـــنـــي فــــــــــــــــؤادي
لـيــتــكــلــم عـــــــــن بــــــــــلادي
ويـــروي قـصــة إعـطـائــي لـقـبــي
وعــنــدمـــا يــخـــتـــم روايــــتــــي
يـقــول لـــن أنــســاك يــــا وطــنــي
ومـهـمـا طــالــت سـنـيــن غـربـتــي
ســـأعـــود وبـــيــــدي مـفــتــاحــي
ســــأعــــود لــــهـــــا وأغــــنـــــي
مــــوطـــــنـــــي ..مــــوطـــــنـــــي

حق العودة وحق كسر السياج...

2011-06-09T07:21:00.000-07:00

حق العودة وحق كسر السياج...

بقلم: د. محسن صالح، مدير عام مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات.

تساءل الفتى عماد (12 عاماً) مستغرباً، عندما رأى أمه تجهز بعض الشطائر لتناولها أثناء المسيرة التي تزمع العائلة المشاركة فيها يوم 15/5/2011، إلى حدود فلسطين المحتلة مع جنوب لبنان "لماذا الطعام؟ لن يكون لدينا وقت لتناوله، ألسنا ذاهبين اليوم لنستشهد في فلسطين؟"

الرسالة التي حملها هذا الفتى وأمثاله، أعطت لذلك الحدث طعماً مختلفاً، فقد شكلت مسيرات العودة الحاشدة التي اتجهت إلى حدود فلسطين المحتلة سنة 1948 (أو ما صار يُعرف بـ"إسرائيل") علامة فارقة في التعامل الفلسطيني مع ملف حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم.

مسيرات العودة نقطة تحول:

الجموع التي خرجت في وقت واحد في لبنان وسوريا والأردن والضفة الغربية وقطاع غزة، والشهداء الذين ارتقوا وهم يحاولون اختراق السياج الحدودي، عبروا عملياً عن ثلاثة مؤشرات مهمة:

الأول: تحويل قضية حق العودة من قضية نظرية إلى برنامج عملي، والانتقال من التحدث عنه بطريقة عاطفية أو قانونية إلى سلاح يفرض نفسه على الأرض. وربما أعطى ذلك رسالة طمأنة للدول المضيفة القلقة من موضوع التوطين، أن اللاجئ الفلسطيني متمسك بأرضه، وأن بقاءه مرهون فقط بإمكانية عودته.

الثاني: انتقال قضية العودة إلى الجيل الثالث من اللاجئين، بشكل قوي وحيوي، يؤكد أن هذه القضية لم ينسها أصحابها، بل إنهم باتوا أكثر استعداداً للموت في سبيلها، وفي استخدام وسائل وأدوات جديدة مؤثرة، وإن كانت مُكلّفة، لم يستخدمها حتى آباؤهم وأجدادهم. كانت الأعداد الكبيرة المشاركة من فئة الشباب العمرية رسالة قوية وحاسمة، فقد مثلت الأغلبية الواسعة للمشاركين، وقدَّمت كل الشهداء والجرحى تقريباً. لم يحصل ما تمناه قادة الكيان الصهيوني أن "الكبار سيموتون، وأن الصغار سينسون". وبقدر ما أنعشت هذه الرسالة آمال المعنيين بحق العودة، بقدر ما أصابت الجانب الإسرائيلي بالقلق والإحباط.

الثالث: أن مركز الثقل في العمل الوطني الفلسطيني تحوَّل منذ سنة 1987 (منذ بدء الانتفاضة المباركة) إلى الداخل الفلسطيني، واستمر كذلك حتى الآن؛ بعد أن كان متركزاً بشكل أكبر خارج فلسطين.

غير أن المسيرات الأخيرة تعطي مؤشرات جديدة على إمكانية عودة الحيوية لدور فلسطينيي الخارج، في تبني برامج والقيام بأعمال كانت في نطاق ما هو محظور ومستبعد طوال الأعوام الخمسة والعشرين الماضية.

ولعل ما يعين على ذلك، حالة التحول التي يشهدها العالم العربي، والتي قد تفتح آفاقاً إما لتوفير فضاءات إستراتيجية مؤيدة للمقاومة أو مؤيدة لتفعيل برامج حق العودة؛ كما قد ترتخي قبضات الأنظمة على الحدود مع الكيان الإسرائيلي (راغبة أو راغمة) بسبب سياساتها الجديدة أو بسبب مشاكلها الداخلية.

حق العودة:

أن يعيش الإنسان في بيته وعلى أرضه وبحرية وكرامة، هو إحدى البديهيات والمسلمات التي يُجمع عليها البشر على كافة أديانهم وأجناسهم، كما تجمع عليها الشرائع والقوانين الدولية. وهو حق تتم ممارسته بشكل طبيعي لا يقبل النقاش في كل مكان في الكرة الأرضية. ويشكل حرمان الفلسطينيين من حقهم في العودة إلى بيوتهم وأرضهم الوضع الشاذ الوحيد في العالم.

ومشكلة اللاجئين الفلسطينيين هي الأقدم من ناحية قضايا اللاجئين التي لم تُحل حتى الآن، فهي تعود إلى سنة 1948. وفي الوقت الذي يستطيع فيه الروانديون والأرمن والأفغان والبوسنيون العودة إلى منازلهم، فليس بإمكان اللاجئ الفلسطيني العودة بعد مرور نحو 63 عاماً على تشريده.

وقضية اللاجئين الفلسطينيين هي الأكبر من ناحية عدد اللاجئين قياساً بمجموع الشعب؛ إذ يقيم خارج فلسطين التاريخية نحو خمسة ملايين و750 ألف لاجئ، كما يقيم في الضفة الغربية وقطاع غزة نحو مليون و800 ألف لاجئ من فلسطينيي 1948، أي نحو سبعة ملايين و550 ألفاً من أصل 11 مليوناً و 100 ألف هم مجموع الشعب الفلسطيني في مطلع سنة 2011، أي أن أكثر من ثلثي الشعب الفلسطيني هم من اللاجئين. ومأساة اللاجئين من جهة ثالثة هي الأكثر، من بين كل القضايا، التي حصدت قرارات دولية من الأمم المتحدة تؤيد حقهم في العودة. فمنذ صدور قرار رقم 194 وحتى الآن، تم تأكيد هذا القرار بقرارات متجددة وبأشكال مختلفة أكثر من 120 مرة. وهو حق العودة لفلسطين المحتلة سنة 1948، وليس متعلقاً بالضفة والقطاع فقط.

هذا الحق بكل ما فيه من قوة وبساطة ووضوح وإجماع هو حق مُعطَّل بسبب غطرسة القوة التي يمارسها الإسرائيليون، وبسبب الدعم الأميركي والغربي للموقف الإسرائيلي، ولأنه يتم التعامل معهم كدولة فوق القانون. لم تهتز شعرة لدى الإدارة الأميركية عندما نفذت العصابات الصهيونية 34 مذبحة وقامت بتهجير أكثر من 800 ألف فلسطيني (من أصل مليون و390 ألف فلسطيني) سنة 1948 قسراً من أرضهم. ولم تنشغل أميركا وحلفاؤها طوال الفترة الماضية بتطبيق أي من شعاراتها وقيمها المرتبطة بحقوق اللاجئين، ولم تكن معنية بحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، بقدر ما كانت معنية بحل مشكلة الإسرائيليين في مواجهة استحقاق حق العودة.

المنطق الإسرائيلي يتحدث عن أن تطبيق حق العودة سيعني نهاية المشروع الصهيوني وفقدان "إسرائيل" صفتها اليهودية، وأنه لا معنى لتنفيذ مشروع تسوية سلمية إذا أصرّ الفلسطينيون على هذا الحق. ولكن هل كان هناك أي منطق عندما كان يأتي مهاجرون يهود من أشتات الأرض تحت حماية البنادق البريطانية، ليقيموا في فلسطين غصباً عن أهلها وليتضاعف عددهم 13 مرة (من 50 ألفاً سنة 1918 إلى 650 ألفاً سنة 1948). وهل كان هناك منطق في اقتلاع شعب فلسطين وتهجيره من أرضه التي عاش فيها أكثر من 4500 عام، ليحصل اليهود على غالبية مزورة ممهورة بدماء وأشلاء الفلسطينيين. وهل المنطق أن يحرم الفلسطينيون من مجرد حق العودة (كأي مدنيين يعودون لمساكنهم بعد انتهاء الحرب) لمجرد أن المشروع الصهيوني فشل في توفير أغلبية يهودية، هذا إذا سلمنا جدلاً "بحق" هؤلاء اليهود في الهجرة والإقامة في فلسطين؟

السياج وما بعد السياج:

المسيرات التي حدثت في 15/5/2011 لم تتميز فقط بمشاركة شبابية واسعة، وإنما بمشاركة كافة الفئات العمرية، وبمشاركة اللاجئين في عدد من الأقطار والأماكن في وقت واحد، وباتساع نسبة المشاركة. وربما كان أبرز ما فيها هو ما لم يخطط له منظموها، وهو اختراق السياج الحدودي، ورفع العلم الفلسطيني عليه.

في لبنان تجاوز عدد المشاركين ثلاثين ألفاً، ووفق تقديرات بعض منظمي المسيرة فإن العدد وصل إلى نحو 55 ألفاً، بينما لم يستطع الآلاف القدوم لعدم توفر وسائل المواصلات. والمعنويات كانت عالية قبل المسيرة وأثناءها وبعدها، بالرغم من أن معظم المشاركين ساروا على أقدامهم من خمسة إلى 16 كيلومتراً (وبينهم أطفال ونساء وشيوخ).

تُرى؟ هل انكسر بُعبع الحدود؟ وتعرَّت "القدسية" المزورة للأسيجة التي تحيط بفلسطين؟ وهل وضع الفلسطينيون يدهم على سلاح كانوا يخشون استخدامه لسنوات طويلة، ربما لسبب قسوة الأنظمة العربية (المتباكية على حق العودة والمرعوبة من التوطين)، إلى جانب السلوك المنتظر من الإسرائيليين.

كسر الفلسطينيون السياج، وانكسر جدار الخوف الذي بنته "إسرائيل" كما بنته الأنظمة العربية. وتحقق انتصار معنوي. ولكن بقي السؤال قائماً فهل كان الأمر مجرد موقف؟ أم أنه سيتحول إلى برنامج عمل؟

إنه سؤال ما بعد السياج. فهل يمكن تحقيق تعبئة جماهيرية واسعة، تستخدم "سلاح الجموع" تخترق الحدود وترفض الخروج تنفيذاً لحق طبيعي في العودة يلقى الدعم الشعبي والقانوني العالمي؟ وتضع موضوع اللاجئين سياسياً وإعلامياً على نار ساخنة؟

وإلى أي مدى ستوغل "إسرائيل" في دماء الفلسطينيين المُصرِّين على العودة؟ وهل يمكن الاستفادة من تجربة مبعدي مرج الزهور الـ 415 الذين أبعدتهم "إسرائيل" أواخر 1992، ولكنهم بصمودهم وثباتهم وإصرارهم على البقاء على الحدود، كسبوا المعركة السياسية والمعركة الإعلامية، كما كسبوا معركة حقهم في العودة إلى فلسطين فعادوا بعد نحو سنة من إبعادهم؟!

ليس الأمر مجرد تفكير رغائبي وأحلام يقظة، ولكن من حق اللاجئين، الذين تمّ تضييع وتجاهل قضيتهم لأكثر من ستين عاماً، أن يفكروا من خارج "الصندوق"، وأن يخرجوا عن الإطار التقليدي للمبادرات والمواقف التي هي أقرب للمُسكِّنات، منها إلى حلول فعالة جادة.

قلق إسرائيلي:

الجانب الإسرائيلي عبَّر عن قلقه وارتباكه من مواجهة مسيرات مشابهة لتلك التي حدثت يوم 15/5/2011. واعترف بالأثمان الباهظة التي يمكن أن يدفعها إذا ما أصرَّ على استخدام قوة السلاح في منع جموع الفلسطينيين من كسر السياج الحدودي؛ وهي أثمان تحمل تبعات سياسية وإعلامية وقانونية كبيرة.

والفلسطيني الذي يصرّ على العودة وبيده صك ملكية أرضه (الكوشان) ومفتاح بيته، يعيد طبيعة الصراع مع المشروع الصهيوني إلى جوهره، ويكشف أن الأمر ليس مجرد اختلاف على حدود 1967، وأن القضية تكمن في ذلك الإنسان الذي جرى اقتلاعه وتهجيره وتهميشه وحرمانه من أبسط حقوقه، فضلاً عن أنها تكشف عن الوجه القبيح لكيان غاصب قائم على شقاء الفلسطينيين وآلامهم. ولذلك، لم يبتعد موشيه يعلون، وزير الشؤون الإستراتيجية في الحكومة الإسرائيلية، كثيراً عن الحقيقة عندما قال إن أحداث النكبة في داخل "إسرائيل" وعلى حدودها تثبت أن الصراع ليس على حجم "إسرائيل"، وإنما على وجودها. كما أن القائد العسكري الإسرائيلي للمنطقة الشمالية قال إن ما حدث هو مقدمة لأحداث مستقبلية، وأن المهلة المتبقية لاستخلاص العبر قصيرة جداً.

احتمالات مستقبلية:

يظهر أن الفلسطينيين أمام ثلاثة احتمالات للتعامل مع الحدث:

1- الاكتفاء بما جرى في 15/5/2011 واعتباره نقطة مضيئة، وموقفاً جريئاً، يضاف إلى مواقف وتاريخ الشعب الفلسطيني في الصمود والنضال.

2- التأسيس لعملية تسخين سياسي منهجي واعٍ، يلتقطها الشباب الفلسطيني والفصائل الفلسطينية لابتكار وسائل ضغط سياسية وإعلامية وقانونية جديدة في مجال حق العودة.

3- تجاوز حدود "المعقول" أو "المعتاد" حتى الآن، والاندفاع باتجاه عملية تجييش شعبي في مناطق اللجوء، وخارج الحسابات التقليدية، لتسعى جموع اللاجئين لفرض واقع جديد من خلال كسر السياج أو على الحدود، بحيث تصبح القضية محط أنظار العالم، ولا يمكن تجاوزها. وهو أمر مرتبط أولاً بارتخاء القبضة الأمنية العربية على الحدود، قبل غيره من الأمور.

التوظيف والاستثمار:

لن يخوض هذا المقال كثيراً في اللغط الذي حدث حول الاستثمار السياسي الذي حاولت بعض الأطراف تحصيله من خلال السماح للاجئين بتنفيذ المسيرات، خصوصاً في لبنان وسوريا. فحتى لو كان هناك استفادة سياسية تحققها هذه الأطراف فإن ذلك لا يعني الاندفاع باتجاه إلغاء المسيرات، إذ أن المكاسب التي يحققها اللاجئون أنفسهم هي أكبر بكثير مما يحققه أي طرف آخر، وأن نقاط الاتفاق والتقاطع مع أية قوى ينبغي أن تكون محفزاً للعمل، لا سبباً في تعطيله. ولتتفضل السلطات على الحدود الأخرى مع "إسرائيل" فتسمح للاجئين بتنفيذ برامجهم، و"مبروك" عليها المكاسب السياسية التي ستحققها!! ما دام الأمر جزءاً من نضال اللاجئين، وليس بالضرورة جزءاً من برامج الأنظمة.

المهم أن يتم تسخين موضوع حق العودة، وأن يتم قطع الطريق على من يريد إلغاءه أو تضييعه. وحتى لا تكون المسيرات وبرامج حق العودة عرضة للتضييع أو التوظيف السياسي والإعلامي غير الصحيح، فإن الواجب يقتضي أن تتم مأسسة هذه التحركات والبرامج، وأن يتم تنفيذها وفق رؤية واعية موضوعية وجريئة. وأن يتم إعطاء أكبر حرية ممكنة للشباب لأخذ زمام المبادرة، والخروج عن النسق التقليدي المقولب لهذه البرامج.

ولتكن الإجابة للفتى عماد أننا لن نذهب فقط لنستشهد في فلسطين، وإنما لننتصر في فلسطين.

المصدر: موقع الجزيرة نت، الدوحة، 6/6/2011

كرم أوباما على الفلسطينيين في خطابه الجديد!!

2011-05-21T10:24:00.000-07:00

كرم أوباما على الفلسطينيين في خطابه الجديد!!

21/05/2011

ياسر الزعاترة

إذا تحدثنا عن مجرد الكلام، والرجل للأمانة يجيد الخطابة والكلام أكثر من سلفه، فقد كان أوباما في خطابه حول الشرق الأوسط يوم الخميس مميزاً في حديثه عن ثورات العرب ضد الأنظمة المستبدة.

صحيح أن الكلام شيء، والفعل شيء آخر، لكنه في الحالة الفلسطينية لم يقدم شيئاً جديداً، حتى على صعيد الكلام. لم يفعل بالطبع لأن ثمة لوبي صهيوني طويل عريض له سطوته في الولايات المتحدة، وهو لا يسمح حتى بمجرد الكلام المتعاطف مع الفلسطينيين. والرجل الذي يحلم بولاية رئاسية ثانية لن ينسى أن مصير حلمه مرتبط بمزاج ذلك اللوبي الذي لا يعنى بهموم الولايات المتحدة، بقدر عنايته بمصالح الدولة العبرية وهواجسها، مع العلم أن تلك الهواجس لا ترتبط فقط بقضية التسوية وتفاصيلها، وإنما ترتبط أيضاً بالموقف العملي من الثورات العربية، إلى جانب ملفات أخرى في مقدمتها الملف النووي الإيراني.

من هنا يمكن القول إن خطاب أوباما حول الشرق الأوسط فيما خصّ قضية التسوية لم يكن سوى ترجمة لما يريده اللوبي الصهيوني الذي يصعب القول إنه توقع من أوباما أكثر من ذلك (هم لن يتوقفوا عن العويل كما جرت العادة)، ولو كان جورج بوش هو المتحدث أو كلينتون لما اختلف النص كثيراً. وفي حين ذكّر نتنياهو أوباما بخطاب الضمانات الذي قدمه بوش الابن لشارون عام 2004 (وُصف في ذلك الحين بأنه وعد بوش على غرار وعد بلفور)، فإن أوباما لم يتنكر لذلك الوعد عملياً، ليس فقط لأنه لم يحدد موقفاً من قضية اللاجئين وقضية القدس وتركها لمرحلة لاحقة، وإنما أيضاً لأن قضية الاستيطان التي اعتبرها الوعد إياه محسومة قد وردت في كلمة أوباما في سياق الحديث عن تبادل الأراضي أثناء تطرقه لقضية الحدود.

أوباما مثل أسلافه تحدث عن حل الدولتين (نتنياهو وافق عليه)، وتحدث عن حدود 67 مع تبادل للأراضي (الكلمة تعني في قاموس التسوية الإبقاء على الكتل الاستيطانية الثلاث الكبيرة في الضفة واستبدالها بمناطق أخرى في النقب وسواه، مع أن تلك الكتل هي التي تفتت الكيان الفلسطيني)، وعن دولة قابلة للحياة (مصطلح يشي بماهية تلك الدولة، لأنها لو كانت فعلاً على حدود 67 كاملة لكان إيراده بلا معنى).

في مقابل الدولة الفلسطينية الموعودة، قدم أوباما التزامات عظيمة لدولة الاحتلال تتعلق بأمنها، بل حتى بعواطف الفلسطينيين والعرب تجاهها (انتقد تلقين الأجيال كراهيتها، وأكد رفضه لمحاولات نزع الشرعية عنها، كما أكد رفضه لطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية عن طريق الأمم المتحدة). أما الأهم على هذا الصعيد، فيتمثل في حديثه عن «الدولة اليهودية»، الأمر الذي يعتبر بالغ الأهمية لما له من دلالات خطيرة كما أشرنا مراراً وتكراراً (عدوان على الرواية التاريخية للصراع، وتهديد لفلسطينيي الأراضي المحتلة عام 48، فضلاً عن شطبه غير المباشر لحق العودة للاجئين).

وفي حين لم يعد أوباما بممارسة أي ضغط على أي طرف (كلام يعني الإسرائيليين لأن الضغوط على الفلسطينيين لا تتوقف، مع ابتزازهم بالمعونات)، فقد قرر أن التركيز يجب أن يكون على قضيتي الحدود والأمن، أما القضايا العاطفية كما وصفها، مثل اللاجئين والقدس فتترك لاحقاً إلى ما بعد فترة انتقالية يجري الاتفاق عليها.

هنا يعود أوباما إلى الفكرة التي يُجمع عليها الإسرائيليون ممثلة في الحل الانتقالي بعيد المدى (بحسب تسمية شارون)، والسلام الاقتصادي بحسب تسمية نتنياهو، والدولة المؤقتة، بحسب تسمية آخرين كثر، والتي تبشر عملياً بتحويل المؤقت إلى دائم مع تعديلات طفيفة، فيما تحول النزاع إلى نزاع حدودي بين دولتين يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية.

فوق ذلك، لم ينس أوباما انتقاد قضية المصالحة الفلسطينية، معتبراً أن على حماس الاعتراف بالكيان الصهيوني وإعلان نبذ «العنف»، والنتيجة أن الخطاب بمجمله كان في صالح الطرف الإسرائيلي. ومع ذلك لم يجد نتنياهو بداً من الردّ عليه سريعا بالإعلان عن بناء 1500 وحدة سكنية في القدس (سيقال إن قرارها كان متخذاً قبل ذلك)، كما لم ينس التذكير بأن حدود 67 يصعب الدفاع عنها، في إشارة إلى مطلبه بالاحتفاظ بغور الأردن الذي يشكل عملياً ثلث الضفة الغربية، مع التذكير بتأكيد أوباما على أن الدولة الفلسطينية العتيدة ستكون منزوعة السلاح.

بعد ذلك كله، هل يقتنع سادة أوسلو بأن الرد على أوباما ونتنياهو لا يكون بالمضي العملي في برنامج السلام الاقتصادي والدولة المؤقتة مع رفضه بالكلام، وإنما بإطلاق انتفاضة شعبية عارمة في الداخل تسندها الملايين من الخارج؟!

الأرجح أن خيار القوم الذي نتابعه منذ عشرين عاماً سيبقى هو ذاته كما أعلنوا مراراً، والسبب أن خيار الانتفاضة لا ينسجم مع لغة البزنس والفي آي بي، بل يتطلب روحاً ثورية واستعداداً للتحدي مهما كان الثمن (سنحاول بالطبع أن ننسى تماماً وثائق التفاوض وما ورد فيها)!!

أما الذهاب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب الاعتراف، فلن يغير الكثير، اللهم إلا تأكيد مسار الدولة المؤقتة، وتأبيد النزاع بجعله نزاعاً بين دولتين، لاسيما إذا بادر نتنياهو للانسحاب التدريجي حتى حدود الجدار الذي يسرق ما يقرب من نصف الضفة الغربية.

صحيفة الدستور الأردنية

لهذه الاسباب لا اريد د. سلام فياض

2011-05-16T09:37:00.001-07:00

لهذه الاسباب لا اريد د. سلام فياض

فهمي شراب

احيانا يعزى الفضل بعد الله لرجل ما في الدولة في احداث نقلة حضارية واقتصادية وعلمية وتكنولوجية تكون مذهلة، وعلامة فارقة في حياة المجتمع، و يكون المجتمع باسره مدين لهذا الشخص كـــ مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا الأسبق والذي نهض بالمجتمع الماليزي من مرحلة ما دون الصفر حتى أوصله الى مصاف الدول المتقدمة، وسلم القيادة عندما انتهت فترة ولايته طواعا لا كرها لغيره عملا بمبدا التداول السلمي على السلطة.

وعلى العكس تماما، فهناك في دولنا العربية المتردية في كل النواحي شخصيات قيادية تكون سببا في هلاك مجتمعاتها كمبارك رئيس مصر المخلوع او الرئيس اليمني المتشبث بالرئاسة والذي أفقر بلده الا من ( الجات). او معمر القذافي في ليبيا ( اما احكمكم او اقتلكم) ، فبرغم كثرة الأموال الا انه لم يشهد المجتمع أي نقلات نوعية في أي مجال وكان بامكان المجتمع ان يصل لمرحلة متقدمة لو رزق بقيادة افضل.

وما بين القيادة الاولى التي لم تشهد مثلها بلادنا بعد، والقيادة الثانية والتي ترزح كالاحتلال تحت نيرها مجتمعاتنا، يأتي د. سلام فياض المدعوم من الغرب والذي يحظى برضى الولايات المتحدة واسرائيل والاتحاد الاوروبي، والمتمتع بقدر كبير من الكفاءة والقدرة والشفافية، ليثير تساؤلات كثيرة منها ؛ مدى مساحة الاستقلالية في اتخاذ القرار الفلسطيني؟ واختيار الشخصيات الفلسطينية على اسس وطنية؟... لماذا يصر الغرب على ترأس فياض اي حكومة مقبلة؟؟ هل من المصلحة الوطنية ان نرضخ لارادة الغرب واسرائيل.؟

لا اريد ان ارد على تساؤلاتي فاني قررت ان يختار القارئ الاجابة المناسبة والتي يراها على قدر كبير من الحقيقة، غير اني اريد ان اسجل اعتراضي على فياض كرئيس حكومة لعدة معايير - ليس منها انه لم يصادق عندما كان وزيرا للمالية على قرار تعييني في وزارة التخطيط والتعاون الدولي عام 2003 تحت حجة لا يوجد بنود مالية جديدة ، وذلك عندما حصلت على قرار تعيين من الرئيس الراحل ابو عمار رحمه الله، وقرار تعيين من الوزارة نفسها ( واكتشفت بانه صادق بعد ذلك لكثيرين من الذين لديهم من المعارف ما يضمن تثبيتهم على الفور !! ) - ولكن لاسباب اخرى منها:

الملاحظة الاولى: ليس سلام فياض افضل من خالد بن الوليد رضي الله عنه: اذ عندما ولي سيدنا عمر الخلافة عزل خالد على الفور بن الوليد خشية ان يؤمن المسلمين بان المعركة التي لا يديرها ويقودها خالد ستكون نهايتها الهزيمة ، اي خشية ان يفتتنوا به وبشخصه وان يعزوا النصر له وليس لله، ومع الفارق الكبير، فان الغرب يريد ان يرسخ في عقول وتصورات المجتمع الفلسطيني بان سلام فياض هو الوحيد و الاوحد الذي على يديه ينهمر المال مدرارا !! ولا يمكن ايجاد بديل عنه !! وهو النموذج الفريد المقبول الذي يجب ان يكون عليه الفلسطيني الناجح.

الملاحظة الثانية: يجب ان يتمتع الفلسطيني باختيار من يمثله من ابناء مجتمعه والتحرر من ارادة الاجبار والاكراه الغربي، فاين الديمقراطية اذا كانوا يريدون ان يلغوا ارادة الشعب ويضعوا قيادة تأتي عبر الباراشوت.

الملاحظة الثالثة: ان الاصرار على فياض يرسخ قناعة بان المجتمع الفلسطيني فقير من الشخصيات القيادية وانه لا توجد اي شخصية قوية قد تصلح لقيادة الحكومة ، وهذا استخفاف كبير برموز المجتمع وشخصياته الفاعلة ورجالاته.

لمثل هذه الاسباب لا اميل للموافقة على فياض برغم ان هناك من يريده بقوة ولا يرى بان غيره قد ينجح في قيادة المجتمع، وهناك ايضا من الشخصيات الحمساوية التي تزكيه وترى فيه الخلاص وطوق النجاة وكل حر في قناعته ولكنني على الاقل ابديت رأي وابرأت ذمتي من هذه النقطة التي اثارت جدلا كبيرا .. ولن تفيد قصة تأخير الرواتب المكشوفة والمبتذلة لكي يضغطوا علينا كي نصرخ جوعا " اعيدوا لنا فياضا". وان اصبح فياض نائبا لرئيس الوزراء فهذا يعتبر تنازلا كبيرا من حماس قد تراه هي من اجل مصلحة المجتمع ولكنني ارى بانه تنازل في غير محله.

حماس، الثورات، المصالحة...محاولة للفهم!

2011-05-16T09:03:00.000-07:00

حماس، الثورات، المصالحة...محاولة للفهم!

16/05/2011

عيسى صلاح

لقد كان يوم الأربعاء الموافق 3-5-2011م يوماً تاريخياً يؤرخ في سجل المجد للشعب الفلسطيني؛ حيث وقّعت الفصائل الفلسطينية، ومن بينها حماس وفتح – محور الموضوع- ، وبإشراف الحكومة المصرية الجديدة – حكومة ما بعد الثورة- ،وبإشراف عربي، وبحضور دولي، وتركي على اتفاق المصالحة؛ حيث تم بهذا الاتفاق طي أربع سنوات من الانقسام المقيت.

لقد انطلقت حماس للمصالحة مع فتح على أساس أن المصالحة، والتوافق الداخلي ركيزة أساسية من ركائز أي مجتمع من المجتمعات، ولقد استشعرت الحركة هذه الأهمية من القرآن العظيم والهدي النبوي الشريف، ؛ فهي تنطلق في كل تصرفاتها من هذين المعينين اللذين لا ينضبان؛ فمن القران نتلو قول الله – عز وجل – : " إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيانٌ مرصوص". فهي دعوة إلى رص الصفوف، والتماسك لمواجهة التحديات، ومن الهدي النبوي نرى أن أول الأعمال التي قام بها الحبيب المصطفى – صلى الله عليه وسلم- بعد هجرته، وإقامة الدولة في المدينة المنورة هي كتابته –صلى الله عليه وسلم- الوثيقة، والتي حدد فيها – صلوات الله وسلاماته عليه- علاقة المسلم بأخيه المسلم، وعلاقة المسلمين بباقي سكان المدينة من يهود، وغيرهم.

ومن هذا الفهم للقرآن، وهذا الهدي النبوي عملت حماس منذ انطلاقتها على التمسك بوحدة الصف الفلسطيني، وعدم الانجرار إلى المجهول من مناكفات رغم ما تعرضت له منذ اتفاق أوسلو أو قل من قبله من بطش، وتنكيل وتعذيب على يد الأخ الفلسطيني حتى وصولنا إلى الاقتتال الداخلي عام 2007م بعد فوز الحركة بالانتخابات النيابية، وعدم اعتراف الآخر بالنتيجة، و منذ اللحظة الأولى من الانقسام دأبت الحركة على بيان أن ما حدث كان أمراً اضطرارياً، وأنها جاهزة للمصالحة في أي وقت، وسعت بكل جهدها من أجل ذلك؛ فكانت اتفاقية القاهرة، والاتفاق الوطني – مبادرة الأسرى-، ولقاءات صنعاء، وحوارات 2009م، والورقة المصرية، وكان آخر هذه التحركات لقاءات دمشق والقاهرة ؛ والتي أنجزت فيها معظم الملفات العالقة، وكانت اللقاءات التي تلي أي لقاء هي متممة لما اتفق عليه سابقاً، ولم تكن الحركة في كل لقاء تبدأ من الصفر، وهذا هو الرد على تساؤل لمَ كانت المصالحة مفاجئة؟. ولكن رغم ما ذكرنا سابقاً من تفاهمات، واتفاقات إلا أن هذه التفاهمات والاتفاقات كانت تصطدم بمعوقات تكفي لنسف أي جهد بهذا الاتجاه، ونذكر من تلك المعوقات على سبيل المثال لا الحصر التدخلات الخارجية الأمريكية والصهيونية، وغيرهما، والنظام المصري السابق؛ حيث أن هذا النظام لم يكن محايداً البتة في تعامله مع الفرقاء، حيث أنه كان يساند الآخر بكل ما أوتي من قوة، ويضغط على حماس بكل ما أوتي من عزم فقد شارك مشاركة فاعلة في الحصار، وأعلنت الحرب من أرضه، وجاء ربيع الثورات العربية ليقلب الموازين، وليخلط أوراق اللعبة.

ولكن ما الذي سرع هذه المصالحة؟ هل هي الثورات العربية؟ أم أن الفرقاء توصلوا لنتيجة واحدة ،أن لا غنى لأحدهم عن الآخر؟

نعم لقد فهم الطرفان أن لا غنى لأحدهما عن الآخر، وأن أي تحرك بلا هذين الجناحين لن يكتب له النجاح، وأن العدو أراد من الفرقة أن يتفرد بكل طرف على حده؛ كما فعل في حربه على غزة؛ فتفرد بغزة، وأهلها قتلاً وبطشاً وتنكيلاً، وتفرد قبلها وبعدها في الضفة، وتوحش في الاستيطان فيها، واعتقل الآلاف، ودمر البيوت، وصادر الأراضي، وهمش السلطة،وحصر دورها في الناحية الأمنية ، وتسيير بعض أمور الحياة.

وكان للثورات العربية أكبر الأثر في إنجاز المصالحة، ولنا بخصوص هذه النقطة تعليق لا بد منه؛ لأن المتابع لتحليلات، وتصريحات البعض منهم يلمح بأن حماس ما ذهبت للمصالحة إلا بسبب خوفها من انهيار النظام السوري، وخسران حماس لأحد قلاعها المهمة، وحليف استراتيجي لا غنى لها عنه في المنطقة، وأنها ما ذهبت للمصالحة إلا بسبب قراءتها وخوفها من المناكفات الموجودة الآن بين ولاية الفقيه، و أحمدي نجاد في إيران؛ فنقول لهؤلاء المراقبين لقد خاب ظنكم؛ لأن حماس ليست مرتبطة بأي نظام من الأنظمة الموجودة، والعلاقة بين حماس، وأي نظام هي علاقة مرنة تتغير وتتبدل حسب الظروف والمعطيات، وكما أن لحماس علاقة بهذه الحكومات فعلاقتها بالشعوب أشد وأقوى، وحماس على يقين تام أن زوال الأنظمة الموجودة حاليا هو بمثابة دق مسمار في نعش الكيان الغاصب، وهي على علم تام أن الأنظمة الموجودة حاليا إنما وجدت من أجل حماية هذا الكيان، وان أي تغير في الحكومات سيصب في المحصلة في صالحها؛ لأن الشعوب ترى أن يهود، وكيانهم الغاصب هم من يغتصب أرضنا، ويقتل شعبنا، ويشرد أبناءنا، وهي - أي الشعوب- عازمة على إزالته، و ترى أن إزالته لن تكون إلا بالمقاومة والجهاد، و ترى في حماس الرافعة الرئيسية في هذه المقاومة لأنها أثبتت نفسها في هذا الميدان منذ نشأتها حتى حرب الفرقان، وما بعدها.

إذا رصيد حماس من الدعم لن يقل مع زوال أي نظام مهما كانت مكانته، بل على العكس زوالها سيزيد رصيدها، و سيؤثر على الآخر سلباً؛ لأن الآخر تمسك بالأنظمة وخسر الشعوب، وحماس كسبت الشعوب، ولم تخسر الأنظمة لأنها أمسكت بالعصا من المنتصف، وحددت أن مهمتها هي تحرير فلسطين، ولم تتدخل في الشأن الداخلي لأي دولة عربية، أو إسلامية وجدت فيها كما فعل الآخر .

سنمحو غبار العبرانية المارقة!

2011-05-16T08:52:00.000-07:00

سنمحو غبار العبرانية المارقة!

16/05/2011

إسماعيل إبراهيم الثوابتة

تمر الذكرى الثالثة والستين على نكبة شعبنا الفلسطيني الصابر التي بدأت منذ أن اُستُجلبت عصابات الإجرام الصهيونية المتمثلة في عصابات الأراجون والهاجاناة وأخواتها عام 1948م وبكل تأكيد لن ننسى تلك المجازر والمذابح التي ارتكبها هؤلاء المارقون، لن ننسى منذ أن حرقوا الأطفال وبقروا بطون الحوامل، لن ننسى منذ أن قتلوا الشيوخ والشباب والنساء من أجل احتلال الأرض وسرقة خيراتها، نعم إنهم بشر ضد البشر وناس ضد الإنسانية، جمعوا أنفسهم من أصقاع الأرض ليحتلوا أرضنا ويسكنوا فيها على أشلائنا ودمائنا ومعاناتنا المستمرة.

قرأت على مدار اليومين الماضيين أكثر من 10 قصص هي في الأصل شهادات تذكارية على لسان أجدادنا الكرام الذين حملوا سلاحهم في بلادنا المحتلة عام 1948 حيث باعوا أغلى ما يملكون من أجل شراء السلاح ومواجهة عصابات الإجرام الصهيونية، بيد أن القوة لم تكن متكافئة البتة.

منهم من تحدث عن إعدام ميداني عن قرب وانتشار الدماء والأشلاء على الجدران الطينية التي كانت منذ ذاك الزمن نتيجة الحقد الصهيوني الأسود، وآخرين تحدثوا عن ارتفاع عدد الأرامل والأيتام نتيجة القتل المتعمد، ومنهم من تحدث عن الترحيل القسري للأطفال والنساء والشيوخ تحت تهديد السلاح والقتل، وآخرين تحدثوا عن هدم المنازل والبيوت فوق رؤوس ساكنيها، وكذلك تحدثوا عن خيانات وتواطؤ الانجليز مع العصابات الصهيونية المجرمة، ومنهم.

وعلى الرغم من كل هذا التجذر الصهيوني المزيف على أرضنا وبلادنا، ومحاولة فرض سياسة الأمر الواقع، وعلى الرغم من قساوة حياة التشريد واللجوء التي نعيشها وعاشها قبلنا آبائنا وأجدادنا، إلا أننا سوف نعود بعز عزيز أو بذل ذليل، عز يعز الله فيه الفلسطينيين أصحاب الأرض الحقيقيين، وذل يذل به المارقون الصهاينة المجرمين.

ستزول المستوطنات وسيعود بيتنا المهجور للحياة من جديد، وسيزول التاريخ وستزول الجغرافيا والديموغرافية الصهيونية المزيفة والكاذبة، وسيكون لتاريخنا الفلسطيني الحقيقي وللجغرافية والديموغرافية الفلسطينية الكلمة الأخيرة والنهائية.

سيرحل المرتزقة بيرس ونتنياهو وباراك وأذناب المارقين، وسيعود من تبقى من أجدادنا وآبائنا، وسيعود جيلنا وأطفالنا ومن بعدهم إلى أرضنا التي مازالت تئن هناك، سنرجع حتما بإذن الله، وسنمحو غبار العبرانية الكاذبة وستعود العربية إلى هناك مجددا.

كل التحية والتقدير إلى كل أبناء شعبنا الفلسطيني في هذه الذكرى الأليمة كل باسمه ولقبه ومكانه المشتت والمشرد فيه، والتحية موصولة إلى الأبطال الفلسطينيين الصامدين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948م الذين صبروا وقهروا المحتل الغاصب بصبرهم وثباتهم،
وإلى لقاء في عودة قريبة بإذن الله।

الرئيس فوق الشجرة..!

2011-05-01T08:48:00.000-07:00

الرئيس فوق الشجرة..!

01/05/2011

د. امديرس القادري

ماذا ينتظر الشعب الفلسطيني من الرئيس أبو مازن أكثر من ذلك؟ وهو يعترف الآن وبعظمة لسانه بأنه قد أصبح وحيدا فوق الشجرة والتي سحب اوباما السلم من تحتها و لم يعد أمام الرئيس إذا كان يرغب في النزول سوى القفز عنها و تحمل تبعات ما سيحدث من كسور على إثر ذلك، المؤكد أن هذا الاعتراف لا يأتي تأثرا بعبد الحليم وسعاد حسني اللذين لعبا دور البطولة في فيلم أبي فوق الشجرة وذلك في بداية السبعينيات، فهذا الاعتراف من الرئيس ورد خلال حوار أجرته معه " نيوزويك " الأمريكية ونشرته من خلال تقرير موثق على صفحات عدد لها صدر مؤخرا.

أبو مازن يا سادة ويا كرام بدأ الحوار مع الصحيفة الأمريكية كاشفا عن زعله و تذمره مما أقدم عليه الرئيس أوباما من تهديد للسلطة بفرض العقوبات عليها إذا ما ذهبت إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار يدين الاستيطان الصهيوني لأراضي في الضفة الغربية والقدس، وهذا ما حدث فعليا حيث أقدمت الولايات المتحدة على استخدام الفيتو وعطلت مشروع الإدانة و كبند أول في سلم العقوبات الأمريكي.

شعور الرئيس الفلسطيني بأن الرئيس أوباما يضحك عليه وعلى سلطته هو الذي دفعه إلى القول بأن أوباما أصعده على الشجرة ومن ثم قام بإسقاط السلم وقال لي بعدها انزل، ولذلك وبعد هذا الاعتراف من سيادة أبو مازن فأعتقد بأن من حقنا نحن القراء الذين قرأنا تصريحاته أن نتخيل الحالة التي كان بها وهو فوق الشجرة، وماذا فعل وبماذا كان يفكر؟!.

أكثر من ستة عقود انقضت على مشوار الكفاح والنضال الطويل، أعداد لا حصر لها من الشهداء سقطوا من أجل فلسطين،وقائمة لا نهاية لها من المجازر، والآف الأسرى في المعتقلات ناهيك عن هدم البيوت والممتلكات و تشريد أصحابها، لنكتشف بعد هذا كله أن رئيس السلطة والدولة والمنظمة وحركة فتح يغني على ليلاه وحيدا فوق الشجرة، فمبروك لهذا الرئيس على هذا الإنجاز، وعليه أن يتحمل الألم الذي سببه له الخازوق الأمريكي، و ما عليه الأن سوى الإستعداد لتقبل الخازوق القادم الأكثر إيلاما الذي يعدونه له في سبتمبر القادم حين سيذهب إلى الأمم المتحدة ليطالب بالدولة التي يحلم بها هو ورئيس وزرائه سلام فياض.

أبو مازن الذي أدمن المراهنة على رؤوساء أمريكا ووزراء خارجيتها ومبعوثيها إلى رام الله يجب عليه أن لا يشكي ولا يبكي، لأنه يحصد ما زرعته يداه من ضياع وعبث وذل وخنوع، والحياء والخجل هو الذي يمنعني من الجهر بالمكان الذي سوف يرفعونه عليه في الصيف القادم بالرغم من الحزن والأسى الذي قد أشعر به اتجاه هذا الرئيس المسكين،الذي لا يزال يصر على أن الدولة سوف تولد في نيويورك وداخل مبنى الأمم المتحدة و على أيدي القابلة العاجزة و الفاشلة أوباما.

في الحوار الذي أشرنا إليه ومن موقعه فوق الشجرة التي أصعدوه إليها يقدم لنا السيد الرئيس المزيد من الاعترافات التي يندى لها الجبين، فهو يعاتب المسؤولين الأمريكان على ما أبدوه من سوء التعامل مع المخلوع حسني مبارك، ويلومهم على أنهم لم يكونوا لطفاء معه، ويتهم أوباما على أنه لم يكن ذكيا في التعامل مع الثورة المصرية، أبو مازن يؤكد هنا أيضا على أنه قد أبلغ الوزيرة كلينتون و حذرها بأنهم و عبر هذة السياسة لا يدركون عواقب سقوط حبيب القلب مبارك، فهذا وإن حصل فالفوضى سوف تسود وسيتم الاستيلاء على السلطة من قبل حركة الإخوان المسلمين.

أليس في هذا الكلام ابتذال ما بعده ابتذال، وإلى أين ينوي الذهاب " ثائر " فلسطين الأول وهو الذي كان بالأمس يأكل من خبز شعب مصر ويشرب من مائها؟ ألا يكفيه العار الذي لحق به من أوسلو ومن التفاوض الفارغ والسلام الكاذب؟ ألا يخجل من هذا التطاول على مصر وشعبها وشبابها وثورتها؟.

مصر و بالرغم من كل ذلك عادت لتفتح صدرها و قلبها من جديد ليوقع الطرفان الحمساوي و الفتحاوي على أرضها الاتفاقية التي يراهنون على انها ستنهي حقبة الانقسام و الاقتتال الداخلي،والتي لن نعلق على شماعتها شيئا يذكر حتى نرى ترجماتها على أرض الواقع،و حتى نشاهد ابو مازن يقفز ويبتعد عن الشجرة الأمريكية،فالزيتون في فلسطين أحق و أولى بالجلوس تحت ظله اذا كان صادقا فيما وقع عليه !.

مستقبل المصالحة الفلسطينية

2011-04-30T10:50:00.000-07:00

مستقبل المصالحة الفلسطينية

[ 30/04/2011

محمد أبو راشد

لاشك أن المصالحة الفلسطينية رغبة فلسطينية وعربية ودولية. لكن هل هناك أرضية صلبة تجعل هذا الاتفاق قابلا للحياة والتطبيق؟ هل هناك تغيير حقيقى فى مواقف طرفى الأزمة يبعث على التفاؤل؟.

ما يقلق هو الفتور الذى قوبل به الاتفاق ولاأعنى الفتور الأمريكى بل فتور رام الله. حيث أننا لم نسمع حتى الآن صراحة رأى السيد عباس فى الاتفاق ولم يصدر أى تعليق من قبل السيد فياض. السيد عزام الأحمد هو من وقع اتفاق اليمن من قبل واضطر أن يبتلع توقيعه بمجرد وصوله رام الله. عموما تطبيق الاتفاق يصل إلى ذروته بعد سنة من الآن حين تنعقد انتخابات متزامنة لكافة مؤسسات العمل الفلسطينى. والمراقب المنصف يعلم مدى ماوصلت إلية شعبية خيار المقاومة سواء فى أرضيتها الثابتة فى غزة أو الأرض المفتقده لها فى الضفة.

نجحت مصر الثورة فى إنجاز المصالحة الفلسطينية فى أقل من شهرين فيما لم تنجع فيه مصر مبارك فى إنجازها خلال مايقارب الأربع سنوات. الموضوع ببساطة أن الورقة لم تكن مصرية بل كانت صهيونية بامتياز. فقد كانت عبارة عن إذعان حماس بتسليمها غزة لأجهزة التنسيق الأمنى بدون أى مقابل . أما ورقة مصر الثورة فقد كانت ورقة مصالحة حقيقية روعى فيها مصلحة الشعب الفلسطينى ولذلك لم تتردد حماس فى التوقيع عليها.

الإدارة المصرية : لايخفى على المراقب أن المؤسسة العسكرية المصرية لم تكن راضية أبدا عن الغطرسة الإسرائيلية ودعم مبارك الدائم لإسرائيل وعجزها عن مساعدة إخوانهم الفلسطينين فى غزة وهى المؤسسة التى تنبنى عقيدتها العسكرية على أن إسرائيل هى العدو وأن الإيمان بالحق الفلسطينى الذى خاض الجيش المصرى عدة حروب من أجله هو حق مقدس.

تسريبات ويكيليكس وتصريحات الإسرائيلين تشهد بذلك. ولأول مرة يعمل وزير الخارجية المصرى بإحتراف مهنى عال بدون توجيهات السيد الرئيس. فالمشير والمجلس العسكرى لايحاولون التدخل فى العمل السياسى كثيرا حتى لاينغمس الجيش فى العمل المدنى.

أما رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف فهو الآخر يعطى الخارجية المصرية حرية كاملة للحركة. مؤسسة الخارجية أثبتت أنها الأكفأ والأفضل فى التعامل مع الملف الفلسطينى الذى كان حكرا على وزير المخابرات والرجل المقرب من مبارك عمر سليمان.

الموقف فى رام الله : السيد عباس كعادته ملتزم الصمت منذ توقيع الاتفاق فى انتظار ماستسفر عنه ردات الفعل الإسرائيلية والأمريكية. تصريح خجول من نبيل أبو ردينة كرد فعل لنتنياهو الذى قال أن على السلطة الإختيار بين حماس وإسرائيل . أبو ردينة قال أن على نتنياهو الاختيار بين المستوطنات والسلام. بالتمعن فى تصريح أبو ردينة نرى أن لا علاقة للتصريح بالمصالحة ولا أهميتها للشعب الفلسطينى وهو تصريح غزل لعودة اللقاءات التفاوضية ويوضح بما لايدع مجالا للشك أن الاتفاق هو مناورة للوصول للهدف الأسمى من وجهة نظرفريق رام الله وهو الجلوس على مائدة المفاوضات. كما أننا لم نسمع أى رد فعل من السيد سلام فياض الحاكم الفعلى للحياة اليومية لرام الله وأمين سر الجهات المانحة. فلن يسلم السيد فياض إنجازاته المزعومة لحكومة وحدة وطنية أو تكنوقراط إلا إذا اعتبر نفسه زعيم حزب التكنوقراط المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة.

موقف حماس : بلاشك أن الشارع المصرى بمختلف اتجاهاته يدعم المقاومة وعلى رأسها حماس. وإزاحة النظام المعادى فى القاهرة ووجود الجيش المصرى المعادى لإسرائيل فى سدة الحكم كلها عوامل قوة لحماس.ولذلك لم تتنازل حماس عن أى من ملاحظاتها التى سبق تقديمها على الورقة المصرية أو أى أفكار تصالحية. فسيتم إجراء انتخابات متزامنة بعد سنة من الآن.و بافتراض أن الحكومة الجديدة سترفع الحظر السياسى المفروض على حماس فى الضفة. ومن المعروف أن حماس حصدت أصوات فى الضفة أكثر منها فى غزة. فشعبية حماس فى الضفة عالية من الأساس وستصيح أعلى بعدما رأى فلسطينى الضفة التنسيق الأمنى الفج والتخلى عن الثوابت. فحماس تضمن أغلبية كبيرة فى أى ‘نتخابات قادمة.

مخاطر محدقة بالاتفاق :
·عباس وفريقه : ليس هناك أدنى تغيير فى سياسة الفريق فأحدث تصريحات عباس هو أنه لن يسمح بانتفاضة ثالثة طالما ظل فى السلطة. وتم افتضاح أمره فى التحريض على الثورة المصرية ومن وجهة نظره فقد بدأ يدفع ثمن رحيل مبارك بالقبول مكرها بهذا الاتفاق. لكن بمجرد إشارة نتنياهو بأى شيء يساعد عباس للنزول من فوق الشجرة التى أصعده فوقها أوباما سيلقى كل مافى يمينه ويهرول فورا إلى أى منضدة لممارسة هواية المفاوضات. ولتطبيق الاتفاق يمثل خطرا على عباس لأنه أخذ عهدا على نفسه ألا ينافس على كرسى الرئاسة.

·القوى الأمنية فى الضفة : لا عباس ولافياض له سيطرة على هذه الأجهزة ولايملك عباس ولارئيس الحكومة الجديد كبح جماح هذه الأجهزة وإجبارها على الإفراج عن معتقلى حماس والفصائل المقاومة الأخرى فى الضفة أو حتى تحجيم التنسيق الأمنى. وستظل هذه الأجهزة شوكة فى خاصرة الشعب الفلسطينى مادامت إسرائيل محتلة للضفة ولانستبعد أن تقوم بالتخلص من عباس إذا رأت منه جدية فى تنفيذ الاتفاق.

·تمويل السلطة : لو صدق عباس واستمر هذا الاتفاق وتم تشكيل حكومة أيا كان شكلها فسوف تقطع أمريكا تمويلها عن هذه الحكومة و ستوعز إلى الممولين الآخرين بعمل الشيء نفسه. وساعتها ستجد حماس نفسها فى موقف يتطلب منها تدبير تمويل الأجهزة الأمنية فى الضفة. وهى لاتطيق ولن تقبل بذلك.

الأطراف الرابحة من الاتفاق :
·التخلص من مسؤولية وعبء حصار غزة. فالإدارة المصرية الجديدة لديها ورقة تستطيع بها أن تفك الحصار عن غزة . وسنرى فى الأيام القادمة نشاطا مصريا ديبلوماسيا مكثفا لتسويق فكرة أن هذه حدود مصرية فلسطينية فقط بالإضافة أن هناك زخما دوليا لفك الحصار عن غزة وربما حماقة إسرائيلية جديدة ضد أسطول الحرية 2 تجعل الأمر أسهل

·حماس تملك قلب الشارع المصرى بمختلف مشاربه الإسلامية والقومية فيما عدا بعض الاتجاهات العلمانية المتطرفة. المقاومة ومن ضمنها حماس تحظى بدعم معنوى هائل من الجيش لم يترجم إلى دعم مادى بعد. وعلى أى حال لن يكون هناك أبدا دعم مباشر. كذلك أضافت حماس لرصيدها كثيرا باستجابتها للخارجية المصرية لتحقيق أول إنجاز للأخيرة.
حماس لن تكون البادئة أو السبب المباشر لفشل الاتفاق بل ستنتظر إما تطبيق اتفاق من مصلحتها أو يقوم فريق رام الله بإفشاله وهو مكسب لها فى الحالتين.

·القوى الحرة العالمية سواء حكومات أو منظمات لديها الآن شيء ما ليبرر فك الحصار عن غزة. هذه القوى لن نتنظر تطبيق اتفاق المصالحة بل ستبدأ على الفور فى محاولة للاستفادة منها

· الشعب الفلسطينى سيكسب حكومة ورئيسا ومجلسا تشريعيا ومؤسسات منظمة التحرير منتخبة تمثل القوى الفلسطينية تمثيلا صحيحا. وهذا أفضل مايمكن أن يحدث للملف الفلسطينى بعد عقود من سيطرة جماعة نفعية أثرت من القضية ولم تفدها شيئا.

لاشك أن نجاح هذا الاتفاق يمثل مرحلة جديدة للشعب الفلسطينى. لأن نجاح الاتفاق يعنى انتخابات حرة ستسفر حتما عن سيطرة حماس لما لها من شعبية على كافة المؤسسات الفلسطينية الداخلية للسلطة الوطنية ومؤسسات منظمة التحرير الخارجية. ويعني فى الوقت نفسه نهاية اتفاق أوسلو واختفاء أطراف فلسطينية عديدة عن الساحة الفلسطينية وعلى رأسها عباس وفياض وتفكك فتح ونهاية الفصائل الكرتونية. وتعنى أيضا نهاية التنسيق الأمني والأجهزة الإجرامية فى الضفة.

فهل ستسير الأمور على هذا النحو ويسلم فريق أوسلو والأجهزة الأمنية الضفة ويسلمون أيضا كافة منظمات العمل الفلسطينى للقوى الإسلامية؟ وهل ستقبل إسرائيل وأمريكا بذلك وترضى به؟ ربما ينجح الاتفاق بشكل جزئى فى بعض مراحله لكن من الصعب القول أن الاتفاق سينجح إلى أن يصل لمرحلة إجراء إنتخابات متزامنة لكافة مؤسسات العمل الفلسطينى بعد سنة من الآن.

حماس والمتغيرات

2011-04-14T05:52:00.000-07:00

حماس والمتغيرات

د. إبراهيم حمّامي drhamami@hotmail.com

قد يظن المتابع للتطورات الجارية في المنطقة العربية أن حماس أكثر وأكبر المستفيدين على طول الخط، خاصة بعد سقوط النظام المصري السابق الذي كان عدائياً بدرجة كبيرة، وشارك في حصار قطاع غزة وابتزاز قيادة حركة حماس معيشياً عبر اغلاق المعبر واتخاذ مواقف واضحة تصب في صالح الحصار، من أجل انتزاع مواقف سياسية فشل في الحصول عليها.

ورغم النشوة التي قد تعيشها حركة حماس وأتباعها وأنصارها في ظل المتغيرات في المنطقة العربية، إلا أن مآزق من نوع آخر تقفز أمامهم، مآزق قد تكون أخطر من الحصار السابق، بل لا نبالغ إن قلنا أنها قد تعيد بعض مكاسب الحركة خطوات كبيرة للوراء، بسبب المتغيرات والثورات العربية نفسها، وأيضاً بسبب ممارسات سياسية وميدانية لحركة حماس ذاتها.

المصالحة

لا شك لدى أي متابع للشأن الفلسطيني أن حركة حماس قبل غيرها تدرك تمام الادراك أن ملف المصالحة لا يتحرك سلطوياً إلا عند كل مأزق لهذه السلطة، تماماً كما حدث إبان جريمة تأجيل تقرير غولدستون، ثم الاعتداء على أسطول الحرية واستشهاد الأتراك التسعة، وليس انتهاءً بتعثر وتوقف المفاوضات المباشرة وغير المباشرة الخريف الماضي، ومع ذلك تتعامل حركة حماس مع ملف المصالحة دون أي تغيير يواكب الأحداث المتسارعة في المنطقة، بل كانت هناك مواقف تبدو وكأنها استعداد لالقاء طوق النجاة لمحمود عباس وفريقه.

شكلت الدعوة الأخيرة لرئيس الحكومة في غزة – دعوة عباس لزيارة القطاع- موقفاً آخر غير مفهوم في التعامل مع فريق أوسلو، رغم المعرفة المسبقة بأن المتغيرات هي من فرضت تلك المواقف من خلال خطوات ضغط وتصعيد من قبل فريق أوسلو، بدأت بمحاولات فاشلة تماماً يومي 11 و18 فبراير/شباط الماضي للتحرك الشبابي الجماهيري لاسقاط الانقلاب وانهاء استبداد حماس حسب الدعوات التي وزعت في كل مكان، ورُصدت لها ميزانيات بحسب تصريحات مسؤولين في حركة فتح نفسها، وبعد مراجعة وتقييم للفشل، غير هؤلاء جلودهم وشعاراتهم وان بقت المواقع والقيادات ذاتها مع تطعيمها بعناصر من اليسار الفلسطيني ليصبح الشعار – الشعب يريد انهاء الانقسام – وليتم التركيز فقط على قطاع غزة في محاولة مكشوفة لزعزعة الوضع فيه وتوريط حماس في حملات قمعية، فكان أن ركبت الحكومة في غزة وحركة حماس الموجة وشاركت في فعاليات يوم 15 مارس/آذار الماضي ووجه هنية دعوته لعباس لزيارة غزة وانهاء ملف الانقسام.

بطبيعة الحال وفي سوق المزاودات وجه عباس ما أسماء مبادرة مضادة لزيارة قطاع غزة بشروطه، وهي الزيارة التي لا نتوقع لها أن تتم بأي حال، لأسباب ليست موضوعنا لكن ما يهمنا هو موقف حركة حماس من ملف المصالحة ومن عباس وفريقه تحديداً، بعد مواقف معلنة سابقة لحماس منها:

- أن عباس رئيس منتهي الصلاحية

- أن عباس ارتكب جريمة تأجيل تقرير غولدستون وقد طالبت حماس وعها كل الفصائل في حينها باستقالته

- الاتهامات العلنية لفريق أوسلو بالاشتراك في حصار غزة والتورط في العدوان عليها أواخر العام 2008

- البيانات المتتالية التي تتحدث عن مؤامرات حركة فتح لزعزعة أمن واستقرار غزة

- الاتهامات اليومية والتديد بحملات استئصال حماس في الضفة الغربية من خلال ما يسمونه ميليشيات فتح – مولر (فتح-دايتون سابقاً)

- المواجهة الاعلامية المستمرة ضد ما يسمونه التحريض الاعلامي ومحاولات التشويه للحكومة في غزة

- ظهور وثائق الجزيرة (كشف المستور) ورفض حماس المطلق لنهج التفاوض العبثي التفريطي

ومع كل هذا يستمر الحديث عن المصالحة مع طرف كيلت له كل الاتهامات السابقة وأكثر، وهنا يحق لنا أن نسأل أي المواقف نصدق؟ وهل المصالحة المنشودة هي فقط تحقيق للمصالح وبغض النظر عن المواقف والنتائج؟، وهنا نعني أن المستفيد الأول من هكذا مصالحة لا تأخذ بعين الاعتبار الضمانات والمحددات لنجاحها، وفي وقت ثبت فيه الفشل التام لنهج أوسلو التفاوضي، هم أصحاب هذا النهج الذي لا يوجد لديهم ما يخسرونه وقد بانت سؤوتهم؟

أسباب قد تساق في تبرير الاصرار على مصالحة لا تحقق إلا المصالح منها أنه لا مفر من مشاركة الوطن مع كافة الأطراف الفلسطينية، تماماً كالأخوة في بيت واحد، أو كالأب الذي يرعى أبناء له وان لم يوافقوه، وهو ما لايمكن أن نقبله في عالم السياسة، والأهم عندما يتعلق الأمر بالمباديء والحقوق والمواقف، حينها لا تهاون أو مهادنة مع أحد حتى وإن كان يتحدث العربية وبلهجة فلسطينية صافية.

أداء حركة حماس

يلاحظ المتابع أيضاً أن أداء حركة حماس في الفترة الأخيرة يشوبه بعضاً من عدم الاكتراث أو التخبط، وهذا يشمل الأداء السياسي والاعلامي والميداني أيضاً – أوضح الأمثلة أداء حماس بعد اغتيال المبحوح في دبي- ، وكما ذكرنا أنه في ظل المتغيرات التي تشهدها المنطقة العربية فإن الأداء غير المحسوب سيُخسر أي حركة وان كانت ترفع لواء المقاومة من مصداقيتها وجماهيريتها.

ما زالت اللغة ذاتها تحكم مواقف حركة حماس، دون مراعاة لمطالب الشعوب وصحوتها، وأيضاً مطالب أبناء حركة حماس أنفسهم الذين يرددون هذه الأيام أننا سئمنا الأقوال دون أفعال خاصة ما يتعلق بأداء المقاومة وردها على اعتداءات الاحتلال، ومحاولات فرض التهدئة أو الهدنة غير المعلنة، وهذا لا يعني بالتأكيد التهور والرد الانفعالي ولا يعني اغفال حسابات وتكتيكات المقاومة، لكن لغة البيانات وصياغتها وأسلوب التهديد والوعيد بالرد في الوقت والمكان المناسبين، أصبح دون مبالغة مملاً للعقل والأذن.

ميدانياً كثرت شكاوى المواطنين من ممارسات بعينها، وظواهر غير صحية، وأمور أخرى كثر الحديث عنها من قبل المؤسسات العاملة والعامة على حد سواء، تفاقمت حتى باتت حديث الداخل والخارج، وصارت بحاجة لمراجعة ومحاسبة أيضاً، لأنها بدأت تتحول من أحداث فردية لظواهر لا تخفى عن المسؤولين هناك.

وإذا أُخذت كل تلك العوامل مجتمعة مع حالة التربص التي يقودها الفريق الفلسطيني الآخر فإننا لا نبالغ إن قلنا أنها مسألة وقت قبل أن تتورط حركة حماس في مواجهة قمعية مباشرة في قطاع غزة تزيد من تعقيدات الأمور لديها، وتدخلها في مأزق جديد، سيتابعه دون شك الملايين عبر شاشات التلفاز المتفرغة هذه الأيام لنقل تحركات الشعوب وثوراتها.

وبالعودة لملف المصالحة وما سمي بمبادرة محمود عباس لزيارة قطاع غزة، وبالاشارة لحالة التربص المذكورة، وقبول حماس بالفكرة من حيث المبدأ حتى وان لم تتحقق، وحالة الغليان في المنطقة برمتها، ومحاولات التقليد في بعض الأحيان عبر الفيسبوك والشعارات وغيرها، نجد أن هناك وصفة جاهزة ومعدة لاستغلال مثل هذه الزيارة لقلب الأمور في قطاع غزة، أو على أقل تقدير تحريكها لحشر حماس في زاوية الطرف القمعي الرافض للمصالحة المفشل لها، والذي يقمع أبناء غزة بالقوة.

إن محاولة التعاطي مع ثورات الشعوب والمتغيرات في المنطقة العربية عن طريق تحقيق مصالحة بأي ثمن، سيدخل الساحة الفلسطينية في مآزق جديدة، حتى وان كانت تحقيق مصالح معينة مؤقتة من قبيل ابقاء الأمن واستتبابه في غزة،

القيادة

وفي إطار الحديث عن المتغيرات في المنطقة، وبالعودة لاستفادة حماس من ثورات الشعوب العربية الداعمة تلقائياً للشعب الفلسطيني وقضيته، إلا أن الأمور في عالم السياسة ليست بهذه الوردية، واسمحوا هنا أن نتصور أسوأ سيناريوهات التغيير بالنسبة لحركة حماس وقياداتها في الداخل والخارج:

- الأمر في الضفة الغربية محسوم فلا وجود لقيادات فاعلة على الأرض في ظل حملة الاستئصال التي يقوم بها الاحتلال والسلطة على حد سواء

- قطاع غزة: تشير كل الدلائل إلى أن عدواناً جديداً بات وشيكاً على قطاع غزة، لن يكون كسابقه، ورغم المؤشرات والدلائل على وصول صواريخ المقاومة إلى مسافات ومواقع لم تصلها من قبل، وبأن الاحتلال سيدفع ثمناً باهظاً في أي مواجهة قادمة، إلا أن الاحتلال لن يوقف هذه المرة عدوانه حتى يعيد احتلال قطاع غزة وان كثرت خسائره، وهو ان فعل لن يقضي على المقاومة التي ستتأجج بالتأكيد لكنه على أقل تقدير سيحجّم قيادات حركة حماس، أو من سيتبقى منها

- أما في الخارج، وبعد أن وصل حراك الشارع إلى سوريا، فإن قيادات حركة حماس في دمشق قد تجد نفسها في مأزق من نوع آخر يتمثل في ضرورة مغادرة الأراضي السورية، سواء بطلب سوري رسمي أو تحت ضغوط قد تختلف في شكلها ومضمونها، لكنها تعني البحث عن مكان آخر.

هذا سيناريو قد يراه البعض سوداوياً تشاؤمياً، لكن السؤال يكون: هل هو واقعي قابل للحدوث أم هو مستحيل؟

الخلاصة

لقد واجهت حركة حماس في السابق منعطفات حاسمة تجاوزتها بمشيئة الله سبحانه وتعالى أولاً وأخيراً، لم تنهار الحركة قبل سبع سنوات عندما فقدت الشيخين ياسين والرنتيسي، وواجهت التآمر عليها والحصار عقب فوزها في انتخابات التشريعي، وخرجت ومعها الشعب الفلسطيني منتصرة على الاحتلال بعد العدوان على قطاع غزة، وواجهت الحملات الاعلامية في الخارج، لكنها اليوم في حاجة للمزيد للحفاظ على نفسها.

استطاعت حماس أن تقف في وجه من أراد بها سوء، وأن تواجه أحلافاً شيطانية ومؤامرات للنيل منها، لكنها كانت دائماً تأتي من الآخر، لم تواجه حماس يوماً نفسها، وهذا هو الاختبار الأصعب.

حركة حماس اليوم ومن خلال الخطاب السياسي والاعلامي، والأداء الميداني، والممارسات المرفوضة في قطاع غزة، وحالة الجمود في مواجهة متغيرات المنطقة، تكون كمن يوجه سهامه لنفسه، ومن يعطي الخصم ما يحتاجه من مؤونة وسلاح ليواجهه به.

مخطيء من يظن أن أي بلد أو نظام أو فصيل أو فرد هو في منأى عن حراك الشعوب، أو أنه يمتلك حصانة من نوع ما تجعله يختلف عن غيره، أو أن رفع راية معينة أو تبنيها يمنح صاحبها قدسية خاصة تشفع له عند الشعوب العربية، أو أن رفع شعار محدد أو التمترس خلف تاريخ مضيء سيكون مانعاً ورادعاً لإرادة التغيير.

سألني شاب يوماً ماذا لو انتهت حركة حماس، أجبت: وان كان وانتهت ما المشكلة؟ وشرحت له أن الأحزاب والفصائل بل الدول والامبراطوريات مثلها مثل الانسان البشري، تولد وتمر بمراحل الطفولة والصبى والشباب والرجولة، ثم تشيخ وتهرم وتموت، البقاء لله وحده، لكن في هذه الدنيا الفانية لا يموت الفكر ولا يموت الحق، وبغض النظر عن اسم التنظيم أو شكله أو قياداته، المهم أن تبقى راية الفكر والحق خفاقة لا تسقط، وتحت أي مسمى، لا قدسية لأحد ولا خلود لأحد.

مراجعة شاملة وكاملة ودقيقة، تأخذ بالأسباب، وتقيّم المراحل السابقة، وتستعد للمستقبل بمتغيراته، تراعي نبض الشارع، تتعامل مع الحدث وتصنعه أيضاً، تتطور وتتماشى مع المتغيرات، دون انحراف عن المباديء والقيم، هو المطلوب اليوم من الجميع دون استثناء، فصيل فصيل، وحزب حزب، وحركة حركة، وفرد فرد!

سلطة عباس ليست بمنأى عن رياح التغيير

2011-03-08T05:14:00.000-08:00

قاسم: إذا رفع الاحتلال يده عن السلطة ستنهار خلال 10 أيام

نابلس – المركز الفلسطيني للإعلام

أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح بالضفة الغربية الدكتور عبد الستار قاسم أن رياح التغيير التي تهب على المنطقة ليست ببعيدة عن سلطة رام الله، متوقعاً أن تسقط السلطة خلال عشرة أيام في حال رفع الاحتلال يده عن حمايتها.

وقال قاسم في مقابلة مع "المركز الفلسطيني للإعلام" إن كل ما تقوم به السلطة من مسيرات أو اصطناع مواقف بطولية، ودعوات كلامية لإنهاء الانقسام، لن يؤثر على الواقع شيئاً.
ودعا إلى ضرورة التوافق على حل فلسطيني يتم بموجبه التخلص من الاتفاقيات المذلة والتنسيق الأمني، مشدداً على أن التظاهرات التي تنظم في الضفة لتأييد عباس هي من صناعة السلطة ولا تعبر عن الحقيقة، لافتاً أن مجموعة من المشاركين كانوا يهتفون الشعب يريد إسقاط النظام.

وشدد قاسم على أن إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، يتطلب تخلي السلطة عن الاتفاقات المذلة ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، مؤكداً أنه لا يوجد إرادة للسلطة للاستجابة لذلك حتى الآن، وهي تنادي برفع شعار إنهاء الانقسام لكن دون الوقوف على أسس ذلك.

ويرى الخبير السياسي أن ما يجري من ثورات في البلدان العربية يتماشى مع منطق التاريخ، ويضيف أن هناك انعكاسات سلبية على سلطة فتح في رام الله بعد سقوط النظام المصري، لافتاً إلى أن علنية الغطاء الصهيوني للسلطة سيسيئ لها ويصبح ضرراً عليها، مؤكداً أن السلطة معرضة للذوبان والتحلل.

وأشار إلى أن أمريكا والغرب يحاولون تقليل تأثيرات الثورات العربية مستفيدين من دروس دعم شاه إيران عام 1979، مؤكداً أن سقوط الأنظمة العربية ليس في صالح أمريكا و"إسرائيل" وأوروبا.

وفيما يلي نص الحوار..

· كيف تقرأ رياح التغيير في المنطقة العربية بعد ثورتي مصر وتونس؟

- ما يجري يتماشى مع منطق التاريخ، فالظروف مهيأة للثورات العربية منذ زمن طويل، وأعتقد أن الثورات ستستمر لتشمل المزيد من الدول العربية.

وأتوقع أن يحدث سفك دماء في الشوارع العربية، لأن الأنظمة مصرة على الظلم والاستبداد والقهر ونهب والثروات والتعاون مع "إسرائيل" وأمريكا، كل الشعوب ثارت ضد الظلم، والعرب ليسوا استثناء، وليسوا بمعزل عن الحرية.

· هناك من يحاول أن يحصر هذه الثورات والانتفاضات بقضايا داخلية بعيداً عن السياسة الخارجية والارتباط بالغرب؟

- هناك عدة عوامل لانطلاق الثورات، الجوع والفقر كعامل اساسي، لكن العامل الأهم في الثورات العربية، هو شعور الإنسان العربي بالمهانة والذل، وهذا يأتي من مصدرين: الأول داخلي، ومنبعه أجهزة الأمن والمخابرات العربية التي لا همّ لها إلا إهانة الإنسان العربي وملاحقاته.

والمصدر الثاني، خارجي، حيث إن العرب هزموا في مختلف معاركهم العسكرية والثقافية والاجتماعي وفرض الخارج وبالتحديد ؛أمريكا وإسرائيل؛ إراداتهم على الأمة العربية، شعور الإنسان بالمهانة والوضاعة، كان عنصر أساسي وهام في هذه الثورات. وأكبر دليل على ذلك تونس، حيث لا يوجد بها فقر مثل مصر أو المغرب، ولكن الناس ثاروا.

· ما هي أصداء ترديد شعار الشعب يريد تحرير فلسطين في مصر وتونس؟

- البعد القومي لم يأخذ مداه في هذه المظاهرات، والسبب أن ترتيب الوضع الداخلي له أولوية، وبعده يمكن أن ننتبه للأبعاد القومية التي ستأخذ حيزها مستقبلاً.

· هل من دلالات لتخلي الغرب وأمريكا تحديداً عن القادة والأنظمة الموالية لها؟

- الغرب لم يتخلّ، ولكن تعلم دروساً خاصة من إيران عام 1979 عندما وقف مع شاه إيران ودعم إجراءاته القمعية وزادت الكراهية لهذه البلدان في إيران.

أمريكا والغرب يعلمون أن ثورات الشعوب لا تقاوم ولا يمكن الالتفاف عليها، ولا يمكن القضاء عليها أو مواجهتها بالسلاح، لأن الشعب سينتصر في النهاية.

الغرب وأمريكا عملوا بذكاء، فلم يحاولوا استعداء الشعوب العربية، فقالوا إنهم مع حقوق الإنسان في محاولة لتقليل الاتجاه العكسي ضدهم، فسقوط الأنظمة العربية ليس في صالح أمريكا و"إسرائيل" وأوروبا.

فالشعوب العربية ستستقل وستسيطر على ثرواتها، وستدفع باتجاه التقدم العلمي والاقتصادي الثقافي وستدفع باتجاه الوحدة العربية مستقبلاً، وهذا لا يخدم المصالح الأوروبية والأمريكية، ولكن معاداة الشعوب يأتي بنتائج أكثر سوءاً.

· هل يمكن أن تصل أصداء الثورات والتغيير إلى سلطة عباس؟

- يمكن أن تصل، لكن ليس بذات الشكل الموجود في البلدان العربية، نحن في الضفة الغربية تحت الاحتلال، واذا رفع الاحتلال يده عن السلطة ستنهار خلال عشرة ايام. *

· بصورة محددة كيف يمكن أن ينعكس انهيار النظام المصري، على السلطة في رام الله ومحمود عباس؟

- هو انعكاس سلبي، النظام المصري كان يوفر غطاءً عربياً للسلطة. الآن مصر لم تعد غطاءً، وبقي الغطاء "الإسرائيلي" وهو يسيء للسلطة إذا أصبح علنياً.

الغطاء "الاسرائيلي" جيد للسلطة ضمن الغطاء العربي، ولكن عندما يصبح وحيدا فإنه سيشكل ضررا كبيرا على السلطة، فالسلطة معرضة للذوبان والتحلل فهي لا تستطيع أن تستمر.

· كيف تقرأ حديث السلطة وسلام فياض، عن الانتخابات في ظل استمرار الانقسام؟

- هي محاولة من السلطة لامتصاص آثار الأحداث عليها ، ظناً منها أن مثل هذه الاطروحات (الانتخابات) ستخفف من وطأة الأحداث على استمرار وجودها ، فهي إذا أرادت أن تواجه الأمور بشجاعة لا تستطيع أن تبقى ضمن الوضع القائم، فيجب عليها أن توقف التنسيق الأمني، وتطلق سراح المعتقلين ، وتلغي اتفاق اوسلو، عندها يتوحد الشعب الفلسطيني.

يقولون إنهم يريدون إجراء انتخابات، هم لن يستطيعوا إجراء انتخابات دون إذن أمريكا و"إسرائيل"، وانا اتساءل هل تستطيع السلطة أن تصنع مصالحة دون وقف التنسيق الأمني.

طبعاً تستطيع أن تصنع ذلك إذا تخلت عن الأموال من أمريكا، ولكن حتى الآن لا يوجد إرادة للسلطة لوقف التنسيق الأمني وإطلاق المعتقلين. لذلك كل اطروحات السلطة لم تلامس القضايا الهامة في الساحة، ولهذا السلطة تتمسك بشعار إنهاء الانقسام فقط، ونحن مع إنهاء الانقسام ، ولكن على أي أساس، هي تتجنب الخوض في هذا الأساس.

· بعد الكشف عن وثائق الجزيرة التي أظهرت تنازلات السلطة، البعض اعتقد أنه يمكن أن يحدث حراك في الشارع الفلسطيني في الضفة، واليوم نسمع بعض قادة السلطة يقولون أن الجزيرة حرضت على الثورة في الضفة وفشلت فاتجهت إلى تونس ومصر، ما هي قراءتك؟.

- هذا كلام ساذج، الإعلام يلعب دوراً، ولكن العرب يعانون من الضغط ما يكفي لكي ينفجروا، ثورة إيران حركها الكاسيت، ولم يكن هناك جزيرة أو انترنت (ثورة الخميني)، والجزيرة لم تحرض على ثورة فهي بثت وثائق.

الضفة ليست جاهزة لثورة فهي تحتاج لمزيد من الوقت، لو فرضنا، بأن ثورة حصلت في الضفة، فهناك احتلال، والفلسطيني يفكر بكيفية التخلص من الاحتلال.

اعتقد بأن المعادلة في الضفة ليست سهلة، والسلطة تعرضت لفضائح كثيرة وفساد وفشلت في كل شيء تقريباً دون فائدة مثلهم مثل الحكام العرب.

· متى تتوقع أن يتحرك الشارع الفلسطيني بقوة، وما هي قراءتك لتصريح نائب رئيس الموساد الصهيوني، بأنه لو رفع الاحتلال يده عن السلطة فإنها ستنهار في مواجهة حماس؟.

- اقول؛ إذا رفع الاحتلال يده عن السلطة ، فستنهار خلال 10 أيام، لن تستطيع الاستمرار، وهذا الكلام نقوله منذ زمن.

هناك عامل آخر يعرقل حركة الشارع الفلسطيني، متمثل بالفصائل الفلسطينية المنضوية ضمن منظمة التحرير، فهي عامل مساعد للسلطة.

· وجهت دعوة إلى عباس وفريقه بالرحيل، هل تعتقد أنه آن الأوان لحشد تأييد فلسطيني لها، بالرغم من المسيرات التي تخرج في الضفة لتأييد عباس.

- هذه المسيرات غير حقيقية، أنا كتبت بالأمس المدارس ليست مزارعكم فهم يخرجون الطلاب والموظفين للتظاهر. هذه المظاهرات على النمط العربي الرسمي كان يستعمل الموظفين والمدارس لإظهار تأييد زائف وغير حقيقي ووهمي. فهذه التظاهرات من صناعة السلطة ولا تعبر عن الحقيقة، حتى أن مجموعة من الطلاب خرجوا من المدرسة في نابلس وكانوا يهتفون الشعب يريد إسقاط النظام .

· كيف ترى ارتفاع النبرة في الهجوم على قناة الجزيرة من قبل فريق السلطة وأعوانه، في نفس الوقت التي تتعرض له القناة لهجوم شرش في مصر وليبيا وغيرها من البلدان، ما هي قراءتك لهذا التوافق في الهجوم؟

- الجزيرة فتحت باب الرأي الآخر؛ ما أزعج كل الأنظمة العربية؛ لأنه قبل الجزيرة الإعلام كان محتكرا من قبل الانظمة، لم يكن الإنسان العربي يطلع على حقيقة الأمور.

عندما جاءت الجزيرة استاءت الأنظمة؛ وليس غريباً أن تحاربها لأن عوراتها تتكشف ، فالغالبية الساحقة من الشعوب العربية يتابعون الجزيرة، وعندما تخرج السلطة بمظاهرات أو تصريحات ضد الجزيرة، فهي لا تريد للشعوب أن تعرف الحقيقة، وإذا كان الأنظمة تكره الجزيرة فتلقائياً فإن الشعوب تحبها، ولو كان هناك أنظمة تحب الجزيرة فهذا مؤشر على وجود خلل في الأداء.

· تحدثت حركة حماس عن استعدادها لطرح مبادرة تتعلق بالشأن الفلسطيني للتأكيد على الثوابت والحقوق واسترجاع الوحدة، ما هي رؤيتك لهذه المصالحة، وما هو المطلوب من كل القوى لإنجازها؟
- يجب التخلي عن اتفاقية اوسلو وتبعاتها، وأرى انشاء هيئة وطنية لإدارة شؤون الناس اليومية والمدنية تكون من أفراد مهنيين مستقلين لا علاقة لهم بالسياسة ولا بالمقاومة، و يجب على الفصائل أن تخرج من إدارة شؤون الناس، لا نريد هيئة فصائلية إنما فقط هيئة وطنية.

بعد ذلك، يصار إلى إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وليس وفق معايير المحاصصة وإنما وفق معايير وطنية يضعها خبراء فلسطينيون وليس فصائل وبعد ذلك نركز على المقاومة، من يريد أن يقاوم يتفضل.

· رسالة أخيرة توجهها لسلطة رام الله التي لا تزال تراهن على الاحتلال وأمريكا.

- لقد جربوا هذا الأمر من عام 1988، منذ اعترف المجلس الوطني بـ"إسرائيل" وهو غير شرعي أصلاً، جربوا 23 عاما لم يحصلوا على شيء ، اقول لهم، أن هذا الطريق لم يوصلكم إلى دولة فلسطينية مستقلة، فكفاكم هبلاً وسذاجة।

"فياض" يختطف الزمن الفلسطيني

2011-01-18T06:40:00.000-08:00

"فياض" يختطف الزمن الفلسطيني

د. فايز أبو شمالة

عندما يقول رئيس وزراء السلطة الفلسطينية في رام الله سلام فياض: إن السلطة الوطنية ليس مشروعا إداريا تحت الاحتلال، ويجب أن ينتهي إذا لم يفض إلى انتهاء الاحتلال. فمعنى ذلك أن السلطة مشروع إداري بالفعل، وهي في طريقها إلى النهاية الحتمية، والسبب يرجع إلى الاحتلال الإسرائيلي الذي لن ينتهي!

الاحتلال الإسرائيلي مشروع يهودي يسير ضمن خطة عمل، بالتالي ليس غريباً أن يلتقي زمن سلام فياض الذي حدد شهر أيلول من هذا العام كموعد لقيام الدولة الفلسطينية، مع الزمن الإسرائيلي لهذا العام 2011، الذي قال عنه رئيس المجلس السياسي الأمني في وزارة الأمن الإسرائيلية اللواء عاموس جلعاد: إنها ستكون سنة مفترق حسم في موضوع الردع الإسرائيلي والمسيرة السياسية. حتى أيلول كل شيء يفترض أن يتقرر، وسنعرف إذا كانت خطة رئيس الوزراء السياسية تعطي ثمارا.

منذ تولى السيد فياض رئاسة الوزراء وحتى يومنا؛ والمؤشرات الميدانية تعطي ثماراً لصالح الاحتلال الإسرائيلي، وخير شاهد على ذلك هو توقف المفاوضات منذ عامين، دون توقف التوسع الاستيطاني. وخير دليل أننا سنكون بعد أشهر في أيلول الذي حدده فياض موعداً لقيام الدولة، ولا دليل على إمكانية قيامها. فأين هي تلك العشيقة التي من أجلها تم تصفية المقاومة المسلحة من صدور شباب فلسطين، أين هي التي من أجلها تم اعتقال المقاومين، ومصادرة القدرة الفلسطينية على التآلف والتكاثف حول هدف وطني مشترك؟

كل شيء من فياض مقبول إلا أن يأتي لنا بعد ثمانية أشهر ليقول: نأسف، لقد فشلنا، والمؤامرة كبيرة تحيكها أطراف دولية، ولا حول لنا ولا طاقة، كل شيء من فياض مقبول إلا أن يأتي ليقول: لقد انتهت صلاحية السلطة، ويجب حلها!.

لو حدث ذلك، وخرج فياض من فلسطين، فمن سيعوض الشعب الفلسطيني خسارة الزمن المقاوم؟ من سيعوض الفلسطينيون خسارة الوطن الذي تمزق بين التنظيمات بفضل سياستكم التي مزقت الوطن إلى مناطق؟ من يعوضنا عن مصداقية الانتماء للوطن التي طعنتموها في القلب؟ من يعوضنا عن الدم والجراح وعذاب الأسرى؟ من يعوض الفلسطينيين عن الأرض التي استوطنها اليهود؟ ومن يعوض الفلسطينيين عن المزاج الفلسطيني المقاوم الذي كسرتم زجاجه على صخور التجارب، والوعود الكاذبة؟

قد يغفر الشعب الفلسطيني ذنب من اقترف الخطأ السياسي بحق قضيته عن جهالةٍ، ولكنه لن يغفر ذنب من مارس الخطيئة السياسية بوعيٍ ودرايةٍ.

18/01/2011

يهودية "إسرائيل": بداية أم نهاية

2011-01-09T07:09:00.000-08:00

يهودية "إسرائيل": بداية أم نهاية

بقلم: بيان نويهض الحوت

دعا بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلية الفلسطينيين إلى الاعتراف بيهودية دولة إسرائيل! وليست الغرابة في الدعوة بحد ذاتها، بل في توقيتها. فهو يدعوهم إلى ما هو قائم فعلياً منذ أن قامت إسرائيل، وفي زمن لم يسبق له مثيل في السيطرة الإسرائيلية على الشارع والحارة والمخيم والبيت في جميع أنحاء فلسطين التاريخية. والسؤال: ما دامت إسرائيل تعتقل بدباباتها وعساكرها من تشاء، وتغتال بصواريخها من الجو من تشاء، وتقتلع بحقدها وجبروتها من أشجار الزيتون ما تشاء، وتصادر من الأراضي ما تشاء، بينما الفريق الآخر لا تصل مطالبه إلى أبعد من تجميد الاستيطان لمرحلة محددة! فماذا يكسب نتنياهو حقاً من دعوته هذه في زمن لم تكن فيه إسرائيل أقوى مما هي عليه اليوم، ولم يكن الجانب الفلسطيني فيه أضعف مما هو عليه اليوم؟

ليس من شك في أن المرحلة المقبلة هي أصعب المراحل في تاريخ الصراع العربي ـ الإسرائيلي ـ الصهيوني ـ اليهودي، ومن أجل التوصل إلى مخاطر «يهودية الدولة» نبدأ بتصريحات نتنياهو والتعليقات عليها، ثم نتوقف عند ثلاثة مواضيع يلقي كل منها ضوءاً على مخاطر مفهوم «يهودية الدولة»: أولها عن تطور «يهودية الدولة» من أيام هرتسل إلى عهد نتنياهو؛ وثانيها عن طبيعة النظرة الصهيونية إلى شعب فلسطين؛ وثالثها عن الديموقراطية وعن توافقها أو عدمه مع «يهودية الدولة».

تصريحات نتنياهو
بعد أن تسلم نتنياهو رئاسة الحكومة في منتصف حزيران/يونيو 2009، سارع إلى الإدلاء بالتصريح التالي: «إن الشرط الأساسي لإنهاء النزاع هو الإقرار الفلسطيني العلني، الملزم والصادق، بإسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي». ومرت الشهور، وكأن نتنياهو لم يعلن عن أسوأ ما بإمكان إسرائيل أن تقوم به تجاه العرب. وكأن ما قاله... «مجرد كلام». وبعد نحو عام ونصف العام تخللتهما عروض لأساليب متعددة من القمع والاضطهاد للسكان العرب، أقدمت حكومة نتنياهو مؤخراً في تشرين الأول/أكتوبر 2010، على إجراء تعديلات على «قانون المواطنة»، بحيث يتضمن أداء قسم الولاء لـ«الدولة اليهودية»، كشرط لاكتساب الجنسية الإسرائيلية.

وتكرّم نتنياهو بعد التعديلات مباشرة، بالإعلان عن دعوته إلى الاعتراف بيهودية دولة إسرائيل، ومما قاله: «إن تعهداً كهذا سيدل على صدق رغبة الفلسطينيين في السلام». كما قال أيضاً: «إن هذا استمراراً لما بدأه بن غوريون، أي دولة لليهود، لا دولة يعيش فيها مواطنون من اليهود» (السفير، 12/10/2010).

ولإثبات المزيد من احتقاره للفلسطينيين ما غاب عن السيد نتنياهو أن يربط مثل هذا الاعتراف من أصحاب الأرض والتاريخ بالمطلب المبكي المضحك، وهو تجميد الاستيطان! وكأنه يقول: اعترفوا أيها الفلسطينيون بدولتنا لنا وحدنا، كي نقر لكم بتجميد بناء المستوطنات لبضعة أشهر!!

أما الاعتراف بنقاء يهودية الدولة، وبحصر الحق في العيش في هذه الدولة بيهود العالم وحدهم، فمثل هذا الاعتراف ـ في حال أقدمت عليه القيادة الفلسطينية السياسية الحالية ـ سوف يتحول إلى نكبة عربية شاملة، أي أن «النكبة» لن تبقى في إطارها الفلسطيني وحده، بل سوف تصبح نكبة العرب الكبرى. كما أنها سوف تذهب مثلاً في التاريخ على نكبة يجرها المنكوبون على أنفسهم، لا أعداؤهم عليهم، فليس هناك ما يجر السلطة الحالية إلى هكذا نهاية غير الضعف الذي لم تبق له من حدود، وهو الضعف الذي جروه هم على أنفسهم وعلى شعبهم المقاوم منذ تسعين عاماً وأكثر. كم مرة مكتوب على شعب فلسطين أن يُقتلع من وطنه حتى يستحق أن يسترد ولو جزءاً من هذا الوطن؟

لنتوقف إزاء النكبات التي امتلأت فيها موانئ فلسطين وحدودها مع جيرانها بأفواج المقتلعين أو اللاجئين، وكأن صفة اللجوء أضحت البديل من الهوية.

كان الاقتلاع الأول سنة 1948 في عهد جامعة الدول العربية، وهي المسؤولة قانونياً وعربياً وميدانياً عن ضياع القدس التي كان ممكناً جداً ألا تسقط. وهي المسؤولة عن نتائج الحرب ومصير شعب فلسطين، مهما عمل المسؤولون فيها على إخفاء وثائق مرحلة النكبة. وكان الاقتلاع الثاني سنة 1967 في عهد الرئيس عبد الناصر، وهو من أعلن تحمله المسؤولية بشجاعة في خطابه إلى الأمة في مساء التاسع من حزيران/يونيو 1967.

غير أن شجاعة القائد لم تواكبها شجاعة المؤخر، إذ لم يتصد مؤرخ أو باحث عربي حتى اليوم للأسباب الحقيقية وللمسؤولية القانونية والسياسية والميدانية لسقوط القدس أولاً، وسقوط ما تبقى من فلسطين ثانياً، علاوة على سقوط سيناء والجولان.

أما الاقتلاع الثالث المقبل فهو ما قد نصل إليه ـ لا سمح الله ـ في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية التي ما عاد من هم للناطقين باسمها سوى تجاهل هذا الخطر المرتقب، تحت ستار الألفاظ المنمقة لإخفاء أهمية «يهودية الدولة». إن التصريحات غير المسؤولة لهؤلاء المسؤولين، إن دلت على شيء، فعلى قعر البئر الذي بات يُرى بوضوح لأول مرة، منذ كانت اتفاقية أوسلو.

ونكتفي من تصريحاتهم بالتالي:
قال أحدهم: «فلتسمّ إسرائيل نفسها ما شاءت»، وفي تصريح آخر للمسؤول نفسه لجريدة هآرتس الإسرائيلية في 13/10/2010، قال: «إذا قدم الأميركيون خريطة لدولة فلسطين على حدود 1967 فسوف نعترف بدولة إسرائيل على النحو الذي تريده، كما أننا نرغب في تسلم خريطة لدولة إسرائيل التي تريدنا إسرائيل أن نعترف بها».
وفي تصريح لغيره قال وهو يستغرب الضجة في شأن هذا الأمر: « إسرائيل اليهودية.. كما إيران الإسلامية».
وفي تصريح لمسؤول ثالث: «الاستيطان غير شرعي، ويجب المطالبة بتجميد الاستيطان لاستكمال المفاوضات». ويبدو أن صاحب التصريح الأول لا يدري أن الخطر ليس في التسمية بل في القوانين وتطبيقها واقتلاع السكان العرب، وكأنه لا يدرك أن القبول بخريطة يضعها العدو لنفسه من دون أي نقاش هو الضعف المتناهي الذي يصعب تمييزه عما هو أسوأ من الضعف بدرجات.

وكأن صاحب التصريح الثاني لا يدري أن إيران الإسلامية لم تقدم يوماً على اقتلاع إيرانيين من أراضيها مهما يكن انتماؤهم العرقي أو الديني، فالإيرانيون كلهم مواطنون متساوون أمام القانون، وهو حتماً يعلم ذلك لكنه يتجاهل. أما الثالث فما أهمية اعترافه بأن الاستيطان غير شرعي ما دام لا يطالب إلا بتجميده، ولمرحلة؟ فهل يصبح غير الشرعي شرعياً عن طريق التجميد؟ وهل من تفسير لهذا إلا الموقف الضمني بالقبول بـ«غير الشرعي» في نهاية المطاف؟

«يهودية الدولة» من هرتسل إلى نتنياهو

الصفة «اليهودية» هي الصفة المميزة والغالبة في معظم الكتابات الأولى والوعود والقوانين، أي أن إلصاق «اليهودية» بـ«الدولة» ليس أمراً جديداً. فقد كان هرتسل أول من أصدر كتاباً عن تصوراته بشأن الدولة الموعودة، سنة 1896، وأطلق عليه عنوان «دولة اليهود»، والكتاب لم يحتو أي جديد، بل كانت المفاجأة فيه تحول هرتسل نفسه من مسرحي وروائي إلى مفكر سياسي. أما مؤتمر بازل الذي دعا إليه وترأسه هرتسل سنة 1897، فقد انتهى إلى برنامج بازل المشهور، وأبرز ما فيه بنوده الأربعة التي تتمحور على كيفية تحقيق هدف الصهيونية بإنشاء الدولة مستقبلاً، وجاء في مقدمة البرنامج: «تسعى الصهيونية لإقامة وطن لليهود في فلسطين...».

وفي صك الانتداب الذي أقره مجلس عصبة الأمم في 24/7/1923، جاء في المادة الثانية تثبيت لوعد بلفور: «تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن جعل البلاد في أحوال سياسية وإدارية واقتصادية تكفل إنشاء الوطن القومي اليهودي...». كما جاء في المادة الرابعة الاعتراف «بهيئة يهودية صالحة كهيئة عمومية لتشير وتعاون في إدارة فلسطين...»، وقد أصبحت هذه الهيئة فيما بعد تُعرف بـ«الوكالة اليهودية»، وكانت تشرف على شؤون اليهود كدولة ضمن الدولة، وهي التي تحولت دوائرها إلى وزارات بمجرد إعلان الدولة نهاية الانتداب. وفي نص قرار التقسيم الصادر في 29/11/1948، جاء ما يلي: «تنشأ في فلسطين الدولتان المستقلتان العربية واليهودية، والحكم الدولي الخاص بمدينة القدس...». وبعد هذا كله أين الغرابة في إلصاق اليهودية بدولة إسرائيل؟

مرة واحدة ابتعد القادة الصهيونيون عن إلصاق اليهودية بالدولة، وكان ذلك حين أنشأوا الدولة فعلاً في 15/5/1948، فكان قرارهم بتسميتها «دولة إسرائيل»، والاسم مشتق من مملكة بني إسرائيل دينياً وتاريخياً، ولا جدال في هذا، غير أن اعتماد هذا الاسم جرى في سياق إقناع الدنيا بعودة المجد الغابر، وكأنه لا توجد عشرات المئات من السنين التي تفصل بين مملكة داود وسليمان في القرنين الحادي عشر والعاشر قبل الميلاد، وبين دولة إسرائيل بزعامة حاييم وايزمان رئيساً وبن غوريون رئيساً للحكومة، في منتصف القرن العشرين.

اليوم يتفوق نتنياهو على رفاقه بإقدامه على التنفيذ، والتنفيذ في هذا المجال يعني اقتلاع من تبقى من الشعب الفلسطيني. أما لماذا الآن؟ فنترك هذا إلى النهاية.

شعب فلسطين بالعين الصهيونية
يصعب الفصل بين العين الصهيونية والعين الاستعمارية التي سبقتها زمناً وتسابقت معها في سياسة التجاهل والتحقير للعرب. ونستعمل هنا «العرب» لأن كلمة الفلسطينيين لم تكن واردة على الإطلاق.
قامت الحركة الصهيونية منذ البداية على شرط القضاء على الوطن الآخر، أي الفلسطيني. أي أن الشرط الأول لتجميع اليهود على أرض فلسطين كان في إلغاء شعب فلسطين، وإن يكن هذا الإلغاء شبه مستحيل. فالتجاهل والتحقير والتحامل على هذا الشعب هي المواقف والآراء التي امتلأت بها كتابات المستشرقين والرحالة والمستكشفين. والخلاصة كانت أن هؤلاء لم يروا في شعب فلسطين إلا شراذم جاهلة متعصبة، لا تؤلف شعباً ولا تستحق أصلاً أن تؤلف شعباً. ومن أبرز المقولات المفرطة في غلوها: «فلسطين أرض بلا شعب»؛ «فلسطين أرض قاحلة منذ ألفي عام!»؛ «لا يوجد فلسطينيون بل جماعات من بدو وفلاحين مسلمين متأخرين». وأحياناً كان أهل فلسطين يسمون عرباً لكن لربطهم بالمعاني السيئة وشتى نعوت التحقير، وأبرزها صفتا الجبن والسرقة، وتبقى القاعدة أن ليس هناك فلسطينيون.

الإجحاف القانوني بشعب فلسطين أو الفلسطينيين ابتدأ مع وعد بلفور الذي لم يرد فيه أي ذكر لهم، وكانت الإشارة إليهم باعتبارهم مجرد «الجماعات غير اليهودية المقيمة الآن في فلسطين»، ولسنا بصدد التوقف عند حقوق تلك «الجماعات» أو «الطوائف» غير اليهودية التي اقتصرت على الحقوق المدنية والدينية، لكن بصدد الأهم وهو كلمتا «المقيمة الآن»، أي أنها سوف يأتي يوم لن تصبح فيه مقيمة في فلسطين.

وجاء قرار التقسيم ليقول بالدولتين المستقلتين العربية واليهودية، كان الاحتجاج الصارخ على فكرة التقسيم بحد ذاتها، غير أنه لم يتوقف أحد عند التركيز على «الدولة العربية» في غير موقعها. فمحو اسم فلسطين والفلسطينيين ابتدأ مع قرار التقسيم، واستمر مع القوانين اللاحقة التي كانت تشير إليهم باللاجئين فقط.

أما في عهد دولة إسرائيل فزعماؤها وقادتها نادوا علناً بطرد العرب نهائياً، وكان من أوائلهم جوزيف وايتس، رئيس قسم المستعمرات في الوكالة اليهودية، الذي قال منذ سنة 1940: «يجب أن يكون واضحاً فيما بيننا بأن لا مكان لشعبين في هذا البلد. نحن لن نحقق أهدافنا مع وجود العرب في هذا البلد الصغير. لا يوجد غير حل واحد هو ترحيل العرب، كل العرب، إلى البلدان المجاورة. ويجب ألا تبقى قرية عربية واحدة، ولا قبيلة واحدة».
وقال بن غوريون سنة 1948: «يجب أن نطرد العرب ونأخذ مكانهم». أما يتسحاق رابين، فهو القائل: «سوف نخفض السكان العرب إلى جالية من الحطابين والخدم». وتفوقت غولدا مئير على الجميع في معرض نفيها وجود الشعب أصلاً، فقالت سنة 1969: «كيف يمكننا أن نعيد الأراضي المحتلة؟ لا يوجد هناك أحد لنعيدها إليه... لا يوجد هناك شيء يدعى الفلسطينيون، فهم لم يوجدوا قط».

أما مناحيم بيغن، رئيس الوزراء سنة 1982، فما نفى وجود الشعب كغولدا مئير، واكتفى بتشبيه الفلسطينيين بالحيوانات، فقال: «الفلسطينيون حيوانات تمشي على قدمين». بينما نتنياهو، تفوق على جميع من جاء قبله بأن عهده عهد التنفيذ وتخليص إسرائيل من الدخلاء الفلسطينيين، وليس عهد كلام!

المرة الوحيدة التي أتى فيها ذكر الفلسطينيين مع شيء من الاحترام كان في «اتفاقية أوسلو»، ولا يحتاج السبب إلى شرح بعد أن مر سبعة عشر عاماً على هذه الاتفاقية، لم تقم خلالها الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، ولم يعد اللاجئون، بل أصبح المقيمون في وطنهم مئات السنين هم المهددين بالتشرد. هل عرفنا لماذا كان احترام كلمة «الفلسطينيين» في الاتفاقية؟ هو مجرد احترام لمصلحة التوقيع النهائي، أما من سوف يوقع باسم منظمة التحرير، فعليه وعلى شعبه ومنظمته السلام! وليبق في أحسن الحالات حكماً يشبه الحكم الذاتي تحت الاحتلال الدائم، لا المؤقت.

الديموقراطية ويهودية الدولة
كان هرتسل صريحاً على الأقل في كتابه «دولة اليهود» حين اعتبر الإعلاء من شأن الدكتاتورية والتحقير من شأن الديموقراطية من أسس دولته. أما الهرتسليون الذين حكموا إسرائيل فما كانت الصراحة من شيمهم، بل الكذب، إذ كان همهم الأكبر التركيز على أن إسرائيل هي واحة الديمقراطية في الشرق الأوسط، بينما هي دولة من أبعد الدول عن الديمقراطية الصحيحة.

والحديث يطول عن يهود جاؤوا إلى إسرائيل وهم طموحون للبقاء فيها باعتبارها الجنة على الأرض، لكنهم غادروها كونها البلد الذي يفتقر إلى الديموقراطية. ونكتفي بذكر اثنين غادراها إلى غير رجعة: الأول إفرايم سي?يلا، اليهودي الصهيوني، الذي جاء من الاتحاد السوفياتي، ولما لم يتمكن من البقاء عاد من حيث جاء، وصدر كتابه «وداعاً إسرائيل». والثاني جاكوبو تيمرمان، الكاتب الروسي ولادة، والأرجنتيني نشأة، والإسرائيلي موطناً، وكان قد دفع بكتابه «الحرب الأطول: إسرائيل في لبنان» إلى المطبعة (1982)، غير انه بعد ان حدثت مجزرة صبرا وشاتيلا، أضاف فصلاً أخيراً علت فيه صرخته ألماً واحتجاجاً.

ومما جاء فيه:
تـاريخ فكرة الدولـة ثنائيـة القوميـة
?بدأت فكرة الدولة الثنائية القومية في الوسط الفكري اليهودي أولاً. ولعل مجموعة «بريت شالوم» (أو حلف السلام أو ميثاق السلام) كانت من أولى الحركات السياسية اليهودية التي اعترفت بحقوق قومية متساوية للعرب واليهود في فلسطين. و«بريت شالوم» التي ظهرت في سنة 1925 على أيدي آرثر روبين ويوسف غوروفيتش كانت، على الأرجح، السباقة في الدعوة إلى هذه الفكرة. لكن يهودا ماغنس (1878 ـ 1948) كان المفكر اليهودي الأكثر جذرية في هذا الموقف، فقد أصدر في سنة 1929، أي بعد انتفاضة البراق مباشرة، كتاباً بعنوان «مثل كل الأمم»، قال فيه إن الهدف الذي على اليهود أن يسعوا إليه هو إنشاء مركز روحي للشعب اليهودي في فلسطين، لا دولة يهودية في فلسطين.

وفي سنة 1936 ظهرت منظمة «كديما مزراحا»، أي «نحو الشرق»، وهي مؤلفة من أعضاء «حلف السلام» الذي تفكك سابقاً. وتابعت هذه المنــظمة دعوتها إلى قيام حلف بين العرب واليهود في مواجــهة أنصار «الوطن القومي اليهودي». وفي سنة 1942، ظــهرت حركة «إيحود»، أي الوحدة، على أيدي مارتن بوبر ويهودا ماغنس وسميلانسكي وكالفريسكي. وكان مارتن بـوبر، من معارضي فكرة الدولة اليهودية والوطن القــومي اليهودي. ودعــت حركة «إيحود» إلى قيام دولة ثنائية القومية في فلـسطين مـتحدة فيدرالياً مع الأقطار العربية المجاورة، والسماح بالهـجرة اليهوديــة إلى الدول المجاورة، والمساواة التامة بين العرب واليهود في المؤسسات التشريعية والإدارة وحقوق التملك وحجم السكان.

أبعد من ذلك، فإن العالم المشهور ألبرت آينشتاين أعرب عن قناعته منذ سنة 1927، وكرر ذلك أكثر من مرة (في سنة 1930 وفي سنة 1948 أيضاً) بأن في الإمكان بناء مستقبل مشترك للعرب واليهود معاً. ولم يتورع عن التصريح في 27/11/1949 بأن تقسيم فلسطين كان خطأ، ومن الضروري السعي إلى فلسطين غير مجزأة حيث يعيش العرب واليهود فيها بسلام وحرية ومساواة، أما مارتين بوبر (1878 ـ 1965) فظل يدعو إلى «الإنسانية العبرية» في مقابل «القومية اليهودية، ثم طوّر موقفه هذا إلى فكرة «الدولة الثنائية القومية».

عاشت فكرة الدولة الثنائية القومية ردحاً من الزمن. لكن، مع اندلاع الحرب العالمية الثانية في سنة 1939، بدأ دعاة هذه الفكرة بالضمور، وراح حضورهم الفكري والسياسي ينحسر بالتدريج. وجاءت نتائج حرب 1948 لتقضي نهائياً على هذه الفكرة. «ما هو الشيء الذي حولنا مجرمين على هذه الدرجة من الكفاءة؟
«أنا أخشى أننا في لا وعينا الجماعي، ربما نحن لا نرفض بشكل كلي إمكان إبادة للشعب الفلسطيني. أنا لا أعتقد أننا نحن الإسرائيليين قادرون على الشفاء من غير مساعدة الآخرين».

ونادى تيمرمان بضرورة التحقيق في المجزرة، وهو من قال قبل صدور تقرير كاهان: «إن ثقتي ضعيفة بديمقراطية المعارضة الإسرائيلية. أنا أخشى أن ينتج من النظام الإسرائيلي الذي يسيطر تامة على اللاوعي فينا جميعاً، تحقيق هو في واقع الأمر لحماية المجرمين من العقاب الذي يستحقونه...»

صدق تيمرمان، فتقرير كاهان الذي امتدحته صحف العالم كونه الدليل على الديموقراطية في إسرائيل، هو في الواقع الدليل على عكسها وإن اكتسب شهرة عالمية، ويكفي أن الذين كانوا يكيلون الثناء عليه كثيراً ما كانوا يجيبون عن السؤال: «هل قرأتم التقرير؟» بقولهم: «لا.. لكننا قرأنا عنه». أما تيمرمان فلم يحتمل البقاء، إذ غادر إسرائيل عائداً إلى الأرجنتين.
أما عن «يهودية الدولة» والديمقراطية، وبغض النظر عن حقيقة وجود الديمقراطية أو مدى وجودها في إسرائيل، فالغريب هو تسارع نبض المدافعين عن بساطة المسالة والتسرع بمقارنتها بالدول الأوروبية وغيرها التي ترفع شعارات دينية، أو ترسم الصليب على أعلامها، أو يقوم نظامها على أسس دينية، بقولهم: «لم تتأثر الديموقراطية هناك بشعار أو عَلم أو قانون». وهذا صحيح، غير ان الأوضاع في إسرائيل تختلف كلياً، ذلك أن التمييز بين المواطنين قائم في القوانين التي عُدلت حديثاً فكيف بعد ذلك؟

أما المسألة الأكثر أهمية، فهي إقدام إسرائيل على تنفيذ سياسة الاقتلاع تحت أكثر من حجة وقانون، فهل أضحت البيوت المقدسية كلها مبنية بشكل غير شرعي حتى تهدم منها ما تشاء؟
إسرائيل ليست بحاجة إلى توقيع من السلطة الفلسطينية لتغير اسم دولتها إن شاءت، وهي تعلم القوانين الدولية جيداً، لكنها بحاجة إلى ذرائع لتطبق قوانينها وقراراتها الجائرة المتوفرة لديها حالياً، والتي بإمكانها أن تسن أو تشرع أسوأ منها ساعة تشاء، لتنفيذ سياسة الاقتلاع، وفي الوقت نفسه، لمنع أي من هؤلاء اللاجئين من العودة.
أبمثل هذه البساطة تكون النهاية يا أبطال أوسلو؟

طرحنا في البداية السؤال: لماذا الآن؟ وهذه «الآن» لا ترتبط بالأوضاع الفلسطينية وحدها، بل بالأوضاع العربية بشكل خاص، والإقليمية والدولية بشكل خاص أيضاً. فالقيادة الإسرائيلية تتصور أن هذا هو الوقت الملائم للضغط كيفما شاءت، وللضرب كما يحلو لها، في ظل موازين دولية إلى جانبها مليون بالمئة. هكذا تعتقد.

ومن دون الحاجة إلى التوقف لحظة عند أي من الأوضاع الإقليمية أو الدولية، نتوقف عند الخلاصة؛ فنحن ـ العرب ـ نجابه تحدياً مصيرياً لم نجابه مثيلاً له في تاريخنا المعاصر، فإما أن نصمم على أن نكون أحراراً ومناضلين ومقاومين ولا نرضى بالهوان، وإما ان تغدو «أوسلو» شعاراً عربياً لا فلسطينياً، فحسب.

لا خلاص من غير الاستعداد التام لمجابهة العدو الوسائل الممكنة. بالحرب إن شاءت إسرائيل. بالدبلوماسية حين يصبح استعدادنا للحرب مكتملاً، فلا نكون حينئذ الفريق الأضعف، بل الفريق الذي سُلبت منه حقوقه غير أنه على أتم الاستعداد لنيلها حرباً أو تفاوضاً، أو بأي وسائل أخرى. فالمجابهات اليوم بين الدول والقوى ليست كالماضي، إنها مجابهات فكرية وحضارية والكترونية وتقنية... وعسكرية أيضاً.

وأخيراً،

عودة إلى العنوان: أهذه بداية أم نهاية؟

إسرائيل إن استمرت في غلوّها فهذه بداية نهايتها، فرهانها على الحصان الأميركي لن يفيدها مع متغيرات ابتدأت تظهر بين القوى الدولية، فهي مهما تجاهلت هذه المتغيرات لا بد لها من أن تنحني يوماً لها. كما لا بد لها من أن تحترم المتغيرات بين يهود الشتات، فما عادت هي واحدة الأمان التي يلجأون إليها، بل أصبحت هي العبء عليهم.
أما صمود المقاومة في لبنان وفي فلسطين وفي العراق، وأما الساحة العربية الحرة المفتوحة لكل العرب والمقاومين في سوريا، وأما أصوات التحدي ومواقف التحدي التي أخذت تجابه إسرائيل العنصرية حيثما يوجد أصحاب العقول والضمائر، فلن تقوى إسرائيل على الاستمرار في تجاهلها أيضاً. وخاصة أنها في ازدياد. فهل توقعنا قبل خمسين عاماً أن تتغير الأوضاع في تركيا وإيران، والى هذه الحدود؟ هل توقعنا من دول بعيدة كفنزويلا والبرازيل وغيرهما أن تقف مواقف لم يقفها حكام عرب؟

صدق الحاكم الأميركي حين قال إن العالم في زمن العولمة ما هو إلا قرية واحدة. لكننا نختلف جداً معه في معالم هذه القرية.
المصدر: السفير، بيروت، 19/11/2010

الخيارات السياسية المطروحة أمام "إسرائيل" مع بداية العام 2011

2011-01-08T10:20:00.000-08:00

الخيارات السياسية المطروحة أمام "إسرائيل" مع بداية العام 2011

في مطلع السنة الميلادية الجديدة، يجدر القيام بمحاسبة للنفس، أين نقف وما هو مدى المرونة وما هي الاحتمالات المطروحة أمامنا. ومن المناسب أن نقوم بمحاسبة النفس في كل مجال من مجالات حياتنا العامة. أمّا أنا فقد اخترت تحليل مجال الخيارات السياسية المطروحة أمامنا، في بداية العام 2011.

وضعت 7 خيارات. سنقوم بتحليلها، الواحد تلو الآخر:

- مراوحة في نفس المكان: هذا الاحتمال السياسي الأكثر واقعية. فبحسب معرفتنا بمؤسستنا السياسية، من المنطقي أنها ستسلك هذا الطريق. وهذا لن يكون نتيجة تحليل، خيار واختيار. بل إنها رغبة بإنشاء الائتلاف الحكومي من دون تراشق سياسي. وربما هذا الاحتمال هو الأسوأ. لكن إذا لم تحصل حادثة سياسية، داخلية أو خارجية، تستلزم قرارا وفعلا، فسيتواصل الجمود السياسي وكل الانعكاسات الداخلية الصعبة والخطيرة.

- مفاوضات مع الفلسطينيين: سيكون من الممكن استئناف المفاوضات التي تراوح مكانها مع الفلسطينيين، من خلال محادثات سرية، قريبة ومباشرة. وعلى ما يبدو، من الممكن أن تحصل مبادرة سياسية أميركية، لاستئناف الاتصالات في هذا الطريق أو في غيره. وما يقلقني أنه يجب علينا أن نكون واقعيين: حتى مع نيتنا الحسنة في التقدم، فالفجوة في موقف كلا الطرفين لا يمكن سدها للأسف الشديد. الميزة الوحيدة في قيام المحادثات والمفاوضات، وفق كلام الرئيس شمعون بيريز، "عندما نتحاور، لا تُطلق النيران".

- خطوة من جانب واحد للاجتماع: هذا الخيار المطروح أمام إسرائيل، كان قد بادر وأشار إليه في فترة ولايته, رئيس الحكومة "بنيامين نتنياهو"، قبل خمس سنوات، إلا أن حرب لبنان الثانية أجّلت كل مسعى في هذا الشأن. إنها خطوة تكسر الجمود، هذا تهديد بالانهيار على رقعة الشطرنج، موجهة نحو الفلسطينيين وإما نحو زيادة الاستيطان الهائل الذي يريد إحباط أي أمل بالتسوية. مع هذا، وما يقلقني هذه السنة أيضا أنه لن يكون هناك الرئيس القادر على اتخاذ قرار بهذه الروحية.

- مفاوضات واتفاقية مع سوريا: انه خيار ندرك نتائجه مسبقا. إننا نعلم جيدا الثمن: إخلاء تام لهضبة الجولان ومشاركة سوريا بمياه بحيرة طبريا، وكما أننا نعلم أيضا ما هي الفائدة المتوقعة، سلام (في الواقع، بارد) مع جارتنا الشمالية، وإبعاد تهديد حزب الله على الحدود اللبنانية، انقسام في الحلف السوري الإيراني، إضعاف العداوة والتهديد من جانب طهران، وربما حتى تحسين علاقتنا مع تركيا. هذا الخيار مطروح بقرار وبقيادة إسرائيلية غير موجودة حاليا في القدس.

- مواجهة في القطاع: كل العوامل التي دفعتنا للقيام بعملية "الرصاص المصبوب" سائدة وقائمة. من جهة، استمرار الحصار الإسرائيلي على القطاع، مواصلة الضغط الذي نقوم به، على أمل أن يؤدي ذلك إلى تليين مواقف حماس وإطلاق سراح غلعاد شاليط، واستمرار "لعبة" الصدامات على طول السياج. ومن جهة أخرى، العداوة الحادة بين كل من حماس وفتح، وجود منظمات متطرفة داخل القطاع تعمل ضدنا من دون ترخيص، وبالتأكيد، هناك خطر دائم بأن يؤدي سقوط صاروخ واحد إلى أضرار جسيمة، والى تفجير كل شيء من جديد. الفائدة لن تعود علينا، وبرأيي ليس لدينا مصلحة بالتصعيد. للسياسات الأمنية في القطاع تأثير كبير على إمكانية تدهور كهذا.

- مهاجمة إيران: إننا لا ندرك صوابية قرار إسرائيلي أحادي الجانب بمهاجمة المنشآت النووية في إيران. قرار كهذا، إذا ما اتُخذ في القدس، فإنه لن يكون بدون موافقة الولايات المتحدة. وحتى لو تم إيقاف البرنامج النووي الإيراني أو عرقلته لعدة سنوات، فسيكون لذلك انعكاسات خطيرة، عسكرية، سياسية وحتى اقتصادية. وستؤثر هذه التداعيات على إسرائيل والمجتمع الدولي. ينبغي أن لا تسوّل لنا نفسنا أن قصة الانتصار في العراق، التي حصلت قبل 30 عاما، يمكن أن تتكرر.

- وفي الختام، انتخابات جديدة: من غير المتوقع أن تكون سنة 2011 سنة انتخابات. قد تصبح هذه الانتخابات مبتكرة، بهدف الحصول على آراء الشعب بخصوص الاتفاقية السياسية، أو قد تكون نتيجة أزمة ائتلافية. وفي هذه الحالة الأخيرة يُتوقع نتيجتين: إضاعة 6 أشهر على الأقل من تجميد كافة العملية، انتخاب كنيست أكثر يميني وقومي من الحالي.

وللختام, اختيار أحد هذه الطرق منوط بشكل مطلق تقريباً بالحكومة الإسرائيلية. لم يبقَ أمامنا سوى أن نتضرع كي تعرف الحكومة كيف تقرر وأن تختار الطريق الصحيح".

شلومو غازيت - موقع NFC الاخباري العبري/ موقع الإنتقاد، لبنان

07/01/2011

2011-01-04T10:21:00.000-08:00

فتح والتوَهان بين عباس ودحلان

د. إبراهيم حمّامي DrHamami@Hotmail.com

30/12/2010

قبل البدء: الموضوع طويل وطويل جداً ما بين شهاب الدين وأخيه!

سبحان الله

قبل عام من اليوم كانت السلطة تنفق الأموال التي تجمعها باسم الشعب الفلسطيني على قضية قرر دحلان الانسحاب منها واسقاطها بعد أربع سنوات وهو يجر أذيال الخيبة ودون الحصول على أي من مطالبه الثلاثة وهو ما يعتبره القانون الانجليزي الذي لجأ إليه خسارة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، أنفقت السلطة عشرات الآلاف من الدولارات ان لم تكن مئات الآلاف، يومها كانت السلطة وفتح برموزها وعناصرها ووزراء سابقين ولاحقين تتبنى دحلان ويتبرع فلان وعلان ليكون شاهد اثبات أو نفي لصالح دحلان.

اليوم وبقدرة قادر أصبحت فتح المختطفة والسلطة تلاحق دحلان وبتهم مختلفة، هكذا تتحدث التقارير والتصريحات، تهم تشمل الفساد والثراء غير المشروع والتآمر وغيرها، لجان تحقيق واستجوابات واعتقالات واقالات لموالين، وملاحقة لهذا وذاك، فما الذي تغير بين ليلة وضحاها ان جاز التعبير؟

بالتأكيد ودون شك فإن أصل الخلاف وجوهره ليس على قضية وطنية أو مصلحة عامة، لكنه وبوضوح ومن خلال اللقاءات والتصريحات والتقارير خلاف شخصي سخيف ، عبّاس المعروف بحرده وتصرفاته "فزع" لنفسه وأراد أن ينتقم من دحلان لأنه "اهانه" عند اعتباره ضعيفاً وهناك من يستحق أن يقود بدلاً عنه، وازدادت "فزعته" عندما وصل الأمر لأبنائه وأعمالهم التجارية التي "استهزء" بهم وبها دحلان.

كالقطيع المقاد انجرت "القيادات" اياها وراء عبّاس القائد الأوحد، وبدأت الحملة ضد دحلان، وعوقب بما عوقب به حتى اليوم، وبغض النظر ان كان ما يجري مسرحية كما يقتنع البعض، أو خلافاً حقيقياً، فإن الحقيقة المؤكدة أنه ليس خلافاً سياسياً أة على المباديء، عباس ودحلان دعواهما واحدة، وان تنافسا يكون مجال التنافس الأوحد على ارضاء المحتل وتقديم الخدمات له.

لم يستيقظ عباس من نومه ليكتشف أنه ضد الفساد، ولم يكتشف أعضاء مركزية سيرك بيت لحم فجأة أنهم شرفاء مكة، هؤلاء الذين صمتوا سنوات وسنوات وكانوا جزء لا يتجزأ من منظمة مهترأة بالية، لم تحركهم جرائم دحلان المتكررة بحق الشعب الفلسطيني، ولا ممارساتهم البشعة، ولم يتأثروا بتغوله على فتح وتحوله لقائد مناضل لا يشق له غبار، اليوم أصبحوا جميعاً في خانة عبّاس، ومن حقنا أن نسأل ونتساءل أين كانوا طوال المدة الماضية؟

الغريب أن التقارير تتحدث اليوم عن بداية معركة بين أنصار المتعوس وخايب الرجا، وتهديدات بكشف المستور، ولا نبالغ أن المثل المعروف يمكن اسقاطه على تلك المعركة ذات الأهداف اللاوطنية "ما شافوهم وهم بيسرقوا شافوهم وهم بيتخانقوا عالسرقة"، نعم فضائح جديدة مرشحة لأن ترشح خلال الأيام الماضية بعد أن شحذ كل طرف أنصاره لمواجهة الطرف الآخر.

وجه الغرابة هنا أن البعض ما زال مؤمناً بأبي فادي قائداً منقذاً يتضرعون إليه ليل نهار لانتشالهم واعادة فتح إلى سابق عهدها، والحقيقة إني كا كنت لأضيع وقتي في خلاف بغيض بين اثنين سقطا في وحل العمالة السياسية للاحتلال، ولست بصدد مفاضلة هذا على ذاك، فكلاهما فاشل ومستقبل أي منهما بنظري أسود مظلم يصل في نهاية المطاف إلى مزابل التاريخ.

لكن

أن تستنفر مركزية فتح ومجلسها الثوري – جناح بيت لحم، فقط من أجل عيون عبّاس وأولاده، وأن تتغاضى عما سبق ولا تلتفت إليه فهذه والله طامة كبرى لا توازيها طامة أن يصبح أمثال دحلان "قادة" في حركة قادت النضال الوطني لعقود من الزمن.

لجنة التحقيق مع دحلان حصرت مهامها بموضوع هل تعدى دحلان لفظياً على عباس وأولاده؟ وهل كان يتآمر مع ناصر القدوة ضد عبّاس أم لا؟فهل ستقبل تلك اللجنة التي تحاول اليوم الاتصال عبر طرف ثالث أن تنظر في الآتي من جرائم ومخازي دحلان سبق وأن تحدثت عنها أكثر من مرة من مصادرها، وأعيد نشرها اليوم:

· يقول فهمي هويدي في مقال له بتاريخ 17/05/2006: " لقد أشارت التقارير الصحافية التي خرجت من غزة إلى دور لما سمي ب “فرقة الموت” التابعة للأمن الوقائي في عمليات اختطاف الأشخاص والاشتباك المسلح الذي استهدف عناصر حماس. وهذه الفرقة تضم مجموعة منتقاة مدربة تدريباً خاصاً، وقد أنشأها العقيد محمد دحلان أثناء الانتفاضة الثانية (عام 2000). وما زالت تأتمر بأمره حتى الآن. وهو الرجل صاحب الطموح السياسي المشهور، الذي كان مسؤولا عن الأمن الوقائي طوال عهد الرئيس أبو عمار، ولأن له علاقات جيدة مع “الإسرائيليين”، فإنهم طالبوا دائما باحتجاز حقيبة الداخلية له. (للعلم: هذه العلاقة تحدث عن تفاصيلها رئيس جهاز “الشاباك” الأسبق يعقوب بيري في كتابه الذي صدر بعنوان “مهنتي كرجل مخابرات”- وقد ترجمه إلى العربية بدر عقيلي، ونشرته دار الجليل في عمان سنة 2001 والتفاصيل وردت في ثنايا الصفحات 356 إلى 362)

· قبيل الاندحار من قطاع غزة وفي صحيفة هآرتس 17/2/2004 يقول عضو الكنيست أفشالوم فيلان ": يجب البدء في التفاوض مع محمد دحلان على تسليم قطاع غزة كله له. ولقاء ذلك سيلتزم دحلان، الذي يتولى السيادة اليوم أيضا على القوة العسكرية ذات الشأن في القطاع، بتحقيق هدوءا تاما على طول الحدود. يستطيع دحلان أن يكون الشخص الذي يقيم إدارة منظمة في غزة وفي ضمن هذا أيضا يحفظ الأمن. هذا البديل أفضل لإسرائيل من كل وضع خلاء ممكن"

· أفضل ما يلخص دور وعمالة هذا المجرم ما جمعه الكاتب عماد عفانة ونشره بتاريخ 25/03/2007 بعد تعيين دحلان مستشاراً للأمن القومي العباسي حيث يقول وتحت عنوان "دحلان في الأمن القومي دلالات وأبعاد":

- أن دحلان تم تلميعه على يد ضابط المخابرات الإسرائيلي أبو رامي حيث كان يأتي مع مجموعاته ليلاً في الأعوام 1984 – 1985، إلى الحارة ويصرخ بمكبّر الصوت منادياً على دحلان، موقظاً جيرانه ليستمعوا إليه يشتمه ويسبّه ويناديه بألفاظ بذيئة ويقول: محمد.. إذا كنت راجل أخرج لنا، بينما كان أبو رامي يمهد الطريق أمام دحلان عبر الاعتقالات التي كانت تطال مسئولي فتح الذين كانوا أعلى من دحلان مرتبة في التنظيم، مما أدى إلى عدة فراغات تنظيمية كان ((يتصادف)) أن يملأها دحلان، فيتولى المسؤولية تلو الأخرى، حتى حان وقت الإبعاد المبرمج عام 1988.

- أن دحلان وعلى ذمة أحد مسئولي الـ C.I.A السابقين (ويتلي برونر) تم تجنيده في تونس في الثمانينات وتمت تزكيته وتسميته مع الرجوب ليكوّنا سويا القوة الضاربة المستقبلية بعد اتفاقات أوسلو، مع أنه لم يتم نفي هذه المعلومة رغم نشرها على نطاق واسع في الصحافة العربية والفلسطينية.

- أن دحلان أصبح بعد أشهر قليلة من إقامة السلطة مالكا لفندق الواحة على شاطئ غزة وهو الذي كان مصنف كواحد من أفخم فنادق الخمس نجوم في الشرق الأوسط وبعد فضيحة ما عرف ب "معبر كارني" عام 1997 عندما تم الكشف أن 40% من الضرائب المحصلة من الاحتلال عن رسوم المعبر والمقدرة بمليون شيكل شهرياً كانت تحول لحساب "سلطة المعابر الوطنية الفلسطينية" والتي أتضح في ما بعد أنها حساب شخصي لدحلان،هذا بالإضافة إلى ملايين الشواقل التي تجبى من أنواع مختلفة من الضرائب و"الخاوات" الأخرى، وفي مناطق مثل الشحن والتفريغ من الجانب الفلسطيني لمعبر "كارني"، فدحلان خريج البيت الفقير المستأجر في خانيونس لم يكن ليشتري من راتبه الحكومي مهما بلغ حجمه منزل المرحوم رشاد الشوا، بمبلغ 600 ألف دولار.

- ان منصب دحلان كرئيس لجهاز الأمن الوقائي في غزة كان خيارا وقراراً إسرائيليا وليس فلسطينيا وذلك حسب يعقوب بيري مسئول المخابرات الإسرائيلية في كتابه مهنتي كرجل مخابرات.

- أن الرئيس عباس -وبعد الاستقالة الشهيرة لدحلان في 5 نوفمبر 2001 والتي رفضها عرفات- اصطحب معه نبيل عمرو وذهبوا لعرفات وهناك استدعوا محمد دحلان وقال له أبو مازن "احكي لعرفات عن الفساد اللي تعرفه يا دحلان..!! فاستغرب عرفات وقال: أنت اللي ها تحكي عن الفساد يا دحلان وانته محتكر الزلط في قطاع غزة..!! واتهمه بالعمالة وأنه على استعداد لبيع فلسطين من أجل نيل زعامة غزة !

- ان دحلان صاحب الرسالة والخطة الشهيرة التي أرسلها لموفاز بتاريخ 13/07/2003 لإقصاء ياسر عرفات عن رئاسة السلطة الفلسطينية والتي أشار لها الراحل عرفات في أكثر من موقف أثناء حصاره، والتي كان أحد فصولها عملية اختطاف الجبالي ووضع رأسه في المرحاض ليؤكد للرئيس عرفات أنه الأقوى وأنه فقط هو القادر على حماية الأمن في قطاع غزة.

- أن أحد اقرب المقربين لدحلان هو الذي يقف خلف عمليات اختطاف الأجانب، سواء من نشطاء السلام أو الصحافيين أو السياح –والذي يسكن بالصدفة بجوار البرج الذي يحوي اغلب الوكالات والفضائيات والمكاتب الإعلامية-، ليمهد الطريق أمام تدخل دحلان بعد ذلك للإفراج عن المختطفين وإطلاق سراحهم ليظهر أمام دول جميع دول العالم على أنه المسيطر على غزة، أو الأقدر على السيطرة عليها وضبط الفلتان الأمني فيها، والقادر على حفظ أمنها.

- ان دحلان طبق بدقة تفاصيل اتفاق مع مسئولين في الجيش الإسرائيلي و"الشين بيت"عرف (بخطة روما) لاحتواء حركة حماس والتي كان منها قمع حماس والعمل على تفكيكها العام 1996 وتسليم من يمكن تسلميه عبر المعابر واغتيال الآخرين.

- أن دحلان وقف يوم 29/07/2004 في لقائه مع رؤساء التحرير والكتاب في الأردن ليتهم عرفات بشكل غير مباشر بمحاولة قتل أبو مازن (بدفع 15000 دولار) وبالتستر على مطلق النار على نبيل عمرو واصفا مقاومة حماس بـ "الاستهبال" واتهام مركزية حركته فتح بتلقي الرشاوى الشهرية من عرفات (30 ألف دولار لكل عضو شهريا و100 ألف دولار للناشط).

- ((أين دحلان؟ إن هذا الفتى يعجبني!))..هذا الكلام صدر عن الرئيس بوش إبان انتفاضة الأقصى. حيث حضر بوش إلى ((قمّة العقبة)) في حزيران/يونيو 2003، بعد غزو بغداد، حيث عرض دحلان أمام بوش وشارون تقريرا مفصلا عن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وعقّب عليه قائلاً ((إن هناك أشياء نستطيع القيام بها))، طالباً المساعدة الأمنية الأمريكية لأجهزته.

- أن محمد دحلان حاول تفكيك هياكل حركة حماس وأطرها التنظيمية والاعتداء على أعضائها وتعذيب وسجن عناصرها وقادتها، وتمّ تعليقهم لأيام طويلة ووضع الأكياس العفنة في رؤوسهم ، ونتفت لحاهم، ، ولوحق كبار القادة وتعرّضوا للإهانة أمثال الدكتور محمود الزهار والشيخ أحمد بحر، ولقي الدكتور الشهيد إبراهيم المقادمة العذاب الشديد بأساليب حقيرة.حتى تجرأ على وضع الشيخ الشهيد أحمد ياسين في الإقامة الجبرية، بعد مصادرة الحواسيب والبرامج والملفات من مكتبه، هذا عدا عن منع العمل الخيري في غزة وإقفال المؤسسات الخيرية، ضمن سياسة ((تجفيف الينابيع)) الأمريكية ضد الحركة.

- أن دحلان حضر الاجتماع الشهير الذي عُقد قبل عشرة أيام من قمّة العقبة، والذي ضمّ عن الجانب الصهيوني شاؤول موفاز وأرييل شارون وعن جانب السلطة أبو مازن ، حيث دار فيه حوار طويل أشبه بسيناريوهات المافيا والاغتيالات. يومها طرح شارون قتل القادة السياسيين لفصائل المقاومة الفلسطينية وسمّى: عبد العزيز الرنتيسي وعبد الله الشامي ومحمود الزهار وإسماعيل هنية ومحمد الهندي ونافذ عزام وجميل المجدلاوي. حيث طلب دحلان مساعدة الإسرائيليين له عبر اغتيال القادة. وقال: (إذا كان لا بد لكم من مساعدتنا ميدانياً، فأنا أؤيد قتل الرنتيسي والشامي، لأن هؤلاء إن قُتلوا فسنُحدث إرباكاً وفراغاً كبيراً في صفوف حماس والجهاد الإسلامي، لأن هؤلاء هم القادة الفعليين)).

- ان زيارة الشهيد الرنتيسي لدحلان حسب جريدة السفير اللبنانية قد تكون سبباً مباشراً في تسهيل عملية مراقبة الدكتور من قبل العدو الصهيوني، حيث كان الشهيد قد أجرى عملية جراحية لعينيه تخلى بعدها عن نظارته، وخفف لحيته كثيراً بقصد التمويه، بشكل ساهم في تغيير معالم وجهه.. ولم تمضِ أيام على تلك الزيارة حتى اغتيل الدكتور الرنتيسي.

- أن دحلان مما قاله في محادثة هاتفية مع الصحافي جهاد الخازن نشرها في الصفحة الأخيرة ((عيون وآذان)) في تشرين الأول/أكتوبر 2002، أنه مستعد لإرسال عشرة رجال لقتل الدكتور عبد العزيز الرنتيسي ومن ثم يقوم باعتقالهم، وقد أكد الخازن في رد آخر في الصفحة نفسها في تموز/يوليو 2004 هذه المحادثة، وأن دحلان هدّد فعلاً بقتل الرنتيسي، وأنه رآه في القاهرة بعد النشر وعاتبه على ما نشر، فردّ يومها الخازن عليه مذكراً إياه أنه نشر نصف ما قاله ذلك اليوم.

- أن دحلان تفاخر بأنه أبطل عملية كبيرة داخل الكيان الصهيوني وتحديداً في شركة ((سيلكوم)) اللاسلكية وأخبر جهاز المخابرات الصهيوني عن مكان حقيبة للمتفجرات، وفي مرحلة أخرى اعتقل عدداً من المجاهدين خلال توجههم لتنفيذ عمليات استشهادية، وبفعل التعذيب الشديد أيضاً تمكن من الحصول على معلومات حول مكان رفات الجنديين الصهيونيين إيلان سعدون وآفي سبورتس الذين خطفتهما وقتلتهما حماس نهاية الثمانينات، وان كثير من معتقلي حماس لدى المخابرات الصهيونية أكدوا على أنهم وجدوا كثيراً من المعلومات التي حصل عليها محققو دحلان بين أيدي الصهاينة.

- أن دحلان شكل فرقة للقتل ضمت عناصر شابة لا تدرك حقيقة ما ترتكبه بحق شعبها، بدأت بقتل هشام مكي رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطيني جهاراً في وضح النهار في مطعم وصله دحلان بعد لحظات من مقتل مكي ليستولي على حقيبة كانت تحتوي على أكثر من مليون دولار كان مكي يحاول تهريبها للخارج، وكانت يده المسلطة على رقاب الناس في الردع والإرهاب، وأصبح اسم فرقة الموت يتردد في كل شارع من غزة في محاولة لتخويف الناس وكان آخر جرائم مجزرة مسجد الهداية المجاور للأمن الوقائي في تل الهوا إبان المصادمات الأخيرة.

- أن دحلان وحسب خبر نشرته صحيفة الحياة اللندنية في 26 تموز/يوليو 2003 ناقش مع كوندوليزا رايس في واشنطن خطته التي تركز على شراء الأسلحة التي في حوزة المجموعات الفلسطينية المسلحة. وتقضي الخطة بأن يُدفع 6000 دولار لقاء كل بندقية يتم شراؤها من (المجموعات الفلسطينية المسلحة)، ويدفع هذا المبلغ الحكومتان الأميركية والبريطانية والاتحاد الأوروبي. وقد هاجمت كتائب الأقصى في بيان لها في حينه محمد دحلان على هذه الأخبار المؤكدة ووصفته بأنه ((مشروع أمريكي-إسرائيلي))، وأنه ((شخص تم فرضه على السلطة الفلسطينية وعلى الشعب الفلسطيني".

- أن دحلان تعهد حسب خبر نشرته صحيفة معاريف العبرية في 8/8/2003 تعهد لكوندوليزا رايس بأن يعمل على تأميم مؤسسات حماس ومصادرة سلاح منظمات (الإرهاب). إلا أن عرقلة الرئيس عرفات لخطته دفع دحلان ليقول عن عرفات ((هذا الكلب –يقصد عرفات-، هذا الكذاب، يهدم كل شيء، يفجر كل شيء، لا يسمح لنا بعمل أي شيء)).

- أن دحلان قال وطبقا لمحاضر قمة العقبة التي نشرتها الصحف الإسرائيلية، ولم ينفها دحلان، قال الأخير لأرييل شارون ((نحن بدأنا العمل بكثافة، ووضعنا أخطر الأشخاص من حماس والجهاد وكتائب الأقصى تحت المراقبة. بحيث لو طلبتم الآن مني أخطر خمسة أشخاص فإني أستطيع أن أحدد لكم أماكنهم بدقة، وهذا يمهد لردكم السريع على أي عمل يقومون به ضدكم. ونعمل الآن على اختراق صفوف التنظيمات الفلسطينية بقوة حتى نتمكن في المراحل القادمة من تفكيكهم وتصفيتهم)). ويضيف دحلان ((أما بالنسبة لكتائب الأقصى فقريباً ستصبح الكتاب المفتوح أمامنا بعد تصفية أهم القيادات فيها)).

- أن دحلان كان موضع اتهام وإدانة في تعميم أصدره جبريل الرجوب إبان الخلاف بينما عقب أحداث بيتونيا يوم الخميس 28/3/2002 حيث جاء في التعميم " كان محمد دحلان يعلم ويشارك في اجتماع القيادة الفلسطينية والذي أفضى عن قرارات من أهمها اعتقال المزيد من المعتقلين السياسيين وبالأخص أهم عشرة مطلوبين في منطقة رام الله. وتم الاتفاق على إصدار بيان من قبل الرئيس عبر وسائل الإعلام يعلن فيه الرئيس وقف إطلاق النار وإجراء اعتقالات فورية".

- أن الرئيس الراحل أبو عمار قال لعمر سليمان رئيس جهاز المخابرات المصرية.عام 2004م "لن اسمح لدحلان ولا لغير دحلان بالتنسيق لانسحاب الجيش الإسرائيلي إرضاءً لشارون، إسرائيل تنسحب من غزة تحت ضغط انتفاضة وصمود شعبنا ويجب تثبيت هذا الانسحاب كسابقة للأجيال القادمة ولن يتحول قطاع غزة لمزرعة دحلان الخاصة طالما أنا على قيد الحياة".

- أن دوائر المخابرات الأوربية فضحت مخطط لإعداد دحلان كقائد ورئيس جديد للسلطة عبر إعداده كرجل دولة وفق تقاليد إنجليزية بتلقي دحلان دورة إعداد في جامعة كمبريدج البريطانية الشهيرة، حيث أقام ثلاثة أشهر في بريطانيا في فندق كارلتون ثاور مقابل شهر في قطاع غزة لتحريك الأحداث هناك، كما تلقت أم فادي زوجة دحلان هي الأخرى دورات مماثلة لإعدادها كسيدة أولي" انتهى الاقتباس.

ربما ما سبق لا يهم المركزية والثوري ولجنة التحقيق، وربما عبّاس وأولاده أهم من فلسطين وقضيتها التي تحرك شعرة في رؤوسهم!

وربما ما سبق لا يكفي لاقناع من يعتبرون دحلان قدوتهم للوصول إلى النجاح رغم فشله المتكرر وعجزه عن تحقيق أي شيء لصالح حركة فتح، وإلا بماذا يفسر هؤلاء فشل دحلان كما وصفه أحد الكتاب في شكل تساؤلات لأتباع دحلان:

"كلٌ يدعي وطنية وهي بعيدة كل البعد عنه حاربتم زعيمكم الاول بحجة محاربة الفساد ونشرتم الفوضي والفلتان في غزة كي يقال بانه لا يستطيع الا شخص واحد تخليص الشعب منها وانهاؤها الا وهو الدحلان وفشلتم في غزة وهربتم بال"اندر وير". ثم يوجه حديثه لدحلان قائلاً:

- قلت قديما بان اللجنة المركزية فاسدة لماذا؟ لان الدحلان ليس فيها . قمت ببطولات منقطعة النظير كي يعقد المؤتمر السادس ويتم ترشيحك لتكون عضوا فيها وحققت ما تريد وشكلت لجنة مركزية جديدة كنت احد اعضائها فهل صلح حالها؟

- قلت ان الاجهزة الامنية في غزة ضعيفة و لا تستطيع ان تدافع عن نفسها لان كل جهاز يتبع لقائد له اجندته الخاصة ولا تهمه الا مصلحته الشخصية فعينوك قائدا عاما للاجهزة الامنية في غزة ومسئولا عن الامن القومي كما يقال فسقطت جميعها بفعل حسن ادارتك في عشر ساعات

- قلت بان اعلام فتح ضعيف . لماذا ؟ لانك لست مسؤولا عنه فتم منحك منصب مسئول الاعلام في حركة فتح فهل اصبح اعلام فتح اكثر قوة في عهدك الميمون؟" انتهى الاقتباس.

*******

أما عبّاس الذين يفزعون له اليوم ويصطفون معه، فهاكم ما سبق وأن ادعيته عليه في نهاية عام 2006 – نعم قبل أربع سنوات، لينظروا فيه ان كانوا صادقين، انشره مرة أخرى للتذكير:

دعوى قانونية ضد محمود رضا عبّاس عبّاس

السادة أعضاء المجلس التشريعي الموقرون

السيد رئيس مجلس الوزراء الموقر

السادة أعضاء مجلس الوزراء الموقرون

السيد النائب العام الموقر

مقدمة:

إنطلاقاً من مبدأ أن الشعب الفلسطيني وحدة سكانية واحدة لا تقبل القسمة ولا التجزئة، ومن مبدأ التمسك بالحقوق والثوابت الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، وتعزيزاً لمبدأ سيادة القانون، وتأكيداً أن الناس سواسية أمام القضاء والعدالة، وترسيخاً لمبدأ الحق في المساءلة والمحاسبة والرقابة الشعبية، ومن صلب مباديء القانون الأساسي الفلسطيني الذي يعتبر بمثابة الدستور، وممارسة لحقي الشخصي والفردي، أتوجه إليكم جميعاً بهذه الدعوى القانونية، وبالحيثيات التفصيلية المبينة لاحقاً، وبالشخوص التالية:

المُدّعِي: د.إبراهيم حمامي – فلسطيني – أخصائي طب العائلة

المُدّعَى عليه (بصفتيه الشخصية والاعتبارية): محمود رضا عبّاس عبّاس – فلسطيني – رئيس السلطة الفلسطينية

أسباب الدعوى:

قام المُدّعَى عليه محمود رضا عبّاس عبّاس بخرق القانون الأساسي، وتجاوز صلاحياته بصفته الاعتبارية، وقام بانتهاك حقوق الإنسان في فلسطين، وتعدى على حقوقي الشخصية والفردية، واستهزأ بالشعب الفلسطيني، وتعمّد تشويه الحقائق والوقائع بشكل يسيء لتاريخ الشعب الفلسطيني وقضيته.

جهة الاختصاص للنظر بالدعوى

حيث أن المحكمة الدستورية العليا لم تشكل بعد، وحيث أن تشكيلها تم عرقلته ولأكثر من مرة من قبل المُدّعِى عليه، وفي غياب هيئة دستورية للنظر في هذه الدعوى، وطبقاً لمواد القانون الأساسي رقم 2-3-6-47 و63 بتحديد المرجعية التشريعية والتنفيذية، فإن طلبي هذا مقدم للمجلس التشريعي ولمجلس الوزراء كممثلين مطلقين للسلطات التشريعية والتنفيذية بحسب القانون الأساسي المعتمد بتعديلاته في رام الله بتاريخ 18/03/2003، وكذلك للنائب العام الفلسطيني بصفته الجهة القضائية المخولة لتطبيق أي قرار بحق المُدّعَى عليه.

الحيثيات:

أولاً: خرق القانون الأساسي الفلسطيني وتجاوز الصلاحيات المنصوص عليها:

قام المدّعَى عليه محمود رضا عبّاس عبّاس بخرق القانون الأساسي الفلسطيني بدعوته في لقائه المتلفز يوم 16/12/2006 من مدينة رام الله لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة، حيث يحدد القانون الأساسي بشكل لا لبس فيه صلاحيات رئيس السلطة ويقيدها، وقد اعتمد محمود رضا عبّاس عبّاس على المادة الثانية من القانون الأساسي حيث اجتزأ منها فقرة أن "الشعب مصدر السلطات" بل وحرّف فيها ليقول الشعب مصدر التشريع، وتناسى أو تجاهل باقي المادة التي تحدد كيفية ممارسه هذا الحق حيث تقول المادة الثانية نصاً:

"الشعب مصدر السلطات ويمارسها عن طريق السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية على أساس مبدأ الفصل بين السلطات على الوجه المبين في هذا القانون الأساسي".

وحيث أن القانون الأساسي هو المرجعية القانونية العليا وجب توضيح الأمور القانونية التالية حسب ما وردت في دراسة لمركز دراسات الشرق الأوسط :

· من القواعد والمبادئ العامة في القانون والفقه الدستوري أن الصلاحيات محددة فيه على سبيل الحصر، وأنه لا صلاحية بدون نص، وقد حظر القانون الأساسي وفي المادة (113) على أي جهة كانت حل المجلس التشريعي في الحالة الطارئة (ظرف استثنائي) وعليه فإذا كان حل المجلس في الظرف الاستثنائية محظور فإنه لا يجوز حله في الظروف العادية ولا حتى من قبل رئيس السلطة.

· المجلس التشريعي هو من يمثل الشعب (الأمة) وهو صاحب الولاية في التشريع والرقابة، وعلى رئيس السلطة بعد انتخابه وقبل ممارسة مهام منصبه أن يقسم اليمين القانونية أمام المجلس التشريعي( بوصفه ممثلاً للأمة وإرادتها) (المادة 35) من القانون الأساسي، وليس على أي عضو من أعضاء المجلس التشريعي أن يقسم اليمين أمام رئيس السلطة.

· يملك رئيس السلطة محاسبة المجلس التشريعي ولا أحدا من أعضائه لأن المجلس التشريعي هو النائب عن الشعب في ممارسة صلاحياته والشعب هو مصدر السلطات الثلاث (المادة 2) من القانون الأساسي.

· يملك المجلس التشريعي سحب الثقة أو حجبها عمن يرشحهم رئيس السلطة لمناصب حسب صلاحياته الدستورية بمن فيهم رئيس الوزراء وذلك حسب المواد (79،78،77،67،66) من القانون الأساسي، كما يتمتع المجلس التشريعي بحق المصادقة على اعتبار مركز رئيس السلطة شاغراً وفق الشروط الدستورية المنصوص عليها في المادة (37) من القانون الأساسي، وعندها يتولى رئيس المجلس التشريعي مهام رئاسة السلطة الوطنية لحين انتخاب رئيس سلطة جديد خلال ستين يوما.

· وبالتالي نحن أمام حصانة مطلقة على المجلس التشريعي من الحل، وعليه فلا يمكن حل المجلس وإجراء انتخابات مبكرة للمجلس التشريعي لعدم وجود سند قانوني في ذلك، بالإضافة إلى أن رئيس السلطة عليه احترام القانون الأساسي والقوانين السارية ويمتنع عليه تجاوز سيادة القانون وفق المادة (35) من القانون الأساسي.

· وفي حال قام بذلك فهو يعرض موقعه السياسي ومركزه القانوني للخطر والمساءلة لأن مثل هذا التجاوز قد يعتبر مظهراً من مظاهر فقدان الأهلية القانونية للقيام بمهام الرئاسة حسب القانون الأساسي، وقراره في حل المجلس أن حصل غير قابل للنفاذ لمخالفته القانون الأساسي، وعلى السلطات التنفيذية المعنية الامتناع عن التجاوب معه في أي مجال، وفي حال شاركت الأجهزة التنفيذية أو الحكومة الرئيس في هذا الإجراء فإنها تعرض نفسها للمساءلة القانونية التي تجعلها مصدراً للإخلال بسيادة القانون وتجاوز إرادة الأمة الممثلة بالمجلس التشريعي.

إن الدعوة لانتخابات مبكرة لا يمكن أن يتم دون حل المجلس التشريعي الحالي، وهو ما لايملك المُدّعَى عليه محمود رضا عبّاس عبّاس بصفته الاعتبارية أي صلاحية للقيام به كما سبق تفصيله، والدعوة التي أطلقها هي خرق واضح وفاضح للقانون الأساسي الفلسطيني، تستوجب اسقاط الصفة الأهلية عنه.

ثانيا: إنتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني:

بتعليمات وتوجيهات مباشرة قامت قوات الأمن التابعة لإمرة محمود رضا عبّاس عبّاس بانتهاك قوانين حقوق الانسان الدولية وكذلك المعمول بها محلياً، حيث قامت تلك القوات خلال اليومين الماضيين بالأعمال الموثقة التالية:

- إطلاق النار وبشكل مباشر على موكب السيد اسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني بعد اجتيازه معبر رفح الحدودي يوم 15/12/2006)، مما أدى لإصابة العديدين واستشهاد عبد الرحمن نصّار، وهو الأمر الذي لم ينكره أو يدينه أو يعتذر عنه المدعى عليه، بل قام بتقريب المتهم الأول في هذه الجريمة والذي لم يتورع عن القول أن محاولة الاغتيال "شرف لا يدعيه"!

- قامت قوات حرس الرئاسة التابعة مباشرة لمحمود رضا عبّاس عبّاس بالاعتداء بالضرب والركل والهروات وإطلاق الرصاص الحي على مسيرة سلمية غير مسلحة في مدينة رام الله وذلك يوم الجمعة 15/12/2006، مما أدى إلى إصابة أكثر من 30 شخص بجراح مختلفة، وهو ما يشكل تعدياً على حقوق الإنسان الفلسطيني المكفولة بالقوانين والشرائع الدولية المحلية، وخرقاً آخر للقانون الأساسي في مواده 10 و 11 و12.

- قامت قوات حرس الرئاسة بالاعتداء على مؤسستين عامتين في وضح النهار، حيث اقتحمت عناصر من قوات أمن الرئاسة الـ 17 يوم الاحد 17/12/2006 مقري وزارتي الزراعة والنقل والمواصلات في مدينة غزة، مطالبين الموظفين في كلتا الوزارتين بمغادرة اماكن عملهم على الفور، وقام العناصر بإغلاق أبواب الوزارتين بعد مغادرة كافة الموظفين العاملين فيهما، ثم اعتلوا أسطحهما وتمركزوا فوقها، مما أثار حالة من الفوضى في عربدة أمنية غير مسبوقة، تشكل أسوأ مظاهر الإخلال بالقانون، والإعتداء على حقوق المواطن والمؤسسات الرسمية.

وحيث أن هذه القوات والأجهزة تتبع مباشرة المدعى عليه محمود رضا عبّاس عبّاس، فإنه يعتبر حكماً المسؤول عن ممارساتها، وبالتالي أطالب بإحالة المدعى عليه للقضاء العسكري للتحقيق في هذه الخروقات والانتهاكات المشينة بحق الأفراد والمؤسسات الفلسطينية.

ثالثاً: التعدي على حقوقي الفردية والشخصية:

كرر المدعى عليه محمود رضا عبّاس عبّاس وبصفته الشخصية والاعتبارية تنازله المسبق عن حق العودة والذي يُعتبر حقاً جماعياً وفردياً مقدساً لا يجوز المساس به باجتزاء فقرات منه، بل وحرّف نص القرار 194 عندما قال أنه يقبل بالتعويض عن حق العودة، متجاهلاً وعن عمد حقيقة أن القرار المذكور يطالب بالعودة (و) التعويض، وليس العودة (أو) التعويض كما قال.

وقد سبق لمحمود رضا عبّاس عبّاس أن صرّح في أكثر من مناسبة أنه يقبل التوطين والتنازل عن حق العودة وتلفيق الحلول عبر (حل عادل ومتفق عليه) مما يعني التلاعب بهذا الحق، وهذا بعض مما قاله تأكيداً لتعديه على الحق الجماعي للشعب الفلسطيني، وعلى حقي الشخصي وحق عائلتي في عودتنا إلى مدينة يافا الموطن الأصلي والوحيد لنا، وهو ما سبق وقمت بتوثيقه بتاريخ 29/11/2005:

• كان من أوائل من إجتمع معهم المدعى عليه محمود رضا عبّاس عبّاس بعد تعيينه رئيساً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2004، "مبادرو" وثيقة جنيف التي يجمع الشعب بأكمله تقريبا على إنحطاط مستوى الموقعين عليها وعلى حجم التنازلات الهائلة فيها عن الثوابت والمباديء خاصة المتعلقة بحق العودة، وقام بتقريب ياسر عبد ربه عرّاب الوثيقة، وأجلسه في اللقاء الأخير بتاريخ 16/12/2006 عن يمينه ليقوم بتلقينه ما يقول.

• في لقاء مع صحيفة المصور المصرية بتاريخ 03/12/2004 قال المدعى عليه محمود رضا عبّاس عبّاس: "انني لا اريد ان اغير ديموغرافيا الدولة “الاسرائيلية” ولكننا نطلب التوصل الى "حل" لمشكلة اللاجئين"، وتحقيق حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وفق القرار 194 وعلى أساس قرارات قمة بيروت عام 2002."

• في شهر يناير/كانون الثاني 2005 أعلن المدعى عليه محمود رضا عبّاس عبّاس أنه على استعداد لتقديم "تنازلات مؤلمة" بالنسبة لموضوع اللاجئين! ليضيف في حديث مع البي بي سي البريطانية بتاريخ 02/01/2005 أن الحل العادل لمشكلة اللاجئين هو بالتفاوض حول القرار 194.

• في حديث نشرته صحيفة دير شبيغل الألمانية يوم الإثنين 21/02/2005 قال المدعى عليه محمود رضا عبّاس عبّاس فيما قال: "أنه مستعد للتفاوض بشأن المكان الذي سيعود إليه اللاجئون، مضيفاً: هناك 5 ملايين لاجئ نعرف أنهم لن يعودوا جميعاً، مشيرًا إلى أن كثيرين منهم لا يريدون العودة لأنهم يعيشون حياة كريمة في الولايات المتحدة أو سعداء في الأردن ولكن يجب تعويضهم ، على حد وصفه"، وأضاف "اننا واقعيون وقد تعلمنا من تجربة قمة كامب ديفيد الفاشلة بأنه لا يمكن حل مشكلة كهذه ، عمرها قرن خلال 16 يوما ، فقد يحتاج الأمر سبعة إلى ثمانية أشهر وربما سنة كاملة للوصول إلى حل شامل"

• واستمر المدعى عليه محمود رضا عبّاس عبّاس في نفس النهج التفريطي ليعلن وبإصرار وعناد غريبين رداً على الإعتراضات التي انهالت عليه من كل حدب وصوب، وبتاريخ 23/07/2005 في رسالة سرية لشارون نشرت تفاصيلها عدة صحف، ليعلن: "نحن مقتنعون انه لا يمكن تحقيق عودة اللاجئين"، وليكرر نفس طروحاته المشبوهة في كلمة التشريعي المذكورة بتاريخ 09/08/2005

• في زيارته الأخيرة للبنان وفي تصريح نشر في صحيفة الشرق الأوسط بتاريخ 09/07/2005 قال المدعى عليه محمود رضا عبّاس عبّاس "انا امثل الشعب الفلسطيني وأنا منتخب في الداخل من الشعب الفلسطيني، لكنني رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ايضاً. وعندما اتكلم، فإن ذلك يكون باسم جميع الفلسطينيين"، مطالباً بفتح سفارة تكون مرجعية للفلسطينيين في لبنان، وهو ما سيتم الرد عليه بالتفصيل في جزء لاحق، ليبرر قوله لاحقاً بأن اللاجئين الفلسطينيين"ضيوف مؤقتون والقانون يطبق عليهم"، ليضيف انه "في حال قررت الدولة (اللبنانية) سحب سلاح المخيمات فان حركة فتح وكل الفصائل الفلسطينية ستلتزم"، متجاهلاً حقيقة أن سلاح المخيمات هو جزء من معادلة اقليمية أكبر تشمل تطبيقات وتداعيات القرار 1559، ليقدم تنازلاً مجانياً آخر دون مقابل، وفي اطار محاولات التوطين الحثيثة التي تجري الآن.

• نسي، أو بالأحرى تناسى، المدعى عليه محمود رضا عبّاس عبّاس تصريحه السابق بأن اللاجئين في لبنان ضيوف مؤقتون ليطالب الدول العربية بتجنيس الفلسطينيين المقيمين على أراضيها قائلاً انه يوافق على منح الدول العربية جنسيات للاجئين الفلسطينيين "اذا احبت"، معتبرا ان ذلك "لا يعني التوطين"، كما جاء في حديث لقناة دبي الفضائية بثته الأحد10/07/2005 وقال المدعى عليه محمود رضا عبّاس عبّاس "ارجو اي دولة عربية تريد ان تعطي الجنسية (للفلسطينيين) ان تعطيهم، فما الذي يمنع؟" واضاف "هذا لا يعني التوطين. وعندما تتاح للفلسطيني العودة الى وطنه، سيعود سواء اكان يحمل جنسية عربية او اجنبية". وقال "ان فلسطينيا من الجيل الخامس يعيش في تشيلي يحب ان يعود عندما يسمح له (…) انها مسألة عاطفية لا علاقة لها بالجنسية"، محولاً الحق المقدس المشروع إلى موضوع عاطفي عندما يسمح له!

وبناء على ما سبق فإن المدعى عليه محمود رضا عبّاس عبّاس، هو غير مؤتمن على الإطلاق على قضايا الشعب الفلسطيني وعلى رأسها حق العودة، وعليه أطالب بتجريده من كافة مناصبه الاعتبارية، وتقديم اعتذار واضح وصريح وتراجع لا لبس فيه عن تعديه على حقي الشخصي والفردي فيما يخص حقي في العودة (و) التعويض، مع الاحتفاظ لنفسي بحق مقاضاته عن الأضرار المادية والمعنوية المترتبة عن مواقفه.

رابعاً: الاستهزاء بالشعب الفلسطيني وتشويه تاريخه والاساءة إليه:

- ورد في كلمة المدعى عليه محمود رضا عبّاس عبّاس بتاريخ 16/12/2006 الكثير من النقاط التي تشكل استهزاءاً فاضحاً بالشعب الفلسطيني واختياره الديمقراطي، وتفوه بعبارات لا تليق بأي شخصية محترمة، وأحيل سيادتكم لنص الكلمة التي ألقاها المدعى عليه محمود رضا عبّاس عبّاس لتبيان حقيقة ما قاله، خاصة تحميل الشعب الفلسطيني مسؤولية ما يجري بعد أسر الجندي جلعاد شاليط وسرده لأرقام الشهداء والجرحى، وتعقيبه على الصواريخ والمقاومة بشكل عام.

- هنا لابد من الاشارة أن المدعى عليه محمود رضا عبّاس عبّاس سبق وأدان المقاومة والانتفاضة في أيامها الأولى وقبل أن تطلق رصاصة واحدة في وجه المحتل، ومن ثم أدان ما أسماه "عسكرة الانتفاضة"، ثم حقّر المقاومة، وهو بالتالي يكون قد تراجع عن برنامجه الانتخابي الذي خاض على أساسه انتخابات رئاسة السلطة الفلسطينية في شهر يناير/كانون الثاني 2005 وتحديداً في النقطة السادسة من برنامجه والتي جاء فيها: "إن حق شعبنا في مقاومة الاحتلال حق كفلته المواثيق الدولية، ولن يتنازل عن هذا الحق، وعن حقه في الدفاع عن النفس أمام الاعتداءات الإسرائيلية".

- أشير هنا لموقف سابق ليس الوحيد للمدعى عليه محمود رضا عبّاس عبّاس حول تحميله الشعب الفلسطيني المسؤولية المطلقة عن الاحتلال وجرائمه حتى قبل إطلاق صاروخ واحد، حيث قال في محاضرة له بدعوة من اللجان الشعبية بقطاع غزة نشرت في الصحف يوم 02/12/2002 وجاء فيها:

· الإنتفاضة دمرت كل ما بنيناه في أوسلو وكل ما بني قبل ذلك

· علينا أن نقول كفى للإنتفاضة - أن نسأل ماذا حققنا في هذين العامين

· حصلنا في هذه الإنتفاضة فقط على الدمار المطلق

· الإنتفاضة سببت هروب رأس المال والإستثمارات من مناطق السلطة

· الشعب الفلسطيني بات على خط الفقر بسبب الإنتفاضة

· لم يفت المدعى عليه محمود رضا عبّاس عبّاس أن يثني على شارون واصفا إياه بـ" الزعيم الصهيوني الأهم منذ هرتزل"

· لم يسلم فلسطينيوا الداخل (عرب 1948 كما يحلو له تسميتهم) من هجوم المدعى عليه محمود رضا عبّاس عبّاس حيث قال: " لقد أضروا بحق العودة على وجه الخصوص فالإسرائيلييون سيقولون مثل هؤلاء العرب لا نريد المزيد عندنا"، ولم يحمل في لقائه الإحتلال أية مسؤولية عن الوضع رغم المآسي والكوارث التي تسبب بها.

- استهزأ المدعى عليه محمود رضا عبّاس عبّاس بحق الشعب الفلسطيني بالسيادة على معابره، وهاجم أبناء الشعب الفلسطيني ووصفهم بالمخربين وساق أكاذيب لا اساس لها من الصحة حول أحداث المعبر، بل واعتبر أن الانحناء للمحتل هو أسمى الغايات والأماني عندما قال أن المرور على الحاجز الاحتلالي وتحت حراب المحتل لا يكون إلا بالاحترام ولا شيء غير الاحترام ليقول حرفياً: "لا يضيريني ان أمشي على حاجز اسرائيلي , أنا تحت الإحتلال ! المهم أن أمشي باحترام"، معتبراً أنه بالخنوع للمحتل يمكن للمواطن الفلسطيني العبور خلال دقائق، وهو بالتأكيد ما لا يشعر به من خلال تنقله ومن معه ببطاقات ال VIP

- ادعاء باطل وتدليس آخر عندما قال أن الشعب الفلسطيني لم يأكل منذ 9 أشهر وخص الأجهزة الأمنية قائلا: "أجهزة الأمن لا تأكل"، وهو ما ترد عليه الأرقام والتفاصيل الموثقة حول ما تم صرفه للموظفين حتى يومنا هذا في ظل الحصار الداخلي والخارجي وهو ما يتجاوز ال 60% من أصل الرواتب، إضافة لوصف محاولات فك الحصار بالتهريب.

- تفاخر المدعى عليه محمود رضا عبّاس عبّاس بتوقيع اتفاقية أوسلو التي جلبت الويلات والدمار للشعب الفلسطيني ليقول: "أنا افتخر بأنني وقعت على هذا الإتفاق".

- إضافة لمجموعة أخرى لا حصر لها من الأكاذيب والتضليلات حول وثيقة الوفاق والأسرى والحوار والمبادرة القطرية، وهو ما رد عليه تفصيلاً الدكتور مصطفى البرغوثي في لقاءاته المتلفزة في نفس اليوم، ناسفاً تلك الأكاذيب التي ساقها المدعى عليه.

بناء على ما سبق ومن خلال سيل الأكاذيب والتدليس الذي مارسه المدعى عليه محمود رضا عبّاس عبّاس، فإني أطالب باسقاط الأهلية القانونية تماماً عنه وبصفتيه الشخصية والاعتبارية، لتجاوزه كل حدود الأدب واللياقة والأخلاق، ولاستهتاره بتاريخ ومقاومة الشعب الفلسطيني، ومحاولاته المتكررة والمتعمدة لتشويه صورته عبر منهج مبرمج ومدروس

أمور أخرى:

· إن هذه الدعوى المقدمة على المدعى عليه محمود رضا عبّاس عبّاس، تنطلق من مباديء حقوق الانسان والمواطن الفلسطيني كما ورد في المقدمة، وهي حق مكفول بالقانون الأساسي الفلسطيني في المواد 30 و31و 32 ، وكذلك المواد 10 و11 التي تنص على:

الباب الثاني

الحقوق والحريات العامة

مادة [9]

الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة.

مادة [10]

1. حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام.

2.تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية دون إبطاء على الانضمام إلى الإعلانات والمواثيق الإقليمية والدولية التي تحمى حقوق الإنسان.

· وجبت ملاحظة أن رئيس السلطة الفلسطينية لا يتمتع بأي حصانة قانونية أو دستورية وذلك بحسب المادة السادسة من القانون الأساسي والتي تنص على:

مادة [6]

مبدأ سيادة القانون أساس الحكم في فلسطين، وتخضع للقانون جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاص.

وعليه فإنه وبعكس أعضاء المجلس التشريعي لا يوجد نص على حصانة المدعى عليه محمود رضا عبّاس عبّاس، ولهذا أطلب مثوله أمام القضاء وجاهياً.

? بناء على ما ورد أعلن وفي حالة ضمان محاكمة نزيهة وعادلة وتوفر الأمن استعدادي للمثول أمام القضاء للدفع بالحيثيات السابقة، متحملاً كافة النفقات المترتبة على ذلك.

· إن حقيقة أن المدعى عليه محمود رضا عبّاس عبّاس هو رئيس للسلطة الفلسطينية الخاصة بأهلنا في الداخل، لا يعني على الاطلاق تجزئة شعبنا، أو عدم أحقية كل مواطن فلسطيني في الدفاع عن قضاياه، وان أية محاولة لتكريس انقسام الشعب الفلسطيني بين داخل وخارج والتعلل بعدم أحقيتي في مقاضاة المدعى عليه بسبب العامل الجغرافي، أو معايرة 6 ملايين لاجيء بأنهم لم تتغبر أقدامهم بتراب الوطن كما قال المدعى عليه، وتحميلنا وزر جريمة منعنا من العودة إلى مدننا وبلداتنا وقرانا الأصلية المحتلة، هو جريمة أخرى تضاف للحيثيات السابقة ولا تقل عنها خطورة.

رغم أن هذه الدعوى هي فردية وشخصية إلا أنني على يقين تام أن الكثير من أبناء الشعب الفلسطيني في فلسطين وخارجها يشاركونني الدعوى، وعليه أعتبر أن ما ورد فيها ليس حصري الاستخدام أو الاستعمال، وأرحب بكل مواطن فلسطيني يرغب في الانضمام لهذه الدعوى أو استخدامها لرفع دعوات مماثلة ضد المدعى عليه محمود رضا عبّاس عبّاس.

وأخيراً، إن هذه الدعوى وتوجيهها لحضراتكم هي أمانة في أعناقكم لإحقاق الحق، ولترسيخ مبدأ سيادة القانون، وبأنه لا شخص مهما علت مكانته فوق القانون، وبأن حرية المواطن الفلسطيني مكفولة في التعبير والرقابة الشعبية، وعليه أحملكم جميعاً هذه الأمانة.

في انتظار ردكم الموقر

دمتم

المُدّعِي: د.إبراهيم حمّامي

*******

للأسف يقود فتح اليوم مجموعة لا يمكن بحال مقارنتها مع الرعيل الأول، تودي بها للهاوية السحيقة، لا يتوقف الأمر عند خلافات شخصية، بل يتعداه لتدمير مبرمج ومعد له باتقان بدء باعتراف فتح ب"اسرائيل" وبتوقيع رئيسها على وثيقة الاعتراف في 09/09/1993، وتصويت أعضائها حصرياً لالغاء أو تعديل قرابة 90% من الميثاق الوطني، وصولاً للتحول إلى ذراع الاحتلال الضاربة عبر التنسيق الأمني الخياني.

لا مفاضلة بين عباس ودحلان، والصراع ان كان حقيقياً بينهما فهو شخصي بحت، انجر إليه أتباع الراتب والزعيم ممن يتسمون قيادات، هؤلاء الذين يغطون في سبات عميق لسنوات يحُرق فيها الأخضر واليابس، ويتحركون فقط للبصم والتهليل.

خلاصة القول شهاب الدين أضرب من أخيه!

لا نامت أعين الجبناء